نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن سخنان وزیر نفت تصمیم گیری درباره اختصاص 4،8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به میادین مشترک نفتی و گازی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی بند الحاقی 2 تبصره 2 لایحه بودجه تصمیم گیری درباره اختصاص 4،8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس این بند الحاقی که قرار است کمیسیون درباره آن تصمیم گیری کند، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادن مشترک نفتی و گازی توسط شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت ،مبلغ چهار میلیارد و 800 میلیون دلار در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده گذاری کند.
این بند به علت مغایرت با برنامه پنجم توسعه کشور نیازمند دو سوم رای موافق نمایندگان بود که آرای لازم کسب نشد به طوری که از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی 117 نماینده به آن رای موافق دادند 36 نفر با آن مخالفت کردند و نظر چهار نماینده نیز ممتنع بود.
در ادامه پیشنهاد حذف این بند هم رای نیاورد و و از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی تنها 32 نفر به حذف این بند رای موافق دادند 106 نماینده با آن مخالفت کردند و 11 نفر نیز رای ممتنع دادند و در نهایت این بند برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در جریان بررسی این بند بیِژن زنگنه که در صحن علنی حضور یافته بود،ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اسفناک حاکم بر صنعت نفت اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت نفت بسیار اسفناک است و در صورتی که این بند رای نیاورد دچار بحران واقعی می شویم.
وی با بیان اینکه اختصاص این مبلغ با هماهنگی کامل صندوق توسعه ملی بوده است تصریح کرد: موجه ترین جا برای سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی صنعت نفت است و اگر منابع نفتی آسیب ببیند صندوق هم نابود می شود .
وی در عین حال گفت ما نمی خواستیم مثل بخش آبهای مرزی و کشاورزی از رهبری مجوز دریافت کنیم و قصد ما این بود از طریق روال قانونی مجلس پیش برویم.
به گزارش ایرنا ، نمایندگان در ادامه بررسی تبصره 2 لایحه بودجه با تصویب بند الحاقی 6 مقرر کردند مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت به مدت دو سال امهال می شود.