بر اساس این دستورات ملک سلمان تغییراتی نیز در کابینه اعمال کرد.
پادشاه جدید عربستان دو وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی را ادغام و به یک وزارتخانه تبدیل کرد. شیخ صالح آل الشیخ به عنوان وزیر امور اسلامی عربستان انتخاب شد. پادشاه ملک سلمان عادل الطریفی را نیز به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی تعیین کرد. شاهزاده مشعل بن عبدالله امیر مکه نیز از سمتش برکنار و شاهزاده خالد الفیصل جانشین وی و همچنین به عنوان مشاور پادشاه انتخاب شد.
پادشاه جدید عربستان همچنین شاهزاده فیصل بن بندر را به عنوان امیر ریاض و شاهزاده فیصل بن مشعل را به عنوان امیر القصیم برگزید.
یکی دیگر از تغییرات مهم برکناری شاهزاده بندر بن سلطان از ریاست شورای امنیت ملی عربستان است. خالد بن بندر نیز از ریاست دستگاه اطلاعات عربستان برکنار و ارتشبد خالد الحمیدان جانشین وی شد. خالد بن بندر بعد از برکناری از ریاست دستگاه اطلاعات عربستان به عنوان مشاور پادشاه انتخاب شد. ملک سلمان در تصمیمی دیگر حازم زقزوق را به عنوان رییس امور ویژه دربار تعیین کرد. فهد السماری نیز مشاور دربار شد.
پادشاه جدید عربستان در حکمی دیگر محمد حلوه ،فهد السماری و عبدالله المحیسن را به عنوان مشاوران دربار منصوب کرد. تمیم السالم نیز دستیار منشی ملک سلمان شد. ملک سلمان دستور تشکیل دو شورای امور اقتصادی و سیاسی و امنیتی را نیز صادر کرد. محمد العجاجی نیز رییس کمیته کارشناسان در کابینه شد.
پادشاه عربستان شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان را به سمت معاون وزیر نفت انتخاب کرد. خالد المحیسن نیز رییس کمیته مبارزه با فساد و ماجد القصبی وزیر امور اجتماعی عربستان شد. ملک سلمان محمد عبدالله الجدعان را رییس کمیته بورس کشورش کرد. عبدالرحمن السند رییس کمیته امر به معروف شد. ولید الصمعانی نیز ریاست وزارت دادگستری را بر عهده گرفت. نبیل العمودی رییس موسسه بنادر شد.
همچنین، سعود فیصل وزیر خارجه عربستان ابقا شد.
پادشاه عربستان همچنین دستور پرداخت دو ماه از حقوق کارکنان دولت ، دانشجویان ، بازنشستگان و افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی و معلولان را صادر کرد. ده میلیون ریال نیز به هر انجمن ادبی کمک مالی کرد. 20 میلیارد ریال نیز به حمایت از بخش آب و برق کشور اختصاص یافت. زندانیانی که شاکی خصوصی ندارند ( الحق العام ) نیز عفو شدند. ملک سلمان عبداللطیف بن عبدالملک آل الشیخ را نیز به عنوان وزیر امور شهرداری ها تعیین کرد. کمیته سیاست گذاری آموزش و شورای خدمات مدنی نیز منحل شد. غرامت همه زندانیانی که کمتر از پانصد هزار ریال بود پرداخت شد.