به گزارش آخرین نیوز، اين نماينده مجلس در مطلبي كه عصر ديروز در سايت خود قرار داد اظهارنظرهاي رييس هيات بررسي تخلفات اداري رياستجمهوري را درباره اين حكم «رفتار كثيف سياسي» خواند. هيات رسيدگي به تخلفات نهاد رياستجمهوري در متن راي خود براي حميد رسايي آورده است: «هيات با مداقه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور و لايحه دفاعيه و اعترافات آقاي حميد رسايي و اظهارات معاون اداري و مالي اداره كل ارشاد اسلامي استان قم به شرح منعكس در گزارش مذكور جابهجايي و مصرف اعتبار در غير محل خود و نتيجتا نقض قوانين و مقررات مالي و محاسباتي (موضوع ماده ٥٠ و ماده ٧١ قانون محاسبات عمومي) و موافقتنامه مبادله شده را وارد و محرز دانسته و واريز بعدي بخشي از اعتبارات مصرفشده به حساب ٧٣٥٣٦انجمن نمايش را مؤيد صحت گزارش و نقض مقررات ميداند.» در اين حكم تاكيد شده كه بر همين اساس اين هيات حميد رسايي را به محروميت از انتصاب به سمتهاي حساس مديريتي در دستگاههاي دولتي محكوم ميكند.
اين هيات با استناد به اينكه جابهجايي و مصرف اعتبار در غير محل خود، مشمول عنوان تصرف غيرقانوني و موضوع ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامي نيز هست، رسيدگي به اين پرونده را از جهت كيفري در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي انقلاب تشخيص داده است. رسايي خود در توضيح اين حكم نوشته است: «همانطور كه به صراحت از متن حكم صادره و دفاعيات بنده مشخص ميشود، تمام اتهام وارده، اين است كه اعتبارات مورد اشاره در محل ديگري مصرف شده كه البته اين مبالغ، مجددا بعد از تامين اعتبار به محل خود بازگشت داده شده است.
البته بر خلاف آنچه در حكم مذكور آمده، حساب مورد اشاره دولتي نبوده بنابراين اساسا اين مورد، مصداق ماده ۵۰ و تبصره ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي نيست و به همين دليل اين موضوع در دادگاه، مختومه شد و هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت دهم نيز از آنجا كه تحت اشراف هواداران حلقه انحرافي بود، با توجه به وضعيت پرونده نه ميتوانست حكم به مجرميت بنده صادر كند و نه حكم به برائت صادر كرد بلكه پرونده را در كشوي ميز و معطل نگه داشت تا نصيب آقايان فعلي شد.»