به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، غلامعلی فرجــــادی ازجمله اقتصاددانانی است که معتقد به افزایش نرخ تورم در سال آینده نیست و کاهش این نرخ را با توجه به سیاست‌های دولت محتمل‌تر می‌داند و تاکید می‌کند: «جهت‌گیری‌های دولتی حاکی از توجه به سیاست‌های ضدتورمی است بنابراین بعید به نظر می‌رسد که نرخ تورم افزایش یابد. البته ناگفته نماند که بحث کاهش قیمت نفت و وابستگی دولت به نفت و درآمدهای نفتی نیز مطرح است که همگی در وضعیت نرخ تورم تعیین‌کننده خواهد بود.» وی همچنین در گفت‌وگو با فرهیختگان، از راه‌های کسری بودجه دولت سخن می‌گوید و بهترین راه‌حل را تقویت بخش صادراتی و خصوصی و واگذاری برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌داند. فرجادی در این گفت‌وگو به وضعیت نرخ ارز نیز اشاره‌ای می‌کند که مشروح آن را می‌خوانید.
کاهش سهم دولت از واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و حذف هفت دهک از دریافت یارانه دو راهکار برای جبران کسری بودجه است که اخیرا مجلس و دولت با توجه به نزولی شدن قیمت نفت ارائه کرده‌اند. پیش از این نیز کارشناسان حذف یارانه ثروتمندان را برای این مساله ذکر کرده بودند. با توجه به این موضوع بهترین راهکار برای جبران این کسری چیست؟
میان این راهکارها، باید در ابتدا کارایی دستگاه‌های دولتی بالا رود و ریخت‌وپاش‌های دولتی هرچند نسبت به گذشته کم شده اما باید کاهش بیشتری یابد. از سوی دیگر دولت هر ریالی را که هزینه می‌کند با صرفه‌جویی بیشتری هزینه کند. همچنین جلوی برخی هزینه‌ها گرفته شود. بخش دیگری از راهکارها مربوط به شناسایی طبقه یا بخش‌هایی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. بنابراین دولت در کنار این موارد، باید نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی را نیز بررسی کند.
برخی کارشناسان حضور بخش خصوصی را از جمله راهکارها برای تحقق اهداف دولت در جهت کسری بودجه ذکر می‌کنند. شما دراین باره چه نظری دارید؟
حمایت بخش خصوصی و واگذاری برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی برای تحقق این اهداف باید مورد توجه دولت قرار گیرد. به‌عبارت دیگر دولت به معنای واقعی باید به سمت واگذاری برخی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حرکت کند، چراکه این اتفاق وظایف را از دوش دولت برمی‌دارد و آن را روی دوش بخش خصوصی می‌گذارد. از سوی دیگر واگذاری به این بخش کارایی بخش‌های دولتی را بالا می‌برد. این درحالی است که بخش دولتی با تعدد نیرو و اتلاف منابع سرمایه بیشتری مواجه است بنابراین واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.
تشویق بخش‌های خصوصی و صادراتی از دیگر اقداماتی است که در شرایط فعلی که قیمت نفت روند نزولی را طی می‌کند، باید در برنامه دولت قرار گیرد. به‌عبارت دیگر هم‌اکنون فرصت مناسبی است که توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی داشته باشد و با گسترش آن، منابع عرضه را از این طریق جبران کند.
کسری بودجه در شرایطی است که درآمدهای ریالی دولت نیز کاهش یافته است. از طرف دیگر با نوساناتی در بازارهای مختلف مالی و حتی نرخ تورم روبه‌رو هستیم. اما موضوعی که دراین میان وجود دارد و مرتبا از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود، معکوس شدن نرخ تورم برای سال آینده است. با توجه به این موضوع شما چقدر معتقدید که این اتفاق برای سال آینده عملیاتی شود؟
منظورتان از معکوس شدن نرخ تورم چیست؟
یعنی روند کاهشی نرخ تورم متوقف شود و مجددا این نرخ افزایش یابد؟
این اتفاق بستگی به سیاست بانک مرکزی دارد. اگر سیاست دولت روحانی - گزینش سیاست‌های ضدتورمی - کماکان ادامه پیدا کند، انتظار اینکه نرخ تورم جهش‌های زیادی پیدا کند، کم است. اما اگر بودجه ما بیش از حد انبساطی شود و استقراض از سیستم بانکی گسترش یابد، طبیعتا روی نرخ ارز و تورم تاثیر می‌گذارد و نرخ تورم بالا می‌رود.
فکر می‌کنید این اتفاق بیفتد؟
صحبت‌هایی که از سوی دولت، دستگاه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌شود و جهت‌گیری‌هایی که وجود دارد، به این معناست که دولت خود را مقید به سیاست‌های ضدتورمی می‌داند که از سال گذشته آن را در اولویت کاری خود قرار داده است. اما به هر حال بحث کاهش قیمت نفت و وابستگی دولت به نفت و درآمدهای نفتی و اینکه آیا قیمت نفت مجددا کاهش بیشتری خواهد یافت در بودجه دولت تاثیر می‌گذارد که فعلا قابل پیش‌بینی نیست. از سوی دیگر کاهش بیش از حد قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نفت 72 دلاری در بودجه، همگی به تصویب بودجه در مجلس و نحوه آن برمی‌گردد و اینکه نفت درنهایت با چه قیمتی تصویب شود؟ و اینکه آیا کسری بودجه قابل مدیریت کردن است یا خیر؟ اینها همگی در وضعیت نرخ تورم تعیین‌کننده خواهد بود. اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم جهش‌های خیلی زیادی خواهد داشت.
برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که به تزریق منابع برای ایجاد رونق اقتصادی قائل است. اما تزریق منابع احتمال بروز جهش‌های تورمی را نیز بیشتر می‌کند. از صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
فکر نمی‌کنم اقتصاد کشور جای زیادی برای مانور داشته باشد که انتظار داشته باشیم نرخ تورم تا سال آینده افزایش داشته باشد. اما انتظار اینکه نرخ تورم کاهش یابد بیشتر محتمل است تا افزایش آن.
این مساله در مورد نرخ ارز نیز صادق است؟
نرخ ارز نیز کاملا وابسته به نرخ تورم است. اگر نرخ تورم افزایش یابد، قطعا نرخ ارز به تناسب آن در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. حتی اگر دولت نرخ ارز رسمی را ثابت نگه دارد، نرخ ارز بازار آزاد حتما متناسب با افزایش نرخ تورم، افزایش می‌یابد.
سیاست بانک مرکزی درباره واگذاری کشف قیمت ارز به چند صرافی مجاز چطور؟ فکر می‌کنید این سیاست می‌تواند این مشکلات را برطرف و دولت را به تک‌نرخی‌کردن نزدیک کند؟
این مساله به روش اجرایی بازمی‌گردد و دراین باره خیلی نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما قطعا حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز سیاست مناسب خود را می‌خواهد.
در این میان چه نرخی را برای ارز تک‌نرخی مناسب‌تر می‌دانید؟
نرخ بازار آزاد بالاتر و نرخ بازار رسمی پایین‌تر است بنابراین نرخی بینابینی، نه لزوما میانگین دو نرخ، می‌تواند مناسب باشد. نرخ ارز تک‌نرخی مسلما از نرخ بازار آزاد پایین‌تر و از نرخ بازار قبلی بالاتر خواهد بود.