متن مصوبه كميسيون حقوقي درباره جرم سياسي به شرح زير است:
ماده 1- چنانچه هر يك از جرايم زير با انگيزه سياسي توسط اشخاص حقيقي يا گروه‌هاي سياسي داراي مجوز قانوني عليه ساختار، نهادها يا مسئولان حكومتي به جهت عملكرد آنان يا عليه حقوق سياسي قانوني شهروندان انجام شود، جرم سياسي محسوب مي‌گردد. تبصره- انگيزه سياسي عبارت است از انگيزه اصلاح امور كشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوري اسلامي ايران. ماده 2-1- توهين، ايراد، افترا و نشر اكاذيب نسبت به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، معاونان قوه قضاييه، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان خبرگان رهبري و اعضاي شوراي نگهبان، 2- توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده 517 قانون مجازات‌هاي اسلامي از كتاب تعزيرات، 3- جرايم مندرج در بندهاي (د) و (ه) ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 1360، 4- جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات. ماده 3- مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرايم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود: 1- جرايم موجب حدود، قصاص، ديات، 2- بمب‌گذاري تهديد به آن، هواپيمايي ربايي و راهزني دريايی، 3- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تهديد امنيت، 4- حمل و نگهداري غيرقانوني قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، 5- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفا اموال ناشي از جرم مزبور، 6- جاسوسي و افشاي اسرار، 7- تحريك مردم به تجزبه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري. ماده 4- نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري است. ماده 5- تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به سياسي بودن اتهام ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌نمايد. مقررات مربوط به صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. ماده 6- موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرايم سياسي اعمال مي‌گردد: الف- مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي، ب- ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم، ت- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي، ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد، آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند. لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از 15روز باشد. ج- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس.