دكتر مسعود قادي پاشا به خبرگزاري ايرنا گفت: قصور دندانپزشكي از موضوعات بررسي شده در كميسيونهاي پزشكي قانوني است كه براساس آمارهاي موجود در 8ماهه امسال، اين قصور، از نظر فراواني تعداد موارد بررسي، در مقايسه با ديگر رشتههاي تخصصي پس از جراحي زنان و زايمان، جراحي عمومي و جراحي ارتوپدي در رتبه چهارم قرار داشته است.
قادي پاشا تاكيد كرد: سازمان پزشكي قانوني كشور ضمن رسيدگي به موارد قصور دندانپزشكي خود در بسياري پروندهها با كمك دندانپزشكان قانوني به موضوعات رسيدگي كرده و پاسخ مراجع را ميدهد.
درعين حال، دكتر محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشكي كشور هم به همشهري گفت: بهدليل آنكه ارائه خدمات دندانپزشكي براي مردم يك ضرورت و نياز جدي است و از سوي ديگر اين خدمات، هزينههاي زيادي براي مردم دارد، ضروري است كه سازمانهاي بيمهگر ازاين خدمات حمايت جدي كنند اما متأسفانه در حال حاضر حمايت جدي از سوي سازمانهاي بيمهگر بهويژه در بعد بيمه تكميلي وجود ندارد.
وي با تأكيد بر لزوم ساماندهي خدمات دندانپزشكي گفت: از اين نكته نيز نميتوان غفلت كردكه هزينههاي مطبهاي دندانپزشكي بسيار بالاست. به همين دليل بايد بتوانيم از تسهيلات عمومي هم براي كاهش هزينههاي دندانپزشكي استفاده كنيم. علاوه براين، بايد در ارائه خدمات و تعرفههاي دندانپزشكي، شفافسازي شود. البته اين مهم در دستور كار دبير خانه شورايعالي بيمه سلامت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي قرار گرفته است.
وي افزود: به اعتقاد من، ساماندهي مطبهاي دندانپزشكي و پيگيري تسهيلات عمومي براي خدمات دندانپزشكي هم به افزايش كيفيت خدمات دندانپزشكي و هم به روند نظارتها كمك خواهد كرد. پيش از اين وزراي بهداشت و كار و تأمين اجتماعي بر لزوم ساماندهي تأكيد كرده بودند.