به گزارش آخرین نیوز، در جلسه علني امروز مجلس تبصره 21 لايحه بودجه سال 1393 کل کشور که همراه با برخي از تبصرههاي ديگر لايحه از شوراي نگهبان بازگشت داده شده بود بررسي و تصويب شد.
بر اين اساس به دولت اجازه داده شد در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوب 15 دي 1388، درسال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع يارانهاي آن را با استفاده ازانواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمهاي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد به اين شرح اجرا کند:
الف) درآمد حاصل از اجراي قانون ياد شده در سال 93 تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع مواد يک و سه همان قانون تعيين مي شود.
ب) منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه ميگردد:
1- مبلغ 100 هزار ميليارد ريال در اجراي ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها با اولويت کمک به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي،خدماتي و مسکوني؛
2- مبلغ 48 هزار ميليارد ريال به منظور تقويت نظام سلامت؛
3- تا مبلغ 425 هزار ميليارد ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه ها؛
4- مبلغ 20 هزار ميليارد ريال به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران متقاضاي کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانهها در مورد پوشش هاي بيمه اي و حمايت هاي اجتماعي اختصاص مي يابد.
ج) جابهجايي تا 10 درصد درموارد فوق مجاز است.
د) 100 درصد منابع حاصل از افزايش قيمت برق به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز ميشود و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها به صنعت برق اختصاص مييابد.
ه) در شهرهاي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر يا آلوده به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، عوارض خاصي به منظور مقابله با آلودگي محيط زيست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومي ازجانب هيئت وزيران وضع و درآمد به دست آمده به رديف درآمدي مشخص شده در جدول شماره 5 اين قانون واريز مي شود و 100 درصد مبالغ وصولي تا سقف 11 هزار ميليارد ريال از محل تعيين شده در جدول شماره 9 اين قانون به نسبت به وصولي هر يک از شهرهاي موصوف در اختيار همان شهر قرار مي گيرد.
و) يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده ازجانب دولت باشد) و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين شده به مراکز ثبت نام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقيق مشخص شود که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده اند به ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي شوند.
آيين نامه اجرايي اين تبصره در مدت سه ماه با همکاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.