به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، یک منبع قضایی مصری اعلام کرد که محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 10 تن دیگر که به "ارتکاب جنایت قاچاق اسناد و مدارک صادره از سوی طرفهای حاکم کشور و خارج کردن آن از مقر ریاست جمهوری و فاش کردن این اطلاعات برای دولت قطر" متهم هستند، احتمالا با مجازات اعدام به چوبه دار مواجه شوند.
این منبع اعلام کرد: قانون مجازاتها، مجازات اعدام را برای تمامی کسانی در نظر گرفته که اسرار محرمانه یا اطلاعاتی را برای هر کشور خارجی یا یکی از کسانی که برای تحقق منافع آنها کار میکنند، فاش کند.
در همین راستا دادستان کل مصر اعلام کرد که حمد بن جاسم، رئیس شورای اداری شبکه الجزیره قطر در دسامبر سال گذشته با برخی از افسران عالی رتبه دستگاه اطلاعات قطر، ابراهیم هلال، رئیس بخش اخبار در شبکه الجزیره و علاء عمر سبلان، یکی دیگر از مسئولان این شبکه در هتلی در دوحه دیدار کرده و در آنجا توافق کرده بودند تا متهمان مساله مذکور، اسنادی را که در اختیار داشتند انتقال داده و آن را به دستگاه اطلاعات قطر تحویل بدهند تا آن را از طریق شبکه الجزیره منتشر کنند.
براساس گزارشات دستگاه امنیت ملی مصر، گروه اخوان المسلمین به محمد مرسی، احمد عبدالعاطی، مدیر دفتر وی و امین الصیرفی، منشی شخصی مرسی ابلاغ کرده بود تا اسناد مهمی را که شامل اطلاعاتی از نیروهای مسلح، اماکن حضور آنها و سیاستهای خارجی و داخلی کشور مصر بود، انتقال دهد تا آن را به دستگاه اطلاعات قطر تحویل دهند.
ایسنا