به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، از لحظه‌يي كه در دو هفته پيش «حسن روحاني» در مشهد، پشت تريبون قرار گرفت و گفت «موفق شديم از ركود عبور كنيم» تا لحظه‌يي كه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، (موسسه‌يي كه رييس آن با حكم سرپرست نهاد رياست‌جمهوري كه رييس هيات امنا است، براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شود)، گزارش برآورد رشد اقتصادي 5/2 درصدي مبتني بر سري زماني را براي تاييد گفته رييس‌جمهور كه مورد نقد برخي از كارشناسان قرار گرفته بود منتشر كرد، همه به دنبال يك گزارش بودند، آن هم چيزي نبود جز «گزارش رسمي بانك مركزي يا سازمان آمار از نرخ رشد اقتصادي كشور در بهار سال 1393». اكنون بانك مركزي اين گزارش را منتشر كرده است: «6/4 درصد رشد اقتصادي در سه ماه اول سال 1393»؛ آماري كه بدون شك، واكنش‌ها، ابراز شگفتي هاو تحليل‌هاي متفاوتي از سوي كارشناسان منتقد، موافق و مستقل غيردولتي و غيرسياسي را در پي خواهد داشت. به گزارش خبرنگار«اعتماد» طي چند روز گذشته، بعد از انتشار گزارش موسسه آموزشي مورد نظر درخصوص رشد اقتصادي در بهار سال جاري، كارشناسان منتقد مستقل و جناح‌هاي رقيبي سياسي، روش محاسبه اين گزارش را مورد ترديد جديد قرار دادند، گزارشي كه رشد اقتصادي بهار امسال را حدود 5/2 درصد برآورد كرد. پس از آن سخنگوي دولت، «محمد باقر نوبخت» پي در پي مورد سوال مكرر خبرنگاران قرار گرفت، سوالي كه پاسخي جز، «به زودي آمار رشد اقتصادي منتشر مي‌شود»، در پي نداشت. 24 ساعت بعد از اين اظهارنظرسخنگو، بانك مركزي كه در رقابتي كاملا آشكار با مركز آمار ايران، آمارهاي مشابه، اما نزديك به هم را منتشر مي‌كند، به صورت كاملا مبسوط و بي‌سابقه رشد اقتصادي سه ماهه كشور با جداول وضمايم را منتشركرد، چيزي كه سابق بر اين غالبا در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي آن هم با تاخير‌هاي فصلي منتشر شده است.
كارشناسان اقتصادي طي ماه‌هاي اخير از اينكه مراجع رسمي توليد‌كننده آمار، گزارش‌هاي رسمي خويش را با تاخير منتشر مي‌كنند، انتقادات زيادي داشته‌اند. اكنون بانك مركزي تلاش مي‌كند، به اين بخش از انتقادات كه در دوران ركود اقتصادي، كشور نياز بيشتري به اطلاعات آماري و خبري دارد، پاسخ دهد. آمارهاي اقتصادي مربوط به رشد اقتصادي براي دولت يازدهم از اهميت زيادي برخوردار است، چه از آن جهت كه مي‌خواهد به منتقدان بگويد: «تغيير را احساس كنيد، چه به دليل آنكه تصميم دارد، نشان دهد كه تدبير را براساس مستندات مشاهده كنيد.»
منابع خبري خارجي هم رشد اقتصادي را?پيش‌بيني كرده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاري «تسنيم»موسسه تحقيقاتي «بيزينس مانيتور» در گزارش 3 ماه پيش خود پيش بيني كرده بود: « اقتصاد ايران امسال رشد 8/2 درصدي را تجربه كند. »اين موسسه در گزارش جديد خود اين رقم را به سطح 2/3 درصد افزايش داده است.
براساس تحليل خبرنگار «اعتماد»، گزارش بانك مركزي ايران از يك معجزه اقتصادي در اقتصاد ايران طي دو سال اخير سخن مي‌گويد، چرا كه رشد منفي 1/4 درصدي اقتصادي در بهار سال 1392، به سطح مثبت 6/4 درصد سه اول سال 1393 رسيده كه اين به معني رشد 7/9 درصد اقتصادي ايران طي يك بازه يك ساله است.
رشد 6/4 درصدي
بانك مركزي ايران در اطلاعيه روز پنجشنبه اعلام كرد:
بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي كشور به‌قيمت پايه و به‌قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به‌ميزان 6/4 درصد رشد نشان مي‌دهد.
بانك مركزي: اقتصاد بهبود معنادار دارد
گزارش بانك مركزي حاكي است: «توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 1391، معادل 1/4 درصد كاهش يافته بود. بر اين اساس مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران پس از يك دوره ركود طولاني، در فصل اول سال 1393 بهبود معني‌داري را تجربه كرده است.»
رشد مثبت تمام بخش‌ها
بانك مركزي در شرايطي آمار رشد اقتصادي 6/4 درصدي را اعلام كرده است كه دربخشي از گزارش مزبور مي‌نويسد: «در بررسي رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اين نكته حايز اهميت است كه تمامي گروه‌هاي عمده اقتصادي (اعم از كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات) در سه‌ماهه اول سال جاري از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. اين در حالي است كه در فصل اول سال 1392، به‌جز گروه كشاورزي، ساير گروه‌هاي عمده با رشد منفي ارزش افزوده مواجه بودند.» آنگاه منبع توليد‌كننده آمار با اشاره به گزارش‌هاي مبناي برآورد رشد اقتصادي يادآوري مي‌كند: «لازم به ذكر است حسب روال معمول داده‌ها و اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه رشد اقتصادي از منابع آماري رسمي مربوطه از قبيل وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، طرح آماري كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وزارت نيرو و طرح آماري فعاليت‌هاي بخش ساختماني (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي) دريافت شده است. همچنين در گروه خدمات نيز متناسب با هريك از فعاليت‌ها، از منابع آماري و شاخص‌هاي قيمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.» گزارش آماري بانك مركزي ادامه مي‌دهد: «اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از آغاز روند بهبود و رونق نسبي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در رشد توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه ارزش افزوده زيرگروه «صنعت» و «بازرگاني، رستوران و هتلداري» به‌ترتيب با سهمي معادل 5/1 و 1 واحد درصد، نقش عمده‌يي (5/3 واحد درصد) را در رشد 6/4 درصدي توليد ناخالص داخلي به‌قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 ايفا كردند.»
افزايش 10 درصدي توليد بنگاه‌هاي بزرگ
در اين گزارش درباره نقش بخش صنعت در رشداقتصادي اعلام شده، آمده است: « شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (كه حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد) در سه‌ماهه اول سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. ميان 22 گروه عمده صنعتي، شاخص 13 گروه كه در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص مي‌دهند، در فصل اول سال 1393 نسبت به فصل اول سال 1392 رشد مثبت داشته‌اند.»
بهبود تقاضا، مصرف و سرمايه‌گذاري
به گزارش «اعتماد»از نكات قابل تامل در گزارش، بانك مركزي اشاره به رشد اقلام مصرف بخش خصوصي و دولتي است؛ بطوري كه اشاره دارد: «نگاهي به ارقام اجزاي هزينه نهايي (طرف تقاضاي اقتصاد) به‌قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 نيز نشان مي‌دهد كه اقلام مصرف خصوصي، مصرف دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، صادرات و واردات كالاها و خدمات به‌ترتيب از رشدهايي معادل 5/2، 7/5، 3/8، 1/6 و 3/4 درصد برخوردار بوده‌اند كه در سازگاري با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند.»
