به گزارش تسنيم ، نشريه آسمان در شماره 48 خود با محمد علي نجفي عضو شوراي شهر تهران درباره هزينه هاي فاقد سند شهردار پيشين تهران گفتگويي انجام داده است که در زير مي آيد:
اين روزها دوباره موضوع 320 ميليارد تومان هزينه کرد در دور پيشين شهرداري مطرح شده است، علت طرح دوباره اين موضوع پس از چند سال چيست؟
اجازه بدهيد ماجرا را از ابتدا شرح دهم؛ در شوراي سوم که کار خود را از سال 1386 آغاز کرد موضوع حسابرسي شهرداري با جديت بيشتري دنبال شد در آن زمان حسابرسي درآمدها و هزينههاي شهرداري با تاخير چند ساله انجام ميشد و از اين رو شوراي سوم با استخدام چند گروه حسابرس اقدام به رسيدگي به حسابهيا سالهاي قبل کرد. در مورد حسابهاي سالهاي 1382 تا 1384 که محل اختلاف فعلي است، حسابرس پس از بررسي حسابها اعلام کرد که امکان اظهارنظر ندارد. همانطور که ميدانيد در عرف حسابرسي اين واعقيت بدترين نوع اظهارنظنر حسابرسي ميتواند باشد در واقع براساس اصول حسابرسي سه حالت پس از بررسي حسابهاي يک مرکز يا نهاد يا... وجود دارد؛ اگر حسابها شفاف باشد و قابل قبول باشد که حسابرسي عنوان قابل قبول را به آن ميهد، اگر اشکالي به حسابها وارد باشد آن اشکالات مشروط پذيرفته ميشود يا در حالت سوم مردود ميشود اما بدتر از هر سه شکل اينست که حسابرس اعلام کند که نميتواند اظهار نظر بکند. اني به معناي آن است که اسناد مالي کافي در اختيار حسابرس وجود نداشته است. در مورئد حسابهاي شهرداري در سالهاي 82 تا 84 حسابرس اعلام کرد که نميتواند در اين مورد اظهارنظر کند. به همين دليل در آن زمان اين موضوع به عنوان مشکل در شوراي شهر مطرح شد. در آن زمان حسابرس اعلام کرد که در اين 2 سال 320 ميليارد تومان در شهرداري هزينه شده است بدون اينکه رديف بودجهاي براي آن قرار گرفته باشد با اسناد اين هزينه کردها در اختيار حسابرس گذاشته شده باشد. بر اين اساس شوراي شهر به خاطر مسووليت قانوني که دارد اين موضوع را پيگيري ميکند.
يعني اين حسابرس براساس روال عادي انجام شده بود يا شورا با انگيزه مشخصي به سراغ حسابهاي شهرداري در زمان مديريت پيشي رفت؟
شورا فقط به خاطر مسوولتي که در برابر شهروندان دارد اين حسابرسيها را انجام داد و هيچ نثت قبلي هم پشت کار نبود. حتي در آن زمان اين دغده وجود داشت که چگونه اين موضوع را پيگيري کنيم که همه وظيفه خود را در مورد احقاق حق شهروندان انجام دهيم و هم اين از آنجايي که شهردار پيشين اکنون رئيس جمهور است اين اقدام چهره سياسي به خود نگيرد. به خاطر همين کميتهاي متشکل از يکي از اعضاي شوراي شهرف يک نماينده شهرداري و يک نفر از حسابرسها تشکيل شد تا به طور دقيق موضوع را بررسي و با مسوولان وقت گفتوگو کند و در نهايت گزارشي را به شورا اراده دهد تا مشخص شود چه ميزان از اين مبلغ در شهرداري و براي امور شهري هزينه شده است حتي اگر سندي از اين هزينهکردها وجود نداشته باشد. به دنبال اين بوديم که شايد بخشي از اين هزينهکردها حتي در صورتي که در بودجه پيشبيني نشده باشد اما براي شورا قابل قبول باشد. طبيعتا در اين روند اگر بخشي از اين مبلغ از نظر شورا غيرقابل قبول تلقي ميشد امکان اين به وجود ميآمد که موضوع يا از درون شورا يا زا سوي ديگر مراجع پيگيري شود.
در نهايت کميته در سال 1387 تعيين شد و پس از چند ماه وو پيگيريهاي اعضاي شوراي شهر تهران، شوراي سه نفره گزارشي را به رئيس شوراي شهر تهران داد تا در صحن علني قرائت شود.
