به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه خراسان، اين روزها شاهد بيان صحبت هاي جديدي در اقتصاد کشور هستيم که شايد تا يکي دوسال قبل اصلاً مطرح نمي شدند؛ اظهارات رييس مجلس در خصوص لزوم اتخاذ تدبيري براي استفاده و جذب 650 هزار ميليارد ريال نقدينگي در کشور، توجه به ظرفيت هاي ويژه ترانزيت ريلي که در ماه هاي اخير، خبر آن با افتتاح راه آهن ايران ترکمنستان، قزاقستان گل کرد، استفاده از فرصت هاي ويژه عراق و پاکستان به عنوان بازار کالاهاي ايراني و... اما چندي پيش، مسئول برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي وزارت نيرو در گفت وگوي تفصيلي با تسنيم، نگاه ها در حوزه اقتصاد مقاومتي کشور را به صنعت برق جلب کرد. وي از وجود ظرفيت ۲۰ ميليارد دلاري صادرات برق و تجهيزات نيروگاهي کشور خبر داد. رقمي که با توجه به برآورد درآمد 24 ميليارد دلاري نفت در لايحه بودجه 94، تقريباً نزديک به درآمدهاي نفتي است. اما ويژگي هاي اين صنعت چيست که توانسته است چنين پتانسيل عظيمي را در آن فراهم نمايد؟
هر چند که نقطه آغاز ورود تاسيسات برق به کشور را مي توان از زمان ناصرالدين شاه و همزمان با ورود يک مولد به منظور تامين روشنايي بخشي از کاخ سلطنتي دانست اما در سال 1343 و با ابلاغ قانون تاسيس وزارت آب و برق، جاي اين صنعت در برنامه هاي کلان کشور باز شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحريم هاي اقتصادي، سياسي و جنگ هشت ساله آغاز شد و اغلب تاسيسات صنعت برق هدف دشمن قرار گرفت. به طوري که پس از پايان جنگ، حدود 2200 مگاوات از ظرفيت نيروگاهي، خطوط و پست هاي برق آسيب ديد. اما هم اکنون، همزمان با مصرف 14.4 برابري و افزايش 8.9 برابري مشترکين برق، قدرت نصب شده حدود 10 برابر، توليد برق 15.1 برابر و تعداد روستاهاي برق دار شده 12.6 برابر شده است.
شبکه سراسري برق ايران هم اکنون با اتصال به شبکه هاي برق رساني کشورهاي هم جوار در مبادلات انرژي الکتريکي فرامرزي نيز فعال است. بر اساس آمار سال 1392 و نه سال ماقبل آن، صادرات برق ايران به کشورهاي نخجوان، ترکيه، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و عراق صورت گرفته است. واردات برق نيز در سال هاي اخير از کشورهاي نخجوان، ارمنستان و ترکمنستان صورت گرفته است. نمودار روبرو روند حجم برق صادر و وارد شده ايران را در سال هاي گذشته نشان مي دهد. همان طور که مشاهده مي شود، در سال هاي اخير، ظرفيت هاي گسترده اي در صادرات برق کشور بوجود آمده است. به طوري که در سال 92، صادرات برق از واردات آن، 7.879 ميليون کيلووات ساعت بيشتر بوده است. به گفته هوشنگ فلاحتيان در امور برق و انرژي، ايران از محل صادرات برق، هم اکنون درآمدي سالانه حدود 900 ميليون تا يک ميليارد دلار کسب مي کند.
يکي از عمده ترين حوزه هاي صنعت برق کشور، خدمات فني و مهندسي است. به گفته قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل، ايران امروزه به بيش از 20 کشور جهان به وسيله 30 شرکت در قالب 88 پروژه خدمات فني و مهندسي آب و برق به ارزش چهار ميليارد و 358 ميليون دلار صادر مي کند. خدمات فني و مهندسي بخش نيرو طي سالهاي 92-1390 در بين بخشهاي راه، نفت و گاز، پتروشيمي، مسکن و صنعت توانست رتبه اول يا دوم را کسب کند. به گفته وزير نيرو، نيز در 4 ماه نخست سال جاري، سهم صدور خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق از مجموع صادرات خدمات فني و مهندسي کشور، ۹۲ درصد و در سال 92، تنها 35 درصد بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از کلاهي رييس سنديکاي صنعت برق ايران، در زمان حاضر، با توجه به اين که وزارت نيرو به علت بدهي 21 هزار ميليارد توماني منتقل شده از دولت قبل، در اجراي پروژه هاي جديد دچار مشکل شده است و از سوي ديگر به علت رکود عمومي حاکم بر اقتصاد ايران و مشکلات بودجه اي، سرمايه گذاري اندکي نيز در ديگر حوزه هاي صنعتي و زيرساختي انجام مي شود، ظرفيت توليدي و مهندسي قابل توجهي در صنعت برق بدون استفاده مانده که اين امر تهديدي براي صنعت برق کشور و اقتصاد ملي است. اما با اين حال مي توان گفت وجود مزيت هاي نسبي زير، تاکنون عامل اصلي موفقيت صنعت برق کشور بوده است:
1-وجود مواد اوليه موردنياز: فلزهاي پايه مانند فولاد، آلومينيوم، مس، روي و پليمرها از مواد اوليه اصلي مورد نياز صنعت برق هستند.
