در حالی که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس با واریز عیدی به حساب تمامی اقشار جامعه به استقبال سال آتی میروند و هیچگونه نگرانی در مورد آثار تورمی این گونه کمکهای نقدی به مردم ابراز نمیكنند، همواره از آثار زیان باری که افزایش دستمزد كارگران بر نرخ تورم سخن میگویند و نسبت به عواقب آن هشدار میدهند.
به گزارش ایلنا، در جلسهٔ مشترکی که در ماه گذشته میان دولت و مجلس در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد مقرر شد مبلغی بین ۷۰۰ تا یک میلیون ریال به صورت نقدی به هر فرد ایرانی پرداخت شود. مژده دهندگان، این لطف مسئولان را بستهٔ ویژه عیدی دولت و مجلس میخواندند و نگرانی از بابت آثار تورمی آن احساس نمیکردند.
اما مسالهای که ذهن جامعه کارگری را به خود مشغول کرده ابراز نگرانی همین مسئولین در قبال آثار تورمی افزایش ناچیز حداقل دستمزد نیروی کار است. به گمان برخی کارشناسان اقتصادی این گونه اظهار نظرات «منطقی سیاسی و غیر اقتصادی» دارد.
محمد رضا عمادی از كارشناسان مسائل کارگری «این گونه صحبتها را نوعی بهانه گیری دولت برای شانه خالی کردن از افزایش متناسب حداقل مزد کارگران با شرایط نامناسب اقتصادی کشور» میداند و معتقد است: نمیتوان تاثیر اضافه شدن حداقل دستمزد بر روی افزایش قیمتها را انکار کرد اما اثر این موضوع به آن شدت که مسولان دولتی در بوق و کرنا میکنند نیست.
دولتی که دغدغه تورمی ندارد
اگر به ریشهٔ رشد تصاعدی تورم در کشور باز گردیم به اجرای ناقص و نادرست فاز اول طرح هدفمندی یارانهها میرسیم که کشور را در بحران اقتصادی فعلی فرو برده است. البته آثار تحریمها و فشارهای همه جانبهٔ اقتصادی غرب را نیز نمیتوان نادیده گرفت.
اما مساله اینجاست که دولتی که هیچ گونه دغدغه تورمی ندارد و از ابتدای به روی کار آمدنش تا به امروز، قیمتها روز به روز افزایش یافته و مردم را با تورم افسار گسیخته رو به رو کرده است و حتی حاضر نشده است یارانه ۳۰ درصدی بخش تولید را از محل درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانهها پرداخت کند، هنگام مطرح شدن بحث افزایش حداقل دستمزد، در مورد سرنوشت بخش تولید و آثار تورمی این موضوع ابراز نگرانی میکند.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در این باره به ایلنا میگوید: ابراز نگرانی دولت در مورد آثار تورمی افزایش حداقل دستمزد نامربوط است. دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور نگران جامعه کارگری نیست بلکه دغدغهٔ منافع خودش را دارد.
همچنین حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا معتقد است: سخنان دولتمردان در مورد نگرانی از آثار تورمی افزایش حداقل دستمزد کارگران را غیر واقعی است. دولت فعلی نگرانی تورمی ندارد زیرا اگر چنین بود تورم افسار گسیختهٔ فعلی را بر مردم و جامعه تحمیل نمیکرد.
این روزها قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافته و تنها امید آنها به ادامهٔ زندگی و تامین معیشت خود افزایش سالانهٔ حداقل دستمزدشان است. هر چند «بحران اقتصادی به وجود آمده در دولتهای نهم و دهم به بیش از ۳ دهه زمان نیاز دارد» اما دولت میبایست فارغ از این موضوعات حداقلهای معیشتی کارگران را متناسب با خط فقر فراهم کند.