ديگر اعضاي شورا از ماهيت اين گزارش با خبر نشدند؟
نه. انتقاد اعضا هم اين بود که چرا يک نسخه از گزارش نيز به اعضاي شوراي داده نشده. البته علت اينکه گزارش فقط در اخيرا مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران قرار گرفت اين بود که اولا اگر قرار باشد موضوعي در دستور کار شورا قرار گيرد بايد از سوي رئيس شورا باشد. در عين حال به نظر ميرسد برخي مسائل محرمانه در اين گزارش مطرح شده بود که کميته به خاطر احتياط نسخهاي از گزارش را به هيچ يک از اعضاي شورا نداد. از آن زمان تاکنون چندين بار از آقاي چمران موضوع را پيگيري کرديم. انگيزه اعضا نيز به طور قطع نه محککوم کردن يک فرد بلکه مشخص کردن تکليف اين 320 ميليارد تومان بود. حتي يک بار آقاي چمران گفتند که چون آقاي سعيدلو، معاون مالي وقت شهرداري تهران در سفر هستند و ممکن است مدارکي براي هزينه کرد اين مبلغ پيش ايشان باشد ارائه گزارش در صحن را به زمان ديگري موکول ميکنيمف به هر حال از آن زمان تاکنون آقاي سعيدلو چندين بار به سفر رفته و برگشته اما هنوز خبري از بررسي گزارش کميته در شورا وجود ندارد.
اما با وجود توضيحهاي شماف طرح دوباره پرونده هزينه کرد 320 ميليارد تومان «فاقد» سند در شهرداري در آستانه انتخابات شبهه سياسي بودن موضوع را ايجاد ميکند...
نه اينطور نيست. از جانب خود من که هيچ انگيزه سياسي در اين مورد وجود ندارد و تنها انگيزهاي که من دارم اسن است که در 8 ماه بقي مانده از عمر شوراي سوم پرونده اين موضوع بسته شود. من همچنان اصرار دارم که اين موضوع در شوراي سوم مطرح و بررسي شود و هنوز اصرار دارم که گزارش کميته حسابرسي پيش آقاي چمران است.
شورا نميتواند از شهردار سابق دعوت کند تا براي پاسخگويي به شوراي شهر بيايد؟ همچنان که چنين دعوتهايي از مسوولان در شوراي شهر کاملا مرسوم است.
خب، لازمه اين کار اين است که ابتدا گزارش کميته حسابرسي بررسي و موارد مهم مشخص شود. بايد مشخص شود که اگر تخلفي در اين مورد انجام شده، موارد ابهام يا حجم تخلف چقدر بوده تا سپس از آقاي سعيدلو يا احمدينژاد در مورد آن توضيح خواسته شود اما در حالي که هنوز ما اعضاي شوراي شهر اصل گزارش را در اختيار نداريم نميتوانيم از مسوولان توضيح بخواهيم.
در فضاي غيررسمي چطور؟ هنوز آقاي احمدينژاد در مقابل اين اتهام بزرگ که رسانهاي هم شده واکنشي نشان نداده يا توضيحي ندادهاند؟
نه به شورا توضيح ندادهاند. مگر اينکه به آقاي چمران توضيحي داده باشند.
بوجه نقدي شهرداري تهران در حال حاضر حدود 5 هزار ميليارد تومان است. در سالهاي 1384 تا 86 اين بودجه چقدر بود؟ ميخواهم بدانم 320 ميليارد تومان چه سهمي از بودجه شهرداري را شامل ميشود؟
در سال 84 بودجه شهرداري کمتر از هزار ميليارد بود و مجموع بودجه 3 سال حدود 2400 ميليارد تومان بود يعني 320 ميليارد توماني که شورا روي آن انگشت گذاشته است حدود 14 درصد از بودجه سالهاي 84 تا 86 شهرداري تهران را به خود اختصاص ميدهد. يعني تکليف حدود 15 درصد بودجه آن سالها در شهرداري تهران مشخص نيست. صحبت از رقم بسيار بالايي است.
به تازگي شما در اظهارنظري اعلام کردهايد که بخشي از اين رقم صرف امور انتخابات رياست جمهوري در سال 84 شده است...
نه، به اين صراحت. من هنوز گزار را نديدهام و نميتوانيم اظهارنظر قطعي کنيم. اما براساس شنيده هايي که از حسابرسان داشتيم بخشي از اين 320 ميليارد تومان در برخي بخشهاي شهرداري هزينه شده است، هر چند که در رديف بودجه نبودهاند. اما بخش ديگري از اين رقم که حدود 70 درصد کل را شامل ميشود در مواردي هزينه شده است که خارج از امور شهرداري بوده است. من نميتوانم در اين مورد رقم دقيق بدهم اما بر اساس گفته حسابرسان برخي هزينهها از محل اين 320 ميليارد تومان پيش از برگزاري انتخابات دور نهم رياست جمهوري و بخشي هم پس از پيروزي آقاي احمدينژاد در انتخابات هزينه و صرف جشنها و مهمانيها شده است.
