خبرگزاری تسنیم: علی طیبنیا در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق 1404 که صبح امروز در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد گفت: میانگین رشد اقتصاد سالیانه در 10 سال اخیر 2.2 درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی برای دستیابی به یک اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرایط فعلی حدود 5 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدین 3 دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند که بدون رشد اقتصادی مستمر امکان ایجاد اشتغال برای این جمعیت وجود ندارد.
طیبنیا افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولیدات در کشور را افزایش دهیم.
وی اظهار کرد: ارتقاء معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکانپذیر نیست. به همین دلیل است که در سند چشمانداز هدف رشد اقتصادی 8 درصدی پیشبینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سند چشمانداز شاخصهای مهم دیگری به غیر از رشد اقتصادی نیز مطرح شده است که همگی به نوعی به توان تولیدی کشور بستگی دارند.
طیبنیا با اشاره به آغاز دهه دوم چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران گفت: واقعیت تلخ این است که علیرغم همه تلاشها، از منظر مهمترین شاخص اقتصادی مندرج در سند یعنی رشد تولید ناخالص داخلی عملکرد ما قابل دفاع نبوده است.
وی افزود: اگر نرخ رشد مثبت یک درصد که از سوی مرکز آمار برای سال 94 اعلام شده است را بپذیریم میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود 2.2 درصد بوده است. این عدد در مقایسه با عملکرد گذشته رقم ناچیزی است که در مقایسه با عدد ذکر شده در سند چشمانداز نیز قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به آنکه برای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم و جوانان دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد ضروری است عملکرد 10 ساله و میانگین 2 درصدی نشان میدهد که این عدد به زحمت میتواند صرفا آثار رشد جمعیتی را خنثی کند.
طیبنیا گفت: انتظار این بود که عملکرد برنامههای چهارم و پنجم به ارتقاء رشد اقتصادی بینجامد در حالیکه شاهد هستیم رقم رشد اقتصادی از عملکرد گذشته هم کمتر بوده است.
وی افزود: شاخص رشد اقتصادی مهمترین شاخص عملکرد در حوزه اقتصاد است که شامل ارزش پولی مجموعه تمامی اقدامات و تولیداتی است که طی یک دوره مالی انجام شده است. اگر چه این شاخص به تنهایی نمیتواند برای نشان دادن رفاه کافی باشد اما مهمترین شاخص محسوب میشود.
وی تاکید کرد: امروز یک فهم مشترک نسبت به مسائل اقتصادی ایران بین فعالان اقتصادی و صاحبنظران و اقتصاددانان بوجود آمده است. ضرورت قطع وابستگی به نفت و ضرورت ارتقاء نقش بخش خصوصی در اقتصاد برای پیادهسازی صحیح سیاستهای اصل 44 امروز موضوعی است که به خوبی شناسایی و مورد توافق قرار گرفته است.
طیبنیا در پایان گفت: دولت اقدامات مختلفی را در بهبود محیط کسب و کار در راستای دستیابی به رشد 8 درصدی در دستور کار دارد. اصلاح سیستم نظام بانکی و ارتقاء نظام بازار سرمایه در تامین مالی، اصلاحات در نظام بودجهریزی، اصلاحات در نظامات مالیات جزء مواردی است که طراحی شده و میتواند زمینه را برای رشد اقتصادی مستمر مهیا کند.