به گزارش آخرین نیوز، « چرا زنان به زنان رأي نمي دهند؟ » عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمدرضا خاتمي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
مسئله حقوق سياسي زنان از ديدگاه من احتياج به آسيب شناسي دارد و البته خيلي با اين که نزديک به انتخابات، زنان مطالبه گر شوند، موافق نيستم. من به شخصه موافق عدم تبعيض بين مردان و زنان هستم. عدهاي معتقد به تبعيض مثبت هستند. واقعيت اين است که در کشور هايي مثل ايران که در حال پيشرفت هستند حضور زنان در عرصه هاي مختلف علاوه بر اينکه باعث مشارکت بيشتر مردم مي شود به خاطر روحيات خاص زنان باعث کاهش خشونت و تنشها هم در مجلس
مي شود.
اما واقعيت اين است که حضور زنان اگر با رانت باشد براي دوره اي موقت و به طور مثال يک يا دو دوره مي تواند مفيد باشد اما تداوم پيدا نمي کند. به همين دليل ما بايد امکان حضور زنان را در عرصه هاي ديگر فراهم کنيم تا آنان به طور طبيعي بتوانند به مناصبي مانند مجلس دست پيدا کنند تا روند رشد فعاليت شان تداوم پيدا کند.
به طور مثال وقتي در دانشگاه تعداد اساتيد زن زياد شود امکان اينکه رئيس گروه، دانشکده و دانشگاه هم از زنان انتخاب شود زياد است و از سوي ديگر شانس انتخاب يک وزير علوم زن نيز افزايش مي يابد. زنان در عرصههاي سياسي و اجتماعي هنوز آنچنان که بايد و شايد حضور فعالي ندارند البته شايد به خاطر شرايط خاص اجتماعي کشور که بر زنان تحميل مي شود مانند خانه داري، همسرداري نيز باشد.
بنابراين به نظرم بايد حرکتي از پايه شروع و امکان حضور آنان در نهاد هاي عمومي، اجتماعي و مدني زياد تر شود تا رشد طبيعي طي شده و حضور زنان در عرصههاي تصميم گيري ماندگارتر شود.
اينکه زنان از مردان به دنبال 30 درصد سهميه براي فعاليت باشند شايد پسنديده نباشد اما نمي شود با اين روش هم مخالفت کرد، معتقدم اين روند يک روند پايدار نخواهد بود. اگر اين کار از پايه انجام شود، ديگر نيازي به خواهش زنان يا راهاندازي کمپين هايي براي مطالبه حق شان نباشد بلکه اين شرايط را براي زنان فراهم مي کند که مردان از آن ها بخواهند که در ليست شان قرار بگيرند. نکته دوم اين که تشکل هايي مانند حزب زنان و انجمن هايي که زنان براي حمايت از حقوقشان تشکيل مي دهند زياد موفق نبوده است.البته وجود اين تشکل ها براي درخواست مطالبات خوب است و ايرادي ندارد اما در عرصه فعاليت يک حزب يا يک تشکل اجتماعي بايد از مجموع زنان و مردان تشکيل شود تا شايستگي هاي زنان در رقابت با مردان مشخص شود. اين دو خط موازي نهادهاي زنانه و نهاد هاي مردانه هيچگاه باعث نمي شود که اين دو به هم رسيده و ما شاهد اين موضوع باشيم که زنان به حق خودشان برسند.
در انتخاباتي که در کشور صورت ميگيرد هميشه يک مسئله مهم تر وجود دارد و آن مسئله دموکراسي است. اگر در کشور ما مردم سالاري به طور کامل حاکم بود همه ما بايد تلاش مي کرديم يک تبعيض مثبت صورت بگيرد و 30 درصد حق زنان در انتخابات رعايت شود اما هم اکنون دعوا بين زن و مرد يا جنسيتها نيست بلکه بحث بر سر حقوق و نفس حقوق انساني است و اين موضوع شرايط خاصي را به ما تحميل مي کند. ممکن است در انتخابات با زناني شايسته روبه رو باشيم که امکان راي آوري آن ها صفر يا خيلي کم در مقابل يک مرد باشد. اينجا تکليف چيست؟آيا قرار است به قيمت رعايت 30 درصد، مجلس را از دست بدهيم؟
يا اينکه بايد به اين موضوع بينديشيم که ما هم اکنون در يک شرايط ويژه هستيم و نياز به يک مجلس معتدل و کارشناس داريم و آن زمان است که از طريق آن مجلس ميتوانيم براي دستيابي زنان به حقوقشان عمل کنيم. اين پيچيدگيها سبب مي شود ما نتوانيم به خواسته آرماني خود که سهم 30 درصدي زنان دست پيدا کنيم ضمن اينکه در کشور ما سنت هايي وجود دارد که مانع بزرگي بر سر راه پيشرفت زنان است.
من سوالي هم از زنان در کشور دارم که نياز به آسيب شناسي دارد وبه نظرم زنان قبل از اينکه بخواهند مطالبهاي از جامعه داشته باشند بايد به آن پاسخ دهند و آن اين است که چرا زنان به زنان راي نمي دهند در صورتي که نيمي از جامعه ايران را زنان تشکيل مي دهند ميتوانند با راي به همجنسهاي خود به سهميه اي بيش از 30 درصد دست پيدا کنند البته اين موضوع فقط در کشور ما حاکم نيست بلکه در کشورهاي پيشرفته هم با اين مسائل روبهرو هستيم.