بانك مركزي درباره وضعيت سرمايه‌گذاري اشاره كرده است: « تشكيل سرمايه ثابت ناخالص واقعي، در فصل اول سال 1393 بخش ماشين‌آلات با 7/17 درصد رشد مواجه بوده است؛ در حالي كه بخش ساختمان در اين فصل رشد منفي 1/1درصدي را تجربه كرده است.»
در بخشي از اين گزارش به روش محاسبه هزينه ناخالص داخلي اشاره شده و تصريح كرده است: «عمده‌ترين منابع آماري به‌منظور محاسبه اقلام هزينه ناخالص داخلي را منابعي نظير طرح آماري بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (اداره آمار اقتصادي بانك مركزي)، پرداختي‌هاي خزانه داري كل كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسلامي ايران و آمار تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور (بانك مركزي) تشكيل مي‌دهند.»
دوسال رشد منفي اقتصادي پي در پي
بانك مركزي سپس در بخش جمع‌بندي گزارش خويش آورده است: «اقتصاد ايران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد منفي مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت ايجاد شده كه جاي خوشحالي و اميدواري دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبي، بدين معني است كه اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را مي‌پيمايد. مقايسه ارقام توليد ناخالص داخلي به‌قيمت پايه (1383=100) در فصل اول سال‌هاي 91 (478739 ميليارد ريال)، 1392 (459252 ميليارد ريال) و 93 (480491 ميليارد ريال) نشان مي‌دهند كه در فصل اول سال 1393 توليد ناخالص داخلي كشور به‌قيمت پايه (1383=100) توانسته است افت صورت گرفته طي دو سال اخير را جبران كند.»
رشد بخش بدون نفتي اقتصاد ايران
گزارش مزبور ادامه مي‌دهد: « مقايسه آمار توليد ناخالص داخلي بدون نفت (به‌قيمت پايه 1383=100) نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي بدون نفت كه از 415438 ميليارد ريال در سه‌ماهه اول سال 1391 به 409811 ميليارد ريال در سه‌ماهه اول سال 1392 كاهش يافته بود، در سه‌ماهه اول سال 1393 به 428014 ميليارد ريال افزايش يافته كه در مقايسه با رقم مشابه در سال 1392 و 1391 به‌ترتيب 4/4 و 3 درصد افزايش نشان مي‌دهد، لذا مي‌توان گفت كه بخش غيرنفتي اقتصاد از بهبود بيشتري برخوردار گرديده و سهم بخش غيرنفتي اقتصاد افزايش يافته است.»
ظرفيت همچنان خالي
در عين حال بايد توجه داشت كه با وجود رشد 6/4 درصدي توليد ناخالص داخلي در فصل اول سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد كشور به مرحله رونق اقتصادي، سطح توليد در فصل اول سال 1393 به‌ميزان 7/8 درصد پايين‌تر از رقم مشابه در فصل اول سال 1390 بوده و كماكان ظرفيت فعال نشده (خالي) قابل توجهي در اقتصاد وجود دارد.» در پايان گزارش بانك مركزي، ابراز اميدواري شده است: «با اين وجود، شروع رشد مثبت اقتصادي، كاهش قابل ملاحظه تورم نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران طي يك سال گذشته در جهت صحيح گام برداشته است. اين اميدواري وجود دارد كه با استمرار سياست‌هاي صحيح و ثبات‌بخش اقتصادي و بهبود فضاي كلي اقتصاد و كسب و كار، شاهد تداوم و تقويت اين روند و بهبود هرچه بيشتر عملكرد فعاليت‌هاي اقتصاد كشور باشيم.»
به نظر مي‌رسد كه گزارش جديدبانك مركزي طي روزهاي آتي موردارزيابي كارشناسان قرار گرفته و ابعاد مختلف آن، بيشتر مورد ارزيابي قرار بگيرد.
افول ركود؛ ظهور بهبود
بانك مركزي مي‌گويد: «اقتصاد ايران از ركود خارج شده و بهبود اقتصادي معناداري مشاهده مي‌شود.»