به گزارش آخرین نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
دلواپسان هستهيي در مجلس طرحي قديمي را دوباره زنده ميكنند، طرحي كه يك سال است كه نتوانسته در فضاي بهارستان راه به جايي ببرد؛ «الزام دولت به رعايت خطوط قرمز در مذاكرات هستهيي.» از همان روزهاي شروع مذاكرات هستهيي ايران و 1+5 در ژنو، منتقدان «بهارستاننشين» مذاكرات دو اقدام را در دستور كار خود قرار دادهاند، يكي الزام تصويب توافقنامه هستهيي در مجلس و ديگري هم همين طرحي كه روز يكشنبه رييس كميته هستهيي مجلس از تهيه دوباره آن خبر داده است.
طرحهاي مشابهي كه بر زمين ماندند
ابراهيم كارخانهيي، رييس كميته هستهيي مجلس، با اشاره به مذاكرات اخير ايران با 1+5 گفته است كه «به عنوان رييس كميته هستهيي مجلس طرحي را تهيه كردهايم كه بهموجب آن تيم مذاكرهكننده موظف ميشود تمام خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران را اعم از غنيسازي، ادامه فعاليت فردو، آب سنگين اراك و انجام بازرسيها در چارچوب شأن و اقتدار جمهوري اسلامي ايران رعايت كند و در صورت ضرورت اين طرح به هيات رييسه ارايه ميشود.» تلاش براي قرار گرفتن چنين طرحي در دستور كار مجلس پيش از آن سه بار ديگر هم انجام شده بود، اما هيچگاه به سرانجامي كه مد نظر منتقدان دولت و سياست خارجي بود نرسيد. اول بار طيف منتقدان دولت بلافاصله بعد از توافقنامه ژنو از تهيه اين طرح خبر دادند، آن زمان طرح مذكور توسط جواد كريمي قدوسي از منتقدان سرسخت دولت تهيه شده بود. هر چند تهيهكنندگان آن طرح ميگفتند كه صد نماينده ديگر هم پاي اين طرح را امضا كردهاند، اما اين طرح در هيات رييسه مجلس مسكوت گذاشته شد. يكي از دلايل آن هم حواشي بود كه قبل از تقديم طرح يادشده به هيات رييسه حول املاي برخي از كلمات متن ايجاد شد. چند روز بعد از آن شماري از نمايندگان مجلس طرحي را امضا كردند كه در صورت تصويب دولت را موظف ميكند غنيسازي اورانيوم را تا بيش از ?? درصد افزايش دهد. اين طرح اما به جايي نرسيد تا اينكه پنج ماه بعد از آن تاريخ بار ديگر در آستانه دور جديد مذاكرات در ارديبهشت ماه سال جاري بود كه خبرهايي مبني بر تهيه چنين طرحي به گوش رسيد. اما اين بار حتي خبري از نگارش طرح مذكور هم نبود. در آن زمان بيشتر به نظر ميرسيد كه تهيه و تصويب چنين طرحي در ميان نمايندگان منتقد دولت در حد يك ايده و تمايل باشد تا كاري جدي. آن زمان اظهارنظرهاي نمايندگان درباره اين طرح همزمان شده بود با شروع همايشهاي «دلواپسيم» كه در فضاي عمومي مجلس با انتقاداتي جدي مواجه شد. حالا سومين بار است كه يكي از منتقدان دولت در آستانه دور جديدي از مذاكرات كه اتفاقا دور نهايي آن هم هست، خبر از تلاش مجدد براي در دستور كار قرار گرفتن اين طرح ميدهد. ابراهيم كارخانهيي در بيان دلايل تهيه مجدد اين طرح به مواردي چون اجازه ندادن براي «به خطر افتادن مصالح كشور» و همينطور احتمال «كوتاه آمدن» تيم مذاكرهكننده هستهيي اشاره كرده است؛ دلايلي كه به روشني حكايت از عدم اعتماد به تيم مذاكرهكننده هستهيي و دولت دارد. هر چند مجلسيها كمتر درباره اين «بياعتمادي» سخن ميگويند و تهيه چنين طرحهايي را در راستاي مقابله به مثل با اقدامات امريكا ميدانند اما در فضاي بيروني مجلس، همفكران نمايندگان منتقد دولت با صراحت بيشتري از اين موضوع ميگويند. اين طيفها تاكنون بارها اشاره كردهاند كه به نظرشان مذاكرات هستهيي چيزي جز «عقبنشيني ايران در مقابل غرب و امريكا» نبوده است.
البته ابراهيم كارخانهيي هم به نحوي ديگر از اين عقبنشيني سخن گفته. از نظر او دليل اصلي اظهارات اخير جان كري چيزي جز «عقبنشينيهاي تيم مذاكرهكننده هستهيي» نبوده است. او همچنين با اشاره به سخنان وزير خارجه امريكا گفته كه «اين سخنان جان كري بهدليل حسننيتها، نرمشها و حتي عقبنشينيهايي است كه تيم مذاكرهكننده هستهيي براي رسيدن به توافق انجام داده است. با وجود همه اين مسائل غربيها باز كوتاه نميآيند و زيادهخواهيهاي مجدد خود را تكرار ميكنند. بنابراين اگر ما هرچه داريم، به پاي آنها بريزيم، غربيها باز هم ميگويند راه مخفيانه وجود دارد. لذا از اين طريق يك راه بيانتها براي خود باز كردهاند.» ابراهيم كارخانهيي «شنيدهها»ي خود از اصرار امريكاييها را مبني بر توافق بر سر 6 تا 9 هزار سانتريفيوژ از دلايل نگراني براي ادامه مذاكرات و تهيه چنين طرحي عنوان كرده است. حال آنكه موضوع توافق بر سر تعداد سانتريفيوژها تاكنون در چند مرحله طي دو هفته گذشته توسط مقامات دولت و وزارت امور خارجه تكذيب شده است. نگراني مشهود منتقدان دولت درباره عبور تيم مذاكرهكننده هستهيي از «خطوط قرمز» كه معناي ديگر آن همان عقبنشيني در مقابل غرب و امريكا است، در حالي عنوان ميشود كه تنها چند روز قبل علي لاريجاني، رييس مجلس و همينطور علياكبر ولايتي، مشاور بينالملل مقام معظم رهبري بر عملكرد تيم مذاكرهكننده هستهيي كشورمان در «چارچوب خط قرمزها» تاكيد كرده بودند. علياكبر ولايتي روز هشتم آبانماه گفته بود كه «مذاكرهكنندگان ما تابع نظام و خطوط قرمز ترسيمي توسط رهبر انقلاب هستند.» چنين شرايطي باز هم ميتواند افق تلاشها و طرح منتقدان دولت براي محدود كردن تيم مذاكرهكننده هستهيي را مبهم كند.
سرنوشت طرح در دستان هيات رييسه
هر چند تاكنون هم طراحان طرح «الزام دولت به رعايت خطوط قرمز در مذاكرات هستهيي» و از جمله ابراهيم كارخانهيي مشخصي نكردهاند كه جزييات اين طرح داراي چه چارچوبي خواهد بود. سال گذشته و پس از توافق ژنو طرح نمايندگان منتقد بر الزام دولت براي حفظ ظرفيت غنيسازي تاكيد داشتند و چندي بعد هم در طرح دوم خود تاكيد كردند كه دولت يازدهم بايد ظرفيت غنيسازي 60 درصد را فراهم كند. طرح سال گذشته نمايندگان با قيد دو فوريت تقديم هيات رييسه شده بود. اكنون اما بعد از طرح مساله نياز كشور به 190 هزار سو ظرفيت انرژي هستهيي، ميتوان پيشبيني كرد كه احتمالا چنين بحثي جاي تاكيد بر تعيين درصد غنيسازي را در طرحي كه ابراهيم كارخانهيي از تهيه آن خبر داده است، بگيرد. اما مساله اصلي اين است كه با توجه به تجربه دو طرح قبلي، به نظر نميرسد كه هيات رييسه مجلس اقدام به اعلام وصول اين طرح بكند، علي الخصوص آنكه دولت و تيم هستهيي خود را آماده ميكنند تا در هفتههاي آينده وارد مذاكرات نهايي با 1+5 شوند.