به گزارش آخرین نیوز، « فرصت سوزي براي ارز تک نرخي » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پويا جبل عاملي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در تاريخ 19/ 12/ 93 در همين ستون نوشته شد: «... افزايش يکباره (نرخ ارز)، بسي بهتر از فرآيند تدريجي است که در آن نميتوان مطمئن بود که در طول تعديل ارزي چه رويدادهاي ديگري رخ خواهد داد و معلوم نيست اين فرآيند به سرانجام رسد و از سوي ديگر براي اقتصاد تورمي چون اقتصاد ما، زمان، امر گرانبهايي است؛ زيرا هر روزي که بگذرد احتمال افزايش نرخ ارز آزاد وجود دارد و اين يعني شکست احياي نظام تکنرخي.» امروز پس از 9 ماه از آن تاريخ، متاسفانه بايد گفت همان طور که پيشبيني ميکرديم، تجربه کاهش تدريجي نرخ ارز آزاد و مرجع ناموفق بوده است. اين استدلالي منطقي است که با وجود تورمهاي انباشته تعديل نشده بر روي نرخ ارز، باور داشته باشيم که اگر زماني هم بخواهد نظام تکنرخي احيا شود، اين امر با افزايش يکباره نرخ مرجع محقق خواهد شد.
از اين رو سياستگذار بيشتر از آنکه از خود بپرسد آيا نظام تکنرخي بهصورت تدريجي يا يکباره احيا شود، بايد به اين پرسش پاسخ دهد که چگونه تبعات شوکآور افزايش يکباره مبادلهاي را براي احياي نظام تکنرخي بايد کنترل کند. افزايش يکباره نرخ مبادلهاي نه يک گزينه داراي قابليت تامل، بل ضرورتي است که دير يا زود سياستگذار به آن خواهد رسيد.
از همين منظر است که براي اجراي نظام تکنرخي توجه به طرف تقاضاي بازار و زمان احيا داراي اهميت است. در حالي که اقتصاد ما توانست از نرخ بهره بالا در زمينه تورم، نفعبري کند و نرخ بهره بالا که چندان هم مورد پسند سياستگذاران نبود باعث شد تا تورم با سرعتي غيرمنتظره کاهش يابد، اما در زمينه ارز، ما نتوانستيم از آن بهدرستي سود بجوييم. نرخ بهره واقعي بالا با جذب سپردهها مانعي است براي تبديل شدن وجوه نقد به تقاضاي ارز در هنگامي که بازار نشانههايي از افزايش قيمت را از خود بروز ميدهد. اگر تاکنون نيز افزايش بهاي ارز در دولت کنوني شوکآور نبوده، به همين خاطر است. سياستگذار ميتوانست با استفاده از فرصت نرخ بهره بالا و به خصوص در زمان توافقهاي موقت و جامع، زماني که تقاضاي سفتهبازي به حضيض خود رسيده بود، اقدام به احياي نظام تکنرخي کند، اما اين فرصتها يکي پس از ديگري از دست رفت؛ زيرا سياستگذار به جاي تمرکز بر طرف تقاضا بيشتر توجه خود را معطوف به دسترسي به منابع ارزي خود کرده بود. نه آنکه قدرت بازي بانک مرکزي در بازار براي احياي نظام تکنرخي مهم نباشد، اما مساله اين است که اگر غول تقاضاي سفتهبازي از چراغ برون آيد، ورد منابع ارزي بانک مرکزي نيز نميتواند آن را کنترل کند، آن گونه که تجربه سالهاي 90 و91 مويد اين مطلب است. پس مهم آن است که درک کنيم در چه صورتي با احياي نظام تکنرخي، غول بيرون نميپرد، چه با داشتن ورد چه بدون آن.
با وجود سياستهايي براي کاهش نرخ بهره، تقاضاي سفتهبازي ميتواند از خواب گران بيدار شود. پس بهتر است هر چه زودتر، شايد بلافاصله پس از رفع تحريمها و با افزايش يکباره نرخ مرجع، اقتصاد ايران را به نظام تکنرخي سوق دهيم که يکي از اولين مولفهها براي ارزيابي سرمايهگذاران خارجي در دوران پساتحريم است.