به گزارش مهر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران درخصوص سوال از وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی گفت: وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون اعلام کرد که مسئول این پرونده شورای عالی امنیت ملی است در حالی که بنده معتقدم شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری ندارد.
وی ادامه داد: در صورتی که در کشور آشوب شده باشد شورای عالی امنیت ملی می تواند به مدت 10 تا 20 روز فردی را حصر کند.
وی تصریح کرد: حصر به مدت سه سال و نیم فقط با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است. شورای عالی امنیت ملی نمی تواند چنین حکمی داشته باشد زیرا با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد، وزیر دادگستری به سوالات من پاسخ قانع کننده ای نداشت.
وی با اشاره به اقدام هیأت رئیسه در لغو سوال از وزیر دادگستری و سخنرانی امروز دادستان کل کشور در خصوص مفاسد اقتصادی گفت: این کار خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و نباید تکرار شود زیرا موجب محدود شدن اختیارات مجلس می شود.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه قوه قضاییه است که تکلیف حصر موسوی و کروبی را روشن کند گفت: مجازات بدون محاکمه معنا ندارد مجازات باید با حکم دادگاه صورت گیرد، تصمیم حصر تصمیم موقت بوده و اینکه بگوییم این تصمیمی جاودانی است تا زمانی که این افراد بمیرند غلط است.
وی در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضاییه اعلام کرده برای حفظ جان این افراد آنها را حصر کرده است گفت: اگر این طور میتوان استدلال کرد ما هم می گوییم برای حفظ جان مقامات قضایی همه آنها را حصر کنند.
وی در پایان تاکید کرد: باید دادگاه صالحه تشکیل شده و در خصوص جرایم اینها حکم دهد ادامه حصر خلاف قانون و شرع است.