نسیم: ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلی است که انگار هیچ وقت نمیتوان پایانی برای آن متصور بود. وضعیت دریافتی و یا دستمزد در بسیاری مراکز و ادارات دولتی و غیر دولتی به شکلی است که گاهی اوقات شاهد این هستیم که فردی 10 برابر فرد دیگر در آن نهاد و یا سازمان دریافتی دارد و رقمهای بسیار نجومی به وی پرداخت می شود. جالب اینجاست که گاهی اوقات فردی که دریافتی بسیار پایینی دارد از لحاظ تحصیلات و تخصص از رتبه بالاتری نسبت به افراد دیگر برخوردار است، اما این مهارتها چندان اهرم موثری برای رسیدن به حق و حقوقش در آن سازمان و یا نهاد نیست.
یک مورد جالب از حقوق نجومی در یکی از بخشهای مهم صنعت کشور حکایت دارد. بخش خودروسازی کشور که همواره با مشکلات زیادی هم همراه بوده و گاها در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متاسفانه رقمهای بسیار عجیب و غریبی را به عنوان دستمزد به برخی از مدیران خود می پردازد. به عنوان مثال یکی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید چیزی در حدود 26 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند در حالی اکثر کارکنان این گروه خودروسازی با وجود تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگر چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند. در واقع با یک محاسبه ساده می توان گفت فرد مزبور چیزی در حدود 20 برابر کارگران سایپا دستمزد دریافت می کند.
این رقم عجیب و سرسام آور در حالی به یکی از معاونین مهدی جمالی مدیرعامل سایپا پرداخت می شود که معلوم نیست محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنین رقم سرسام آوری به زیر مجموعه خود خبر دارد یا خیر؟
طبق قانون کار هر مدیر باید حداکثر هفت برابر میزان پایه حداقل حقوق یک کارگر که در آن شرکت دولتی فعالیت می کند، دریافت کند. با توجه به این که در گروه خودروسازی سایپا پایه حقوق حداقلی یک کارگر چیزی در حدود 700 هزار تومان است مدیران این گروه خودروسازی نباید از حدود 4 میلیون و 200 هزار تومان بیشتر دریافت کنند. همچنین باید در نظر داشت که 40 درصد این گروه خودروسازی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) است و یک شرکت دولتی به حساب می آید، زیرا مدیران و اعضای هیات مدیره این غول بزرگ خودروسازی با نظر مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می شوند.
همچنین این مبالغِ دریافتیِ نجومی در حالی به مدیران سایپا داده می شود که اکثر زیر مجموعه های این گروه خودروسازی(کارکنان) در دوران مدیریت سعید مدنی و چه دوران مدیریت مهدی جمالی از عقب افتادن حقوق خود اظهار نارضایتی کرده و بارها اعتراض و اعتصاب کرده اند. همچنین سایپا به دلیل مشکلات مالی فراوان وامهای بسیار کلانی را دریافت کرده و در ازای آن به شرکتهای زیر مجموعه مهم خود چوب حراج زده است.
با این وجود باید دید چه زمانی عدالت در میزان دستمزدها در شرکتهای دولتی نظیر سایپا برقرار می شود و نظارت بر دریافتی مدیران این گونه شرکتها از چه زمانی اعمال خواهد شد.
