به گزارش آخرین نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
معاون اول احمدينژاد نميخواهد نام ١٧٠ نامزد انتخاباتي را كه از او پول گرفتهاند اعلام كند؛ در مقابل او اما نمايندگان اطلاعاتي بيشتر از نام آن ١٧٠ نفر را ميخواهند. بعد از نامهاي كه ٢٣ نماينده خطاب به روساي قواي مقننه و قضاييه نوشتهاند، حالا صحبت از طرح تحقيق و تفحص از پرونده رحيمي هم به ميان آمده است. نه فقط براي مشخص شدن نام آن نامزدهاي انتخاباتي، بلكه براي اينكه روشن شود كدام مقامات «جابر ابدالي» را به محمدرضا رحيمي معرفي كردهاند.
تا اينجا نمايندگاني كه جريان پول دادن معاون اول احمدينژاد به نامزدهاي انتخاباتي سال ٨٦ را دنبال ميكنند، از روند ماجرا راضي هستند. علي لاريجاني نامه آنها براي افشاي اسامي اين ١٧٠ نفر را به قوه قضاييه ارجاع داده است تا آنها با اطمينان بيشتري بگويند كه «همكاري مسوولان تا اينجا سزاوار و مطلوب بوده و ما بسيار اميدوار هستيم كه بزودي اين موضوع مشخص شود. » اين اظهارنظر كمالالدين پيرموذن است، نمايندهاي كه طراح اصلي نامه به روساي قواي مقننه و قضاييه بود.
او ضمن اشاره به وعدههاي هياترييسه مجلس براي رسيدگي به اين موضوع توضيح داده كه «آقاي بنايي، معاون امور مجلس قوه قضاييه هم وعده داد در جهت تنوير افكار عمومي و حسن اجراي مسووليت مجلس و افزايش توانمندي مجلس اين اسامي را بهطور كامل از شعبه مربوطه بگيرند و به افكار عمومي اعلام كنند. » با اين وجود اما افشاي اين اسامي و اعلام علني آنها در بين اعضاي هيات رييسه مجلس مخالفاني نيز دارد. از جمله محمدرضا باهنر كه گفته بود «احتمالا نمايندگان نميدانستند منشأ پول رحيمي ناپاك است. »
محمدرضا باهنر بعد از آنكه گفته شد كه شهادتنامهاش براي پرداخت پول به محمدرضا رحيمي در پرونده معاون اول احمدينژاد وجود دارد، اينگونه واكنش نشان داد كه «اگر مجموعه رقباي اصولگرا يعني اصلاحطلبان بخواهند اينطور از اين موضوع استفاده كنند كه هشت سال پيش كانديداهاي اصولگرا پنج ميليون پول كه منشأ درستي هم نداشته براي انتخابات گرفته و خرج كردهاند، بداخلاقي انتخاباتي را در پيش گرفتهاند. »
در همين حال ديروز ابراهيم آقا محمدي از نمايندگان مخالف دولت هم اين احتمال را مطرح كرد كه دريافتكنندگان پول از محمدرضا رحيمي وابسته به تمام طيفهاي سياسي باشند. ادعايي كه ميتواند آغاز درگير كردن نامزدها و چهرههاي اصلاحطلب در اين ماجرا باشد. حال آنكه مشخص نيست در آن مقطع، يعني در انتخابات مجلس هشتم در سال ٨٦ چرا عدهاي از هواداران جريان اصولگرا بايد به نامزدهاي طيفهاي رقيب كمك انتخاباتي پرداخت ميكردند.
توقف رحيمي در مسير افشاگري
در همين حال محمدرضا رحيمي هم با وجود اعتراف به پخش پول بين ١٧٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم، از افشاي اسامي اين افراد طفره ميرود. ديروز وكيل محمدرضا رحيمي در گفتوگويي با خبرگزاري ايرنا اعلام كرد، موكلم قصد ندارد اسامي آن دسته از نمايندگاني را كه از او پول گرفتند، اعلام كند.
محمدرضا نادري به خبرگزاري ايرنا گفته كه «اعلام نام اين افراد ضرورتي ندارد. » با اين وجود وكيل محمدرضا رحيمي توضيح نداده كه چه دلايلي باعث شده تا معاون اول احمدينژاد در دولت دهمچنين چيزي را ضروري نبيند. حال آنكه رحيمي پيشتر در نامه سرگشاده خود به محمود احمدينژاد با اشاره به پخش پول بين نامزدهاي انتخاباتي مجلس هشتم دست به نوعي افشاگري زده بود كه خيليها در انتظار تكميل آن بودند.
تحقيق و تفحص از اطلاعات پرونده رحيمي
با وجود اين، تلاش نمايندگان مجلس براي مشخص شدن ابعاد پرونده رحيمي به افشاي نام ١٧٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم محدود نشده است. مهدي دواتگري، عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس نكات ديگري از نامه و اعترافات رحيمي را زير ذره بين برده و ميخواهد آنها را پيگيري كند. جايي كه معاون احمدينژاد مدعي ميشود كه جابرابدالي توسط برخي مقامات قضايي، دولتي و نمايندگان مجلس به او معرفي شده است.
دواتگري معتقد است كه مشخص شدن اسامي اين افراد بسيار مهمتر از افشاي فهرست ١٧٠ نفري است كه اين پولها را از رحيمي گرفتهاند. او حالا طرحي را تهيه كرده تا بر اساس آن امكان تحقيق و تفحص از اطلاعات پرونده معاون اول احمدينژاد وجود داشته باشد.
دواتگري در همين رابطه ميگويد در صورتي كه ابهامات اين پرونده رفع نشوند اين طرح قطعا به جريان خواهد افتاد.
دواتگري درخصوص تلاش خود براي تحقيق و تفحص از پرونده رحيمي توضيح ميدهد: «آقاي رحيمي در بيانيه خودش به نكتهاي اشاره ميكند و ميگويد كه من آقاي جابر ابدالي را نميشناختم و از سوي برخي مقامات قضايي، اجرايي و نمايندگان مجلس به من معرفي شد و بعد فرآيند را تعريف ميكند. سوال ما اين است كه اين مقامات قضايي، اجرايي و نمايندگان مجلس چه كساني بودند. به هر حال در انتخابات مجلس، دولت و قوه قضاييه حق هيچگونه دخالتي ندارند. »
دواتگري ميافزايد: «ما دو ابهام داريم. اول اينكه آيا ادعاهاي آقاي رحيمي در اين خصوص صحت دارد يا خير؟ چون اگر حرف آقاي رحيمي كذب و دروغ باشد، دادستان تهران بايد به دليل نشر اكاذيب عليه او اعلام جرم كند. نكته دوم اين است كه ايشان گفتهاند به ١٧٠ كانديدا پول دادهاند و همينطور اين پول از جيب كسي داده شده كه به توصيه برخي مسوولان سه قوه معرفي شده بوده است. همه اين افراد بايد مشخص شوند. يعني بايد معلوم شود هم آن ١٧٠ كانديدا و هم كساني كه جابر ابدالي را به آقاي رحيمي معرفي كردهاند، چه كساني بودهاند. »
وي درباره فرآيند اين تحقيق و تفحص احتمالي هم ميگويد: «ما در بحث تحقيق و تفحص از حيث فرايند رسيدگي به پرونده مانع قانوني داريم و نميتوانيم در اينكه قاضي چگونه راي داده است، دخالت كنيم. اما از اينكه بخواهيم بررسي بر اطلاعات پرونده داشته باشيم و بدانيم اين افراد كه بودهاند و از كجا آمدهاند و چه اعترافاتي در پرونده وجود دارد، مانعي نيست و اين حق مجلس است.»
موضوع مغفول مانده در نامه رحيمي
او در پايان متذكر ميشود: «نكته مغفول مانده در نامه آقاي رحيمي، نام همان مسوولاني است كه گفته جابر ابدالي را به او معرفي كردهاند. الان همه دنبال نام آن ١٧٠ نامزد انتخابات مجلس هشتم هستند. اما مشخصشدن پشتوانه سياسي و زمينههاي رشد جابر ابدالي در قدرت و لابيهاي ثروت بسيار مهمتر است. به هر حال اگر گفته رحيمي درست باشد معناي آن اين است كه بستري براي رشد فساد و حمايت از مفسدان در قسمتي از حوزههاي قدرت و ميان برخي مقامات وجود دارد كه بايد اول از هر چيز با آن مبارزه شود.»