به گزارش آخرین نیوز به نقل از فرارو، این اتفاق پس از آن رخ داد که رحیمی توسط دستگاه قضایی به پنج سال و 91 روز حبس، جریمه یک میلیاردی و رد مال دو میلیاردی محکوم شد.
این طیف از اصولگرایان در تلاشاند معاون اول دولت محمود احمدینژاد را با هاشمی رفسنجانی و حتی اصلاح طلبان مرتبط کنند.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس با بیان اینکه این محکومیت باعث شد جریان اصلاحات از آن به عنوان حربه سیاسی استفاده کند، اظهار کرد: «پیشینه رحیمی در اردوگاه هاشمی تعریف می شود و اساسا حضور او در اردوگاه اصولگرایان همیشه با ابهام و سئوال روبرو بود.»
زاکانی، محکومیت ۵ ساله رحیمی را ناشی از شکایت اصولگرایان از وی خواند و گفت: «اصولگرایان از رحیمی به دستگاه قضایی شکایت کرده و خواستار بررسی پرونده بیمه ایران شدند که این امر منجر به صدور رای محکومیت شد.»
زاکانی با این استدلال که اصولگرایان از او شکایت کرده اند، نتیجه می گیرد که رحیمی ارتباطی با اصولگرایان نداشته است.
خبرگزاری فارس، تسنیم، سایت ها و رسانه های وابسته به جریان پایداری و جمعیت ایثارگران سعی در به راه انداختن موج خبری برای اعلام برائت اصولگرایان از محمد رضا رحیمی هستند.
این گروه از اصولگرایان با استناد به حکم دستگاه قضایی برای محمد رضا رحیمی خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با مهدی هاشمی فرزند ایت الله هاشمی رفسنجانی شدند.
رسانه های اصولگرا در روزهای گذشته پا را فراتر گذاشته اند و از روابط مشکوک رحیمی با اصلاح طلبان سخن گفته اند.
از طرف دیگر روزنامه های و سایت های اصلاح طلب به مقابله با این موج خبری پرداختند. امروز بیشتر روزنامه های اصلاح طلب سعی کردند با موج جدید رسانه های اصولگرا مقابله کنند.
روزنامه شرق با تیتر "فرار به سوی هاشمی"، رویکرد اصولگرایان در قبال حکم محمد رضا رحیمی را نقد کرد. این روزنامه معتقد است اصولگرایان "در خط تازه رسانهای خود تلاش میکند قوهقضاییه را برای صدور حکمی مشابه برای «مهدی هاشمی» زیر فشار بگذارد."
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با تیتر "کمدی برائت اصولگرایان" نوشت: «داستانی كه اصولگرايان براي رحيمی ساختهاند بيشتر «كمدی» است. اختلاس دوران احمدينژاد به ارادت ١٦ سال قبل متهم به هاشمیرفسنجانی ربط داده ميشود؛ متهمی كه هشت سال را صرف رويارويي با همين «مراد» سابق كرد، درست مثل رييسش كه محمود احمدینژاد بود.»
محمد رضا رحیمی سیاستمدار 60 ساله اهل استان کردستان است. او در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
او دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی استاندار کردستان شد. پس از آن در سال 76 با روی کار آمدن دولت اصلاحات از استانداری کردستان کنار گذاشته شد و پس از مدتی رییس یکی از دانشکده های حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد.
با آغاز به کار مجلس هفتم و با نظر اکثریت نمایندگان او برکرسی ریاست دیوان محاسبات تکیه زد.
او در دوران ریاست بر دیوان محاسبات و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در بهمن ماه سال 84 در کنفرانس خبری برای اولین بار از فساد در پرونده کرسنت سخن گفت. پرونده ای که بعد از گذشت 9 سال هنوز ابعاد تخلفات آن مشخص نیست.
رحیمی پس از آن با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان معاون پارلمانی دولت نهم منصوب شد که در آن زمان ماجرای کردان به عنوان بزرگترین حاشیهاش مطرح شد. برخی نمایندگان مدعی بودند که رحیمی قصد داشته است با چک های 5 میلیون تومانی رای نمایندگان را در حمایت از کردان بخرد.
پس از انتخابات ریاست ریاست جمهوری دهم و حاشیه های پیش آمده برای معاون اولی مشایی، محمود احمدی نژاد رحیمی را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد که تا پایان دولت دهم در این سمت باقی ماند.
رحیمی در میانه های دولت دهم متهم به نقش آفرینی در اختلاس بیمه و استانداری شد. پرونده ای که بررسی آن سال ها به طول انجامید تا اینکه نهایتا هفته گذشته حکم نهایی آن صادر شد.
همچنین درباره او گفته می شود مدرک دکترایش همچون مدرک دکترای کردان تقلبی بوده است.
دعوا بر سر نخواستن «معاون اول احمدینژاد»!
رسانههای طیفی از اصولگرایان در روزهای گذشته تلاش گستردهای را آغاز کردهاند تا نشان دهند که رحیمی هیچ ارتباطی با این جریان ندارد. خبرگزاری فارس، تسنیم و برخی سایت های اصولگرا با ترتیب دادن گزارش ها و مصاحبه هایی سعی دارند از معاون اول دولت محمود احمدی نژاد اعلام برائت کنند. در همین حال رسانه های اصلاح طلب نیز سعی در مقاومت در برابر این موج رسانه ای دارند.