به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم اعطای جایزه کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بحث خطاهای پزشکی که این روزها در شبکههای اجتماعی بصورت بسیار زیادی عنوان میشود، گفت: من علاقه مندم که ابتدا موضوع پرونده مرحوم کیارستمی به سرانجام برسد و بعد از آن حرفهایی دارم که به موقع میگویم. اما اکنون نمیخواهم چیزی را بگویم که روی این پرونده اثرگذار باشد.
هاشمی افزود: گرچه به دانش، انصاف و طرفداری از حق و حقیقت همه اساتید برجستهای که در کمیسیون رسیدگی به این پرونده حضور دارند و از طرف رئیس سازمان نظام پزشکی حکمشان اعلام شده است، اعتماد دارم اما بعد از به سرانجام رسیدن این موضوع حرفهایی است که آنها را میگویم، اما اکنون ممکن است این حرفها به عنوان جانبداری تلقی شود.
هاشمی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات صنف داروسازان درباره تعرفه خدمات داروسازی گفت: این اعتراضی است که همه صنوف دارند و هیچ صنفی نیست که بگویند از درآمدمان راضی هستیم، اما همه صنوف باید منافعشان را در گرو منافع جمع ببینند و شرایط اقتصادی و درآمدی مردم را هم در نظر بگیرند.
وی افزود: اقتصاد سلامت کاملا با اقتصاد ملی ما تنیده است و گره خورده؛ بنابراین ما باید همه چیز را در این قالب ببینیم. بر این اساس ما انتظار داریم همه صنوف به صورت اخلاق مدارانه به دنبال منافع صنفشان باشند. در عین حال اگر کاری از دستمان بر میآمده انجام دادیم، اما برخی از اقدامات نیز در اختیار سایر دستگاهها است که باید از آنها مطالبه کنیم.
وی در ادامه درباره موسسات خصوصی که برای اعتباربخشی اقدام میکنند ،گفت: ما نباید برای اعتباربخشی موسسه خصوصی داشته باشیم، بلکه این کار یک قانون شفاف و روشن است و دستورالعمل آن نیز ابلاغ شده است و در عین حال دورههای آموزشی هم برای آن گذاشته شده و نیازی به وجود موسسهای نیست.
وی با بیان اینکه موسساتی که در این زمینه وجود دارند به فکر منافع خود بوده و مورد تایید وزارت بهداشت نیستند، گفت: بحث اعتباربخشی کاری واضح است و نیاز به هزینه کرد مراکز درمانی دولتی و خصوصی در آن نیست. بنابراین اگر کسی خودش را وابسته به وزارت بهداشت در این حوزه معرفی میکند، حتما خلاف است و اگر مراکز بهداشتی و درمانی در این زمینه تخلفی دیدند یا کسی درخواست دریافت وجه کرد، مستقیما باید به خود من اطلاع داده شود و حتما با این موضوع برخورد میشود.
هاشمی ادامه داد: به نظر من تغییر در سنجههای اعتباربخشی برای تسهیل کردن و ارتقا کیفیت در مراکز بهداشتی و درمانی و پرهیز از کاغذبازی و سطحینگری انجام شد و امیدواریم که با بازنگریهایی که در این زمینه انجام میشود، به یک اعتباربخشی ساده و مقبول برسیم و در عین حال از ورود شرکتهای اعتباربخشی خارجی و افرادی که ممکن است در داخل از این حوزه به دنبال منافعشان باشند، جلوگیری شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظارتها در حوزه سلامت گفت: نظارت در کل کشور مشکل دارد و اکثر حوادث دو ماهه اخیر که مردم را سرگرم کرد، ناشی از همین موضوع است.
وزیر بهداشت با تاکید بر مشکلات نظارتی در همه حوزهها و به ویژه حوزه غذا اظهار کرد: البته در حوزه دارو شرایط بهتری داریم، اما نمیتوان گفت که آن هم به صورت 100 درصد مناسب است. بر این اساس نیاز به اختیارات نظارتی بیشتر برای مصرف کننده و دستگاههای سیاستگذار است که این کار هم نیاز به قانون دارد و امیدواریم به این موضوع در قالب تدوین برنامه ششم توسعه توجه شود؛ بطوریکه به نقش نظارتی مردم توجه شود و مردم سهم بیشتری در نظارتها و در قانون داشته باشند. در عین حال در زمینه ایجاد ساز و کارهای نظارتی نیز بسترهای لازم در قانون ایجاد شود.
وی درباره بحث کیفیت محصولات نیز گفت: کیفیت در سایه رقابت ایجاد میشود، البته ما آنطور که باید نتوانستیم امکانات رقابت را در حوزههای مختلف فراهم کنیم. بر این اساس امیدواریم در شرایط جدید که تحریمها برداشته میشوند و فضای بهتری برای کسب و کار ایجاد میشود به این موضوع توجه شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: واقعیت این است که ما در برخی حوزهها انحصاری هستیم و شاید در طول این سالها همیشه از حمایت بخش خصوصی صحبت کردیم، اما در عین حال ظاهر کار را حفظ کرده و بخشی از دستگاههای دولتی را با قالبی دیگر دولتی نگهداشتهایم و این موضوع مانع ایجاد رقابت شده است. به عنوان مثال در حوزه دارو اکنون 65 تا 70 درصد تولیدات غیر مستقیم در دست دولتیهاست و هر کجا که قدم میگذاریم اثری از آنها وجود دارد؛ حال زمانی که میخواهید در این زمینه سخت گیری کنید، مشکل ایجاد میشود. البته این موضوع مختص حوزه فعالیت من نیست و همه دستگاهها این گرفتاری را دارند. در عین حال باید توجه کرد تا زمانی که رقابت ایجاد نشود، کیفیت نیز وجود ندارد.
وی با تاکید بر اهمیت نقش نظارتی مردم گفت: قانون باید به گونهای باشد که اگر مردم حقوقشان آسیب دید، بتوانند برخورد کنند. در این صورت کیفیت هم ارتقا مییابد. بنابراین باید در عین ایجاد رقابت، نقش مردم را نیز پر رنگ کرد. اکنون مواردی وجود دارد که خود دولت هم تولید کننده است و هم مصرف کننده؛ در این شرایط کیفیت نه تنها ارتقا پیدا نمیکند بلکه کاهش نیز مییابد.