با اين اوصاف فکر ميکنيد علت سکوت آقاي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در اين مورد چيست؟
من عادت به انگيزه خواني ندارم و نميدانم چرا آقاي چمران گزارش حسابرسي را پيش خود نگه داشته است. اما ميدانم که آقاي چمران هم به عنوان عضو شوراي شهر تهران مسوول هستند و بايد در اين مورد واکنش نشان دهند. بايد گزارش حسابرسي در شورا قرائت شود تا اگر موردي دال بر تخلف پيدا نشد اين ننگ از دامن شهردار پيشين برداشته شود و اگر هم تخلفي صورت گرفته بود حق مردم، به آنها بازگردانده شود و متخلفان مجازات.
به نظر ميرسد که نزديکيهاي سياسي ديدگاههاي رئيس شوراي شهر تهران و رئيس جمهور موجب اين سکوت شده است؟
بله، شايد اينگونه باشد.
از نظر شما تخلف شهردار پيشين در اين زمينه محرز شده است؟
بله به نظر ميرسد تخلف شهردار پيشين در اين مورد محرز است. اما اينکه چقدر از هزينه کرد اين 320 ميليارد تومان ميتواند با کمي اغماض قابل چشمپوشي باشد منوط به انتشار گزارش حسابرسي است.
خب چرا يک فرد همچون آقاي چمران ميتواند در اين مورد آنقدر تاثيرگذار باشد و بررسي موضوعي با اين اهميت را چند سال تاخير اندازد؟ آيا نهادهاي ديگر از جمله دستگاههاي قضايي و مدعيالعموم ميتوانند وارد اين موضوع شوند؟
بله ميتوانند. هم شورا ميتواند از مدعيالعموم بخواهد که به موضوع ورود کند و هم دستگاه قضايي به اختيار خود موضوع هزينه کردهاي شهرداري را بررسي کند. اما در چند سال گذشته به خاصر وجود شرايط خاص سياسي هر وقت که شورا خواست اين موضوع را بررسي کند با انگ سياسي کاري مواجه شد. بنابراين اعضاي شوراي شهر تهران ترجيح ميدهند با استفاده از اختيارات خود موضوع را بررسي کنند حتي اگر يک روز از عمر شورا باقي مانده باشد.
با توجه به رويه نه چندان مثبت فعلي، هنوز در نظر نداريد که ماجراي 320 ميليارد توماني «فاقد سند شهرداري پيشين را به قوه قضائيه بکشانيد؟
نه هنوز به اين نتيجه نرسيدهام اما پيگير موضوع هستيم.
گفته ميشود که شهرداري تهران اسناد دقيقي از تخل شهرداري پيشين در هزينه کرد اين 320 ميليارد تومان دارد...
معاون مالي شهرداري تهران عضو کميته سه نفره بررسي حسابهاي شهرداري پيشين است و دسترسي کاملي به اسناد دارد. البته ممکن است ايشان در جلسات خصوصي به محتواي گزاش خود اشاره کنند اما بنا به دستور شورا به صورت علني در اين مورد صحبت نميکنند.
سکوت شورا و شهرداري تهران در اين مورد به چه معناست؟ آيا اتهامات متقابلي که دولت به شورا و شهرداري وارد ميکند موجب اين تعلل محافظهکارانه شده است؟
در مورد شورا که اتهامي مطرح نيست و مسائل مالي شورا کاملا شفاف و روشن است. شايد به دليلي برخي گرايشهاي سياسي يا رودرباسيتيها اعضاي شوراي شهر تهران در اين مورد سکوت ميکنند اما در مورد شهرداري اوضاع متفاوت است؛ دولت ادعا ميکند که آتوهاي زيادي از شهرداري تهران به ويژه در مورد مسائل مالي دارد. من نميدانم چقدر دولت راست ميگويد و چقدر مبالغه ميکند، مشخص نيست آيا شهرداري به خاطر ترس از شورا سکوت کرده يا حفظ حرمت رئيس شوراي شهر که موضوع را مسکوت گذاشته است.
در يک جمعبندي بگوييد که شورا در نظر دارد در چند ماه باقيمانده از عمر خود در مورد پرونده 320 ميليارد تومان هزينه کرد فاقد سند شهرداري پيشين چه اقدامي کند؟
به هر حال شورا بايد هرچه زودتر اين موضوع را بررسي و به مردم گزارش دهد؛ چرا که اين پول از جيب مردم هزينه شده است. به نظر ميرسد اين موضوع در شوراي شهر سوم روشن خواهد شد.
محمدعلی نجفی: تخلف شهردار سابق تهران محرز شد
عضو شوراي شهر تهران: تخلف شهردار پيشين محرز است، اما اينکه چقدر از هزينه کرد اين 320 ميليارد تومان ميتواند با کمي اغماض قابل چشمپوشي باشد منوط به انتشار گزارش حسابرسي است.