به گزارش آخرین نیوز، روزنامه ابتکار نوشت:
سياست خارجي و به ويژه مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 سيبل خوبي براي دلواپسان بود، زيرا تازگي داشت و هر موضوع تازه‌اي به اين دليل که هنوز ابعادش مشخص نيست مي‌تواند تخريب شود. اما تيرهايي که از کمان دلواپسان پرتاب شد به هدف نخورد، زيرا جامعه ايراني به اين درک و آگاهي رسيده است که براي رسيدن به اهداف ملي و بين المللي نيازمند تعامل با جهان و گفت‌وگو و مذاکره با "ديگري" است و طبيعي است که به هم زدن اين منطق و ساختار فکري شکل گرفته در دل جامعه ايراني و نخبگان سياسي کشور، چيزي نيست که با برگزاري همايش و راهپيمايي متزلزل شود. شايد از اين روست که دلواپسان سمت و سوي کمان خود را براي پرتاب تيرهايشان به دولت يازدهم عوض کرده‌اند و اين بار با برجسته کردن اقتصاد سعي دارند تا جامعه ايراني را با خود همراه کنند. دلواپسان دريافته‌اند که براي نفوذ در دل مردم بايد با ادبيات و دغدغه‌هاي آنان همراه شد، بنابراين با توجه به اين که دلواپسي مردم در شرايط کنوني اقتصاد و معيشت است، مخالفان دولت نيز سعي دارند تا از اين منظر به انتقاد از دولت بپردازند.
سيبل اقتصاد در روبروي مخالفان دولت
دلواپسان همانطور که گفته شد درصدد هستند تا اين بار اقتصاد را علم کنند و براي خود شناسنامه معيشت مردم را صادر کنند و مسيري که در اين باره انتخاب کرده‌اند از گذرگاه کميته‌اي به نام «صيانت از منافع ايران» مي‌گذرد. کميته صيانت از منافع ايران که نخستين بار با حمله به خودروي رييس جمهوري پس از بازگشت از نيويورک شناخته شده و بعدها يکي از پايه گذاران جريان "دلواپسيم" شد حالا مي گويد بنا دارد شنبه 10 خرداد "نشست «آدرس غلط!» (دلواپسيم از گره زدن چرخ زندگي مردم با مذاکرات هسته اي) را برگزار کند. پس از انتشار نرم افزار، برگزاري چند همايش و تجمع در نقاط مختلف کشور، حالا يکي از گروه هاي بنيان گذار "دلواپسيم" اين بار همايشي با محور مذاکرات هسته اي و اقتصاد برگزار مي کند. در واقع نام و تحليل که اين اقدام تازه دلواپسان انتخاب کرده‌اند "نشست هم انديشي اداره اقتصاد کشور با تکيه بر توان داخلي با هدف تبيين غلط بودن گره زدن حل مشکلات معيشتي مردم به مذاکرات هسته اي و منوط دانستن همه چيز به رفع تحريم ها" است. اين گروه در پايگاه اطلاع رساني خود درباره اين همايش نوشته است:"در شرايطي که جايگزين کردن مذاکرات هسته اي و چانه زني با غرب براي رفع تحريم ها به جاي ساماندهي اقتصادي و اجراي برنامه هاي اصلاحي اصلي ترين مشکلات را براي دولت و مردم بوجود آورده و نگراني ها در مورد آينده مذاکرات دو چندان شده است کميته صيانت از منافع ايران دست به برگزاري اولين جلسه هم انديشي اداره اقتصاد کشور خواهد زد. اين گروه منتقد سياست هاي دولت دليل برگزاري اين همايش را نوعي حمايت از حسن روحاني اعلام کرده و نوشته " پيش از اين از طرفي رئيس جمهور از اساتيد دانشگاه خواسته بود راه حل هاي خود براي اداره کشور و فائق آمدن بر مشکلات را بيان نمايند، و از طرف ديگر کارشناسان و اساتيد بسياري به انتقاد از کم تحرکي و بي برنامگي دولت در حل مشکلات کشور پرداخته بودند." به گزارش سايت خبري تدبيرخبر اين بار بسيج دانشکده فني دانشگاه تهران ميزبان کميته صيانت از منافع ايران و ساير "دلواپسان" است.
اقتصاد را چه کسي به اينجا کشاند
دولت‌هاي احمدي‌نژاد چه نهم و چه دهم پردرآمدترين دولت‌هاي تاريخ انقلاب اسلامي و چه بسا تاريخ ايران بوده‌اند. دولت‌هايي که با افزايش قيمت جهاني نفت در اوپک، هر بشکه نفت را به قيمتي نزديک به 90 دلار به فروش رساند و از اين منبع، درآمدهاي بسيار هنگفتي به دست آورد.
فرصت‌سوزي نفت 110دلاري
همين اول مشخص کنيم که بانک مرکزي در دولت محمود احمدي‌نژاد از سال 1387 به بعد، يعني سال پاياني دولت اولش، ديگر آمار دقيقي در مورد صادرات نفت ارايه نداد. اين آمارها و اعداد هم که در اين گزارش منتشر مي شوند به گزارش فرارو از اطلاعات موجود در سايت اوپک استخراج شدند. در سال 1384، درآمد نفتي سال اول احمدي‌نژاد برابر 83/53 ميليارد‌دلار بود که زياد با سال 83 –سال آخر دولت دوم خاتمي- فرق نکرد. اما از سال 1385 شانس از هر طرف به سمت دولت نهم هجوم آورد، درآمد نفتي ايران ناگهان به 01/62 ميليارد‌دلار رسيد، در سال 1386 درآمد نفت ايران برابر 6/81 ميليارد‌دلار و در سال 1387 اين درآمد برابر 9/81 ميليارد‌دلار ثبت شد. در سال 1388 کاهش درآمدهاي نفتي ديده مي‌شود طوري‌که طي اين سال درآمد دولت برابر 62ميليارد‌دلار بود اما در سال 1389 درآمدهاي نفتي بار ديگر با رشد به 74ميليارد‌دلار رسيد تا به سال 1390 رسيديم. اين سال در تاريخ صنعت نفت ايران فوق‌العاده است، طي سال 90، درآمدهاي نفتي دولت به 113ميليارد‌دلار مي‌رسد و درست در همين سال که بيشترين قيمت فروش نفت را داريم و رياست سازمان اوپک در اختيار جمهوري اسلامي ايران است، رييس جمهور وزير نفت را برکنار کرده و به جاي او محمد علي آبادي را که حوزه‌هاي تخصصي و مديريتي اش کمترين تناسبي با وزارت نفت نداشت، به سرپرستي اين وزارتخانه معظم و مهم منصوب کرد. جالب اين بود که وي به عنوان سرپرست وزارتخانه نفت جمهوري اسلامي ايران، همزمان رييس سازمان اوپک نيز شد. به هر روي در اين گير و دار عدم مديريت درست در بازارهاