170 نماينده‌اي که پول گرفتند

به گزارش آخرین نیوز، « 170 نماينده‌اي که پول گرفتند» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدي (حقوقدان) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

نامه محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي‌نژاد حاوي مطالبي است که مي‌توان ده‌ها موضوع از آن استخراج و پيرامون آن مطلب نوشت. نگارنده در نوشتار حاضر به يکي از بخش‌هاي مهم اين نامه يعني کمک يک ميليارد و 200ميليون توماني به 170 نماينده مجلس هشتم در آستانه برگزاري انتخابات مجلس پرداخته‌ام؛ مبلغي که بخشي از استرداد وجوهي است که آقاي رحيمي به آن محکوم شده اما مدعي است به 170 کانديداي نمايندگي مجلس از طيف اصولگرايان پرداخت نموده است.

متهم رديف‌يک پرونده حلقه فساد خيابان فاطمي يا بيمه ايران شخصي است به نام «جابر ابدالي» که تا قطعيت حکم آقاي رحيمي در رسانه‌ها از وي به نام «ج.الف» ياد مي‌شد، اينکه در نامه آقاي رحيمي خطاب به محمود احمدي‌نژاد آمده است: «... در ميان افراد کمک‌کننده فردي به نام جابر ابدالي که از سوي برخي نمايندگان مجلس و مقامات به اينجانب معرفي شده بود براي کمک اعلام آمادگي نمود...» تا همين جاي مطلب، برابر رسيدگي‌هاي قضايي ادعاي آقاي رحيمي صحيح نيست.

نامبرده سرحلقه پرونده بيمه ايران است و پولهايي که برابر نامه آقاي رحيمي «... از محل حساب شخصي و با چک بانکي خودش کمک نمايد...» هم صحيح نيست، درست است که حساب متعلق به فرد ذکر شده بود اما وجوهات ريخته شده در آن از محل پرونده‌اي است که آقاي رحيمي را محکوم نمودند، اما اصل مطلب يعني پرداخت مبلغ يک‌ميليارد و 200ميليون تومان به 170 نماينده که اگر بين هر نماينده به صورت مساوي اين مبلغ توزيع شده باشد به هر نفر مبلغي حدود 7 ميليون تومان مي‌رسد، پرسش اين است، وقتي که مشخص شد وجوهات پرداختي از طرف فرد ذکر شده در نامه آقاي رحيمي به استناد همين نامه که «... کليه اسناد و کپي چکهاي صادره...» در پرونده ثبت و ضبط است اصل وجوهات به طريق غيرقانوني و مجرمانه حاصل شده است و هزينه کردن آن حال به هر نيت باشد جوازي ندارد اما نسبت به گيرندگان وجه دو حالت متصور است:

1- اگر گيرندگان وجوهات مي‌دانستند که اصل پول صرفنظر از مشروعيت، به طريق غيرقانوني کسب شده است و پول را دريافت کرده‌اند جداي از استرداد وجه بايد به عقوبت قانوني اخذ مال به باطل هم برسند.
2- اگر نمي‌دانستند که بعيد است ندانند، با اغماض از تعقيب قضايي، حداقل بايد عين وجوهات را مسترد کنند، اين از باب ظاهر قضيه و اما اصل مطلب، پرداخت پول به 170 نفر نماينده اصولگراي مجلس براي هزينه کردن در زمان فعاليت انتخاباتي يعني محروم کردن ديگر گروه‌ها و افراد از داشتن چنين وجوهاتي است.

البته چندين نامه در مجالس هشتم و نهم در حمايت از رحيمي و اعمال او از ناحيه نمايندگان صادر شد، بايد ديدامضاکنندگان نامه‌ها چه کساني هستند؟ از کساني که جزو ليست دريافت‌کنندگان وجه يعني 170نفري هستند که اسامي آنان در پرونده اتهامي آقاي رحيمي و فتوکپي چکهاي دريافتي توسط آنان موجود است بايد پرسيده شود به چه علت نامه حمايت از آقاي رحيمي را امضا کردند؟

ابعاد نامه آقاي رحيمي مختلف است و پرسش‌هاي زيادي را مطرح مي‌کند؛ اينکه چه اتفاقي افتاده که دو دوست قديمي شکايت پيش ديگران مي‌برند، اما مي‌تواند سرآغازي باشد بر برخورد با نمايندگاني که هزينه‌هاي آنچناني براي انتخابات مجلس از افراد مختلف مي‌گيرند. وقتي حقوق دريافتي نمايندگان در ايام نمايندگي معلوم است بايد دنبال منابع ديگري رفت که در زمان انتخابات هزينه مي‌شود و سرمنشأ پرداخت وجوهات را پيدا کرد که از کدام مرجع و به چه هدف و انگيزه‌اي به کانديداها پرداخت مي‌شود و جست‌وجو کرد که پشت اين پرداختها چه اهدافي نهفته است.

اين نامه بايد حساسيت شوراي نگهبان را برانگيخته باشد. بايد منتظر ماند و ديد مقامات ذيربط با اين جرم معلوم و معين که مستندات آن در پرونده اتهامي آقاي رحيمي نسبت به 170 نماينده مجلس «ثبت و ضبط» است چه اقدامي مي‌کنند و در انتخابات پيش رو، شوراي نگهبان در زمان بررسي پرونده اين 170نفري که از محل وجوهات غيرقانوني منتفع شدند چه نگاهي دارد، بايد منتظر ماند.