2-نيروي کار متخصص: برخلاف تصور بسياري از افراد، به دليل مشکلات ساختاري و بهره وري نامناسب، نيروي کار ساده در ايران ارزان نيست، اما در مورد نيروي کار متخصص موضوع بسيار متفاوت بوده و کيفيت و بهاي نيروي کار متخصص موردنياز صنعت برق در ايران در سطح بسيار مناسبي قرار دارد.
3-بازار بومي بزرگ: کشور ما با 77 ميليون جمعيت و 65000 مگاوات ظرفيت نصب شده، مقام 14 در جهان و نخست در خاورميانه را به خود اختصاص داده است.
4-سيکل بلند فناوري: توليد توربين هاي گازي، ترانس هاي قدرت و کابل هاي فشار قوي براي نخستين بار در خاورميانه توسط ايران صورت گرفته و در بسياري از رشته ها، صنعت برق ايران از نظر فناوري و مقياس توليد در زمره 20 کشور نخست جهان است.
شواهد ديگري نيز وجود مزيت نسبي در صنعت برق ايران و توانمندي شرکت هاي شاغل در اين حوزه را تاييد مي کنند. تعرفه تجهيزات صنعت برق در ايران نسبت به متوسط تعرفه هاي کشور پايين است. همچنين باوجود مشکلات گوناگون مانند تحريم، بحران بودجه وزارت نيرو و پرداخت نشدن مطالبات پيمانکاران و توليدکنندگان، اجراي پروژه هاي حوزه هاي توليد، انتقال و توزيع تاکنون ادامه يافته و دچار خاموشي و قطع برق که از چالش هاي اجتماعي و اقتصادي بسياري از کشورهاي منطقه و حتي کشورهايي مانند هند است، نشده ايم.
عليرغم آسيب هايي که تحريم ناعادلانه و همه جانبه به اقتصاد کشور وارد کرده اند و صادرات بخش برق کشور نيز درست در زماني که مي توانست به علت نياز مبرم کشورهاي در حال توسعه در آسيا و آفريقا و افزايش تجربه و توانمندي بنگاه هاي شاغل در اين صنعت به رکورد هاي جديدي دست يابد، از اين بابت دچار وقفه گرديد، اما کشور عراق با توجه به ويراني ايجادشده ناشي از چهار دهه جنگ خارجي و داخلي از يک سو و برخورداري از منابع مالي ناشي از صادرات نفت از سويي ديگر، مي تواند بازار بسيار مناسبي براي صنعت برق ايران باشد.
برنامه اعلام شده دولت عراق توسعه ظرفيت توليد از 6000 به 15000 مگاوات تا پايان سال آينده ميلادي است و با توجه به جمعيت عراق و شرايط جوي اين کشور، انتظار مي رود که تا سال 2020 اين رقم به 30000 مگاوات افزايش يابد. با درنظر گرفتن 1000 دلار سرمايه گذاري موردنياز براي احداث هر کيلووات ظرفيت توليد و معادل همان براي زيرساخت هاي انتقال و توزيع در کشور عراق، فقط در اين حوزه بازار بالقوه اي در محدوده 50 ميليارد دلار تا پايان دهه کنوني ميلادي و تقاضاي بلندمدتي افزون بر پنج ميليارد دلار در سال وجود دارد. اين بازار عظيم و پراهميت مي تواند موتوري محرک براي صنعت برق کشورمان و توسعه صادرات صنعتي و با ارزش افزوده بالا باشد.