روزنامه آرمان گفتگويي با اکبر ترکان انجام داده که آريا بخش هايي از آن را بازنشر مي کند :
*مركز ايرانيان خارج از كشور زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري است كه امور ايرانيان خارج از كشور را اداره مي‌كند. معاون رئيس‌جمهور سابق، مجموعه‌اي را به ثبت رساندند به نام خانه ايرانيان خارج از كشور تا اينجاي كار هيچ مشكلي وجود ندارد. اما در دولت گذشته دبير مناطق آزاد و دوستانشان از اين تشابه اسمي استفاده كردند و ساختمان‌هاي مناطق آزاد را به قيمت‌هاي بسيار ارزاني 10 ساله اجاره دادند به خانه ايرانيان خارج از كشور.
* دبير مناطق آزاد در اواخر دولت دكتر احمدي نژاد خودش هم موجر بوده است و هم مستاجر، چون ايشان دبير مناطق آزاد محسوب مي‌شد موجر بود. موسسه‌اي را نيز به نام خانه ايرانيان خارج از كشور به ثبت رسانده و لذا مستاجر هم محسوب مي‌شد.
*مدتي است كه ما به دنبال باز پس گرفتن اموال دولت از ايشان هستيم، متاسفانه ناچار شديم از مديران و دبير سابق مناطق آزاد شكايت كنيم چون اموال را پس نمي‌دهند. پرونده‌اي هم به قوه قضائيه ارجاع شده است و در تلاش هستيم اموال دولت پس گرفته و اين موضوع را حل كنيم.
*بارها از مديران دولت دهم خواستيم با ما همكاري كنند و اموالي كه در اختيار گرفته‌اند پس دهند كه متاسفانه تاكنون همكاري نكرده‌اند. اينكه هر روز يك تخلف از برخي منتسبان دولت‌هاي نهم و دهم در رسانه‌ها منتشر مي‌شود خبر خوشي نيست، هر مديري از اين اخبار ناراحت مي‌شود؛ فرقي هم نمي‌كند از دولت فعلي باشد يا قبلي، فساد اداري و اقتصادي براي مديران دولتي خبر خوشي محسوب نمي‌شود
* پرونده گسترده‌تر از دراختيار گرفتن ساختمان‌هاي مناطق آزاد است؛ بخش ديگري از اين پرونده مربوط به در اختيار گرفتن خودروهاي مناطق آزاد است. تعداد زيادي خودرو مدال بالا را در اختيار خانه ايرانيان خارج از كشور داده‌اند كه هنوز كسي آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه اين خودروها در اختيار اشخاصي هستند كه همكاري نمي‌كنند.
* واقعيت اين است كه بخش كوچكي از اين تخلفات در موسسه‌اي با عنوان «موسسه خانه ايرانيان خارج از کشور» با تشابه اسمي با «شوراي‌عالي ايرانيان خارج از کشور» تاسيس و بعد با استفاده از اين تشابه اسمي اقداماتي -اعم از اجاره ساختمان‌ها با قيمت بسيار نازل و در اختيار گرفتن تعدادي از خودروهاي رياست جمهوري در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادي خودرو و ساختمان دولتي با قيمت نازل به موسسه «خانه ايرانيان خارج از کشور» اجاره داده شده است. فرد مذکور در زماني که معاون اجرايي و دبير مناطق آزادبوده به‌عنوان رئيس اين موسسه فعاليت داشته است. نکته قابل توجه در انجام کارشناسي اجاره ساختمان‌هاي فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از يکديگرند، انجام کارشناسي توسط يک کارشناس رسمي است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قيمت‌گذاري املاک مذکور پس از رسيدگي‌هاي قانوني اعلام خواهد شد. به‌رغم واگذاري حق بهره‌برداري ساختمان‌هاي مذکور طي تصويب‌نامه فوق به خانه ايرانيان و از آنجا که واگذاري حق بهره‌برداري توسط هيات دولت صورت گرفته و امکان تغيير بهره‌بردار پس از استقرار دولت جديد وجود دارد، شيوه‌اي جديد اتخاذ شده و هر سه ساختمان ياد شده طي قراردادهاي اجاره اي از طرف سازمان‌هاي مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت 10 سال به موسسه خانه ايرانيان واگذار شده است.
*در روزهاي پاياني دولت قبل مصوبه‌اي از هيات دولت گرفته شد که ساختمان‌هاي مناطق آزاد به نهادهاي فرهنگي واگذار شود و در ادامه اين مصوبه، خانه ايرانيان را نهاد فرهنگي معرفي کردند در حالي که اصلا در اساسنامه اين خانه مساله فرهنگي وجود ندارد.