عضو شورای رقابت: افزایش قیمت خودرو با دستور رییس‌جمهور بوده

فارس: عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: پیش از آنکه خودروسازان مستندات خود را برای افزایش قیمت ارایه دهند، مصوبه هیات وزیران که به تایید رییس‌جمهور رسیده بود، ابلاغ شد که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند. ناصر سراج، گفته است: «در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور‌العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می‌شود با مسوولان دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط جلسه‌ای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد. قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور‌العمل‌های لازم به شورای رقابت ارایه کنند تا هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود. اما در همین ایام مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم و از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. به گفته او، در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95‌درصد از وجوه ما به‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای‌ و قیمت تجاری در دوره‌های سه ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌شود واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد. عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95‌درصد مابه‌التفاوت آن به حسابی که توسط خزانه‌داری اعلام می‌شود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته می‌شود اساسا مشخص نشده است.