به گزارش روزنامه کیهان؛ حسین شریعتمداری در مطلبی که نام آن را گزارش مستند از «رد پای پولهای کثیف در اردوگاه مدعیان اصلاحات» گذاشته، نوشته است: استقبال افراطیون مدعی اصلاحطلبی و اعتدالگرایی از اظهارات فاقد سند رحمانی فضلی در نوع خود جالب توجه بود چه اینکه همین طیف ماههاست خیز برداشته و رئیسجمهور را تحت فشار شدید گذاشتهاند تا رحمانی فضلی را از وزارت کنار بزند.
همین محافل پیش از این مدعی بودند رحمانی فضلی سهمیه علی لاریجانی رئیس مجلس در دولت است(!) اما اعتراض لاریجانی به رحمانی فضلی، غیر از این ادعا را ثابت میکرد.
رئیس مجلس در واکنش به سخنان رحمانی فضلی گفت: اخیراً یکی از وزرا دوبار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اینگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایدهای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.
کیهان پس از مرور برخی مواضع فعالان سیاسی در این باره، در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: متعاقب این اظهارات، اکبر ترکان (مشاور رئیس جمهور) با سایت مدعی اصلاحطلبی ندای ایرانیان مصاحبهای کرد که از سوی برخی نشریات زنجیرهای آلوده به پولهای کثیف برجسته شد.
او ادعا کرد سال ۹۴ سال افشای کسانی است که میخواهند با پولهای کثیف وارد بازی سیاسی شوند. اینکه ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست.
ترکان در پاسخ به این سؤال که اگر دولت یازدهم نتواند وعدههایش را عملی کند، قطعاً در سال سوم حرکت خود تضعیف خواهد شد، خاطرنشان کرد: کسانی که تا دیروز دستشان در جیب دولت بود و امروز این دست کوتاه شده است، مانع حرکت ما هستند؛ هر جا ما به نقطه کانونی فسادهای آنها میرسیم، سر و صداها بلند میشود.
این نوع فرار به جلو در حالی است که اگر مدعیان اصلاحطلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند، باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی همچون شهرام جزایری و کلان بدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به۶۵۰۰میلیارد تومان رسیده و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند.
یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی، ترکان و...) واگذار شد؛ حال آن که اگر شرکت دولتی بود، بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمیتوانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین مینمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی میتوانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند، نباید آنان را مواخذه کنیم!
اما مهمتر از ابهامات حقوقی پتروپارس، پورسانتها و رشوههای هنگفتی بود که در دوره اصلاحات در ازای واگذاری برخی قراردادهای کلان نفت و گاز از سوی برخی عناصر مدعی اصلاحات و سازندگی دریافت میشد که نمونه آن رشوه ۵ میلیون دلاری استات اویل به آقای م-ه و شرکا بوده است.
همچنان که برخی متولیان وزارت نفت قرارداد کرسنت را با ۱۴ برابر زیر قیمت به مدت ۲۵ سال به طرف اماراتی واگذار کردند؛ چون پورسانتهای هنگفت گرفته شده بود. کار به جایی رسید که صدای برخی نمایندگان دوم خردادی از وضعیت مدیریت وزارت نفت درآمد. آنها میگفتند ظرف ۵ دقیقه برخی قراردادهای نفتی میلیارد دلاری واگذار میشود و مجلس را دور میزنند.
علیاکبر محتشمیپور، رئیس فراکسیون دوم خرداد پس از آن که مدیریت وزارت نفت و مسائل پتروپارس را فاجعه خواند، سکوت اختیار کرد و در برابر اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب، این شعر را خواند که «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند».
آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت اصلاحات مکاتبه و از اینکه وزیر نفت اطلاعات قرارداد کرسنت را برای رسیدگی ارائه نمیکند و مفاد این قرارداد خطرناک است، ابراز نگرانی کرد.
نمونههای مشابه زد و بند و پولهای کثیف و پولشویی را باید در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد جستوجو کرد که سر از فضاسازی انتخاباتی در سالهای ۸۴ و ۸۸ درآورد. آیا این قبیل رخدادهای مکرر افراطیون را مدعی اصلاحطلبی حاضرند تا عمق آن بکاوند یا از شیرمادر حلالتر میشمارند و تار و پود رسانهها و احزاب آنان آلوده به همین پولهای کثیف است؟
به راستی شهرام جزایری کدام مدعیان روزنامهدار اصلاحطلبی در مجلس ششم را با پول خرید و در همان مجلس مدعی اصلاحات، عدم اخذ وثیقه برای وامهای کلان بانکی را به تصویب رساند؟!