به گزارش آخرین نیوز، روزنامه شرق نوشت: این صندوق به‌عنوان یک مرکز معتبر اقتصادی در دنیا بر اساس ماده چهار اساسنامه‌اش، به‌طور دایم با اعضای خود مباحث و مذاکرات دوجانبه دارد و به صورت معمول، هر ساله گروهی از کارشناسان صندوق از کشورهای عضو دیدار می‌کنند و با مذاکره با مقامات اقتصادی آن کشور، درباره سیاست‌ها و توسعه‌های اقتصادی آن، اطلاعات مالی و اقتصادی جدید آن کشور را جمع‌آوری می‌کنند. گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» سالانه دو بار از سوی این نهاد درخصوص چشمانداز اقتصادی کشورهای جهان منتشر می‌شود. همچنین این نهاد هر شش ماه یک‌بار تحلیل‌های منسجمی درخصوص چشمانداز اقتصادی مناطق مختلف جهان ارایه می‌کند که در این مطلب از گزارش تحلیلی بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد (منتشر شده در می2014) استفاده شده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران و نرخ تورم طی سال‌های 2014 و 2015 بهبود خواهد یافت ولی تراز حساب جاری و کسری بودجه دولت با کاهش مواجه خواهد شد.
چشمانداز منطقه خاورمیانه
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان (MENAP) از دو درصد در سال 2013 به 5/3 درصد در سال 2014 افزایش خواهد یافت. همچنین به نظر می‌رسد فشارهای تورمی در اغلب کشورهای صادرکننده نفت منطقه مهار شده است اما این نهاد پیشنهاد می‌کند تا سیاست‌های مالی انقباضی در کشورهای منطقه به اجرا درآید تا به کاهش تورم منجر شود. این نهاد بیان می‌کند تثبیت سیاست‌های مالی در میان‌مدت، به افزایش انعطاف کشورها در حفظ و نگهداری سرمایه‌ها برای آینده کمک می‌کند.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان (MENAP) از دو درصد در سال 2013 به 5/3 درصد در سال 2014 افزایش خواهد یافت. همچنین به نظر می‌رسد فشارهای تورمی در اغلب کشورهای صادرکننده نفت منطقه مهار شده است اما این نهاد پیشنهاد می‌کند تا سیاست‌های مالی انقباضی در کشورهای منطقه به اجرا درآید تا به کاهش تورم منجر شود. این نهاد بیان می‌کند تثبیت سیاست‌های مالی در میان‌مدت، به افزایش انعطاف کشورها در حفظ و نگهداری سرمایه‌ها برای آینده کمک می‌کند.
کشورهای صادرکننده نفت
بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، انتظار می‌رود تولید نفت و گاز به طور گسترده‌ای در سال 2014 ثابت بماند. تولید کشورهای «جی‌سی‌سی» با نظر به تقاضای قوی جهانی، چالش‌های موجود در برگرداندن تولید نفت به حالت قبل در کشورهای غیرجی‌سی‌سی (خصوصا لیبی) و کاهش در موجودی نفت جهانی که به دلیل شرایط آب‌وهوایی سرد در شمال آمریکا، افزایش خواهد یافت. گرچه بهبودی پیش‌رو در تولید نفت کشورهای غیرجی‌سی‌سی و رشد مستمر منابع نامتعارف در شمال آمریکا ممکن است بر تولید نفت کشورهای جی‌سی‌سی و قیمت‌های جهانی نفت اثرگذار باشد. بازارهای آینده، قیمت هر بشکه نفت‌خام را با کاهش شش‌دلاری در سال‌های 2013 تا 2015 پیشنهاد می‌دهند.
همچنین کارشناسان این نهاد معتقدند کشورهای صادرکننده نفت منطقه با چالش‌های مربوط به کاهش اتکا به نفت مواجهند. افزایش عرضه نفت از سوی منابع نامتعارف و افزایش کارایی انرژی، فشاری رو به پایین را بر قیمت‌های نفت وارد می‌کند که با توجه به نوسانات انتظارات رشد تقاضای جهانی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، این فشار، متغیر و ملایم است. علاوه بر این کاهش درآمدهای نفتی به کاهش مازاد بودجه در کشورهای صادرکننده نفت در سال‌های اخیر کمک کرده است اما به افزایش هزینههای عمومی، شامل هزینههای دستمزد و یارانه‌های انرژی نیز منجر شده است که آثار اقتصادی منفی بر اقتصاد این کشورها دارد.
بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، انتظار می‌رود تولید نفت و گاز به طور گسترده‌ای در سال 2014 ثابت بماند. تولید کشورهای «جی‌سی‌سی» با نظر به تقاضای قوی جهانی، چالش‌های موجود در برگرداندن تولید نفت به حالت قبل در کشورهای غیرجی‌سی‌سی (خصوصا لیبی) و کاهش در موجودی نفت جهانی که به دلیل شرایط آب‌وهوایی سرد در شمال آمریکا، افزایش خواهد یافت. گرچه بهبودی پیش‌رو در تولید نفت کشورهای غیرجی‌سی‌سی و رشد مستمر منابع نامتعارف در شمال آمریکا ممکن است بر تولید نفت کشورهای جی‌سی‌سی و قیمت‌های جهانی نفت اثرگذار باشد. بازارهای آینده، قیمت هر بشکه نفت‌خام را با کاهش شش‌دلاری در سال‌های 2013 تا 2015 پیشنهاد می‌دهند.
