به گزارش آنا، فریبا رحمانی در گزارشی در روزنامه فرهیختگان افزوده است: آن‌گونه که احمد شوهانی، نماینده ایلام به فرهیختگان می‌گوید: «در چند ماه باقیمانده از دولت گذشته، ده‌ها شرکت وابسته به این سازمان ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی دریافت کرده‌اند اما نه کالایی وارد کرده‌اند و نه پول‌ها به خزانه کشور بازگردانده شده است.»
پیشتر محمدرضا خباز، نماینده سابق کاشمر در مجلس هشتم به خبرآنلاین گفته بود که یکی از کارهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده این است که پول واردات یک میلیون و 600 هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند اما نه گندم وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند.
حالا احمد شوهانی از فساد هفت هزار میلیارد تومانی در سازمان بازرگانی دولتی خبر داده و می‌گوید: «اواخر کار دولت دهم ده‌ها شرکت با مجوز سازمان بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و شکر ارز مرجع دریافت کردند اما تا امروز کالایی به کشور وارد نشده است و از سرنوشت پول‌ها هم خبری نیست.»
او با بیان اینکه اعضای تحقیق و تفحص از سازمان بازرگانی دولتی در مجلس نیز در حال بررسی و پیگیری این فساد بزرگ هستند، اظهار کرد که نکته جالب این است که تا حدود دو ماه پیش تیم و معاون وزیر صنعت دولت قبل هنوز در سازمان بازرگانی دولتی مشغول به کار بودند و این موضوع بیشتر شائبه ایجاد می‌کرد که چرا به‌رغم این همه تخلف باید این مدیران ماندگار باشند. اما خوشبختانه پیگیری‌های ما جواب داد و چند نفر از مدیران این سازمان تغییر کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «من در سه نشست خصوصی اعلام کردم که مدیران متخلف دولت گذشته را برکنار کنید اما او تاکید داشت که اگر سند یا مدرکی در این رابطه دارید ارائه کنید. من حتی اسامی برخی شرکت‌های متخلف و مدیران سازمان بازرگانی دولتی را ارائه کردم و قول پیگیری درباره این فساد بزرگ داده شد؛ اما در عین حال بیان شد که برای برکناری آن مدیر خاص بازمانده از دولت دهم تحت فشار قرار دارند.»
تخلف در تخلف
به گفته نماینده ایلام از این‌گونه شرکت‌ها که چندین‌بار ارز مرجع دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند، بسیار زیاد است. این شرکت‌ها در حالی در سال‌های 90، 91 و اوایل 92 ارز مرجع دریافت کردند که در اواخر شهریور، معاون وزیر صنعت که از بازماندگان دولت قبل است به سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای ارسال کرده و نام شرکت‌ها را اعلام کرد تا در جریان باشند که این شرکت‌ها هنوز کالایی وارد نکرده‌اند.
آن‌گونه که شوهانی گفته است این شرکت‌ها در اوایل سال 92 از ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات کالا استفاده کردند. این در حالی است که براساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهر سال 91 و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملا نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادله‌ای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد.
به گفته نماینده ایلام در مجلس، رقم فساد در این سازمان گوشه‌ای از آماری است که به دست آمده است. نبود نظارت و برخی اهمال‌های مسئولان دولت قبل باعث شده حیف و میل‌های بسیاری در حوزه بازرگانی کشور رخ دهد و عده‌ای به اسم واردات کالاهای اساسی، رانت‌خواری کنند.
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از حدود شهریور امسال تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در حال فعالیت است.
تهیه و تامین کالاهای اساسی و استراتژیک مانند گندم، برنج، روغن خام و شکر خام، ساماندهی خرید و ذخیره‌سازی انواع میوه و مرکبات و...، بهسازی امور مربوط به خرید، ذخیره‌سازی و نگهداری، توزیع کالاها و نظارت کامل بر اجرای این امور از مهم‌ترین وظایف این نهاد است. آن‌طور که در وب‌سایت شرکت بازرگانی دولتی ایران آمده است، شرکت بازرگانی دولتی این اختیار را دارد که در صورت کفاف ندادن تولیدات داخلی، در شورای خرید شرکت و با استفاده از ابزارهای متداول مانند بازارهای نقدی، بازارهای آتی و حق اختیار خرید و فروش، حسب تکالیف و مصوبات نهادهای قانونی کالاهای اساسی کشور را تامین کند.
وقتی وزیر نمایندگان را به اتاقش راه نمی‌داد
نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که دست به این افشاگری زده در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در دولت گذشته نظارتی بر دخل و خرج دولت نداشته است، می‌گوید: «زمانی که به ما اجازه ورود به اتاق وزیر را هم نمی‌دادند چگونه می‌توانستیم نظارت کنیم.
اتفاقا برخی نمایندگان تاکید زیادی بر این مباحث داشتند اما هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها در دولت گذشته با نمایندگان همکاری نمی‌کردند و اطلاعاتی نمی‌دادند.»
حالا این شرکت عظیم و با سابقه‌ای 40 ساله در مظان اتهام قرار دارد. تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی مجلس می‌گویند اسنادی مبنی‌بر تخلف بزرگ مالی در این مجموعه را به وزیر صنعت و معدن ارائه داده‌اند و همچنان منتظر اقدامی عملی از سوی این وزارتخانه هستند چراکه آنان بر این باورند که با وجود برکناری چند مدیر این مجموعه پیگیری‌ها ادامه پیدا می‌کند تا مشخص شود ارزهای خزانه به چه سرنوشتی دچار شده‌اند.
بودجه 27 میلیون یورویی چگونه خرج شد؟
افشای رانت هفت هزار میلیارد تومانی در جریان واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت می‌گیرد که چندی پیش احمد امیرآبادی‌فراهانی رئیس تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفته بود که «حدود 27 میلیون یورو ارز به قیمت مرجع 1226 تومانی در اختیار هفت شرکت وابسته به وزارت صنعت و تجارت قرار داشته که از بین آنها، پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز از 11 میلیون و 963 هزار و 335 یورو بودجه اختصاص یافته، فقط یک میلیون تن واردات داشته‌اند اما هیچ‌گونه وارداتی در زمینه ارز دریافتی تا دی‌ماه 1392 از سوی آنان صورت نگرفته است.»