به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه آرمان امروز، گفتني است كه كارشناس رسمي دادگستري درباره تفاهمنامه مرتضوي با بابك زنجاني هم گفته است كه هيچ فروشي از سوي سازمان تامين اجتماعي در دوره رياست مرتضوي انجام نشده و هيچ تخلفي از سوي وي صورت نگرفته است.
بخشي ديگر از اين پرونده مربوط به شاكيان خصوصي پرونده يعني عباس پاليزدار بود كه نخست به اتهام مشاركت مرتضوي در بازداشت غيرقانوني و ديگري نشر اكاذيب عليه پاليزدار بود كه اگرچه مرتضوي از خود دفاع كرد اما هنوز نتيجه دادگاه مشخص نشده است.
۵ روز ديگر راي دادگاه اعلام ميشود
وكيل مدافع جمعي از كارگران شاكي در پرونده تامين اجتماعي با اعلام صدور حكم پرونده سعيد مرتضوي در بخش تامين اجتماعي گفت: راي در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كاركنان دولت صادر شده و هنوز منتظر ابلاغ آن هستيم. ترك همداني با اظهار بياطلاعي از جزئيات راي اين پرونده گفت: احتمالا تا ۴ يا ۵ روز آينده اين راي ابلاغ ميشود.
چهار جلسه براي رسيدگي به پرونده مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در شعبه ۱۰۵۷ ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به رياست قاضي حيدري و به صورت غيرعلني برگزار شد كه جلسه نخست ۲۵ آبان ماه سال گذشته و جلسه پاياني آن ۱۴ شهريوماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كاركنان دولت برگزار شده است.
بر اين اساس ترك همداني پس از پايان جلسه شهريور ماه اعلام كرد كه اعتراض سعيد مرتضوي به برخي از بندهاي گزارش كارشناسي پرونده تامين اجتماعي رد شده است.
وي همچنين در ادامه گفت: نظرمان اين بود كه مديرعامل سابق تامين اجتماعي پولهايي را كه به نمايندگان يا معاونت رياستجمهوري يا كانون نخبگان عدل داده بود و گزارش كارشناس رسمي هم موید اين مطلب بود، ميتوانست داراي اين وصف باشد كه به نفع خود يا ديگران برداشت كرده، ولي رياست دادگاه نظرشان اين بود كه وي قصد تملك براي خودش را نداشته و اين وصف اختلاس را ندارد. وارد جزئيات بيشتر نميشوم چرا كه جلسه غيرعلني بود.
هيچ تخلفي در رابطه با زنجاني صورت نگرفت
بر اساس اين گزارش مرتضوي در جلسه پاياني دادگاه گفته بود: «در نظريه كارشناس رسمي دادگستري در اكثر موارد بيگناه اعلام شديم. ما به كليات نظريه كارشناسي اعتراضي نداريم و نسبت به بيشتر مواردي كه كارشناس نظر داده بود اعلام كرديم كه مورد تاييد است. در چند مورد كارشناس رسمي دادگستري اشتباهات شكلي كرده بود. اين مطالبي بود كه مورد اعتراض ما بود كه از جمله آنها نحوه هزينه كرد بودجه غيرشمول مربوط به شش ماهه دوم سال۹۲ بود كه در نظريه كارشناس آمده بود و به آن استناد كرده بودند كه ما اعلام كرديم اين موضوع اشتباه است، زيرا ما تا نيمه اول سال ۹۲بيشتر در سازمان تامين اجتماعي نبوديم و توضيحاتمان را درباره نظريه كارشناس داديم. قرار شد رياست دادگاه بررسيهاي لازم را انجام دهد و راي را صادر كند. ۵۷ صفحه كارشناس رسمي دادگستري نظر داده كه در اكثر موارد مسئوليت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.»
مرتضوي آن روز در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه «موضوع تفاهمنامه سازمان تامين اجتماعي با بابك زنجاني به كجا رسيد؟» گفت: هيچ فروشي نبوده و تخلفي را انجام نداديم. آن تفاهمنامه در مرحله بازپرسي منع پيگرد زده شد و مواردي هم كه مورد ايراد بود، كارشناس رسمي دادگستري نظر داده است كه هيچ تخلفي از طرف مديرعامل صورت نگرفته است و هيچ خسارتي به سازمان وارد نشده و هيچ شركتي هم فروش نرفته و منتقل نشده است.»
وي درباره بحث انتقال اموال سازمان به بابك زنجاني هم اذعان داشته بود: «درباره تفاهمنامه با بابك زنجاني هم گفته شده كه هيچ فروشي انجام نشده است و هيچ تخلفي از سوي ما صورت نگرفته است. تفاهمنامه در مرحله دادرسي منع پيگرد خورد و كارشناس دادگستري درباره این موارد نظر داده كه هيچ تخلفي از سوي مديرعامل صورت نگرفته است و هيچ خسارتي به سازمان وارد نشده است و هيچ شركتي هم به فروش نرسيده و منتقل نشده است و ما هم قبول داريم.
«تركهمداني پيش از اين با بيان اين موضوع كه فقط يك اختلافنظر با رياست دادگاه وجود داشت كه درباره تفهيم اتهام اعمال مجرمانهاي است كه در وصف اتهامي تصرف غيرقانوني مدنظر رياست دادگاه بود»، اعلام كرده بود كه دادگاه ميتواند آن موضوع را به عنوان مجرمانه اختلاس تلقي كند.