همچنین کارشناسان این نهاد معتقدند کشورهای صادرکننده نفت منطقه با چالش‌های مربوط به کاهش اتکا به نفت مواجهند. افزایش عرضه نفت از سوی منابع نامتعارف و افزایش کارایی انرژی، فشاری رو به پایین را بر قیمت‌های نفت وارد می‌کند که با توجه به نوسانات انتظارات رشد تقاضای جهانی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، این فشار، متغیر و ملایم است. علاوه بر این کاهش درآمدهای نفتی به کاهش مازاد بودجه در کشورهای صادرکننده نفت در سال‌های اخیر کمک کرده است اما به افزایش هزینههای عمومی، شامل هزینههای دستمزد و یارانه‌های انرژی نیز منجر شده است که آثار اقتصادی منفی بر اقتصاد این کشورها دارد.
چشمانداز اقتصاد ایران
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2014 وضعیت نسبتا باثباتی داشته باشد. پس از بهبودهای اخیر خصوصا به واسطه مسایل خارجی و نیز مسایلی که به واسطه کاهش نرخ ارز واقعی رخ داد، این چشمانداز بهبود یافته است.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2014 وضعیت نسبتا باثباتی داشته باشد. پس از بهبودهای اخیر خصوصا به واسطه مسایل خارجی و نیز مسایلی که به واسطه کاهش نرخ ارز واقعی رخ داد، این چشمانداز بهبود یافته است.
رشد اقتصادی
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران از منفی 1/7 درصد در سال 2013 به 1/5 درصد در سال 2014 و 2/3 درصد درسال 2015 بهبود خواهد یافت. البته لازم به ذکر است این رقم پایین‌ترین نرخ در مقایسه با رشد اقتصادی شش کشور منطقه (بحرین، کویت، قطر، عربستان، امارات و یمن) است. بر اساس این پیش‌بینی، بالاترین رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه طی سال‌های 2014 و 2015 مربوط به کشورهای عراق و قطر خواهد بود.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران از منفی 1/7 درصد در سال 2013 به 1/5 درصد در سال 2014 و 2/3 درصد درسال 2015 بهبود خواهد یافت. البته لازم به ذکر است این رقم پایین‌ترین نرخ در مقایسه با رشد اقتصادی شش کشور منطقه (بحرین، کویت، قطر، عربستان، امارات و یمن) است. بر اساس این پیش‌بینی، بالاترین رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه طی سال‌های 2014 و 2015 مربوط به کشورهای عراق و قطر خواهد بود.
نرخ تورم
همچنین این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با بهبود قابل توجهی از 35/2درصد به 23درصد در سال 2014 و 22درصد در سال 2015 برسد. بر اساس این پیش‌بینی، اگرچه این بهبود نسبت به سال‌های قبل مشاهده می‌شود ولی اقتصاد ایران همچنان جایگاه بالاترین نرخ تورم منطقه را به خود اختصاص خواهد داد. نکته قابل توجه آن است که نرخ تورم در کشورهای واردکننده نفت منطقه به مراتب کمتر از کشورهای صادرکننده نفت منطقه بوده است که می‌تواند دلیلی بر تورم‌زابودن هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه این کشورها باشد.
همچنین این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده نرخ تورم مصرف‌کننده ایران با بهبود قابل توجهی از 35/2درصد به 23درصد در سال 2014 و 22درصد در سال 2015 برسد. بر اساس این پیش‌بینی، اگرچه این بهبود نسبت به سال‌های قبل مشاهده می‌شود ولی اقتصاد ایران همچنان جایگاه بالاترین نرخ تورم منطقه را به خود اختصاص خواهد داد. نکته قابل توجه آن است که نرخ تورم در کشورهای واردکننده نفت منطقه به مراتب کمتر از کشورهای صادرکننده نفت منطقه بوده است که می‌تواند دلیلی بر تورم‌زابودن هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه این کشورها باشد.
کسری بودجه دولت
بر اساس این گزارش، کسری بودجه دولت طی دو سال پیش‌رو افزایشی خواهد بود و از منفی 2/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به منفی 2/5 درصد در سال 2014 و منفی 6/2درصد در سال 2015 خواهد رسید. بر اساس این شاخص، در بین هفت کشور منطقه، ایران جایگاه پنجم را به خود اختصاص خواهد داد. یمن، عراق، بحرین و الجزایر در مکان‌های اول تا چهارم قرار دارند.
بر اساس این گزارش، کسری بودجه دولت طی دو سال پیش‌رو افزایشی خواهد بود و از منفی 2/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به منفی 2/5 درصد در سال 2014 و منفی 6/2درصد در سال 2015 خواهد رسید. بر اساس این شاخص، در بین هفت کشور منطقه، ایران جایگاه پنجم را به خود اختصاص خواهد داد. یمن، عراق، بحرین و الجزایر در مکان‌های اول تا چهارم قرار دارند.
تراز حساب جاری
تراز حساب جاری به مابه‌التفاوت صادرات و واردات یک کشور اشاره دارد که در اغلب کشورهای نفت‌خیز به دلیل بالابودن درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات نفت مثبت است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تراز حساب جاری ایران از 6/1 درصد از تولید ناخالص داخلی به 2/5 درصد در سال 2014 و 2/8 درصد در سال 2015 کاهش یابد که بر این اساس ایران جایگاه ششم را از میان هفت کشور نفتی منطقه در این شاخص به خود اختصاص می‌دهد.
تراز حساب جاری به مابه‌التفاوت صادرات و واردات یک کشور اشاره دارد که در اغلب کشورهای نفت‌خیز به دلیل بالابودن درآمدهای صادراتی حاصل از صادرات نفت مثبت است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تراز حساب جاری ایران از 6/1 درصد از تولید ناخالص داخلی به 2/5 درصد در سال 2014 و 2/8 درصد در سال 2015 کاهش یابد که بر این اساس ایران جایگاه ششم را از میان هفت کشور نفتی منطقه در این شاخص به خود اختصاص می‌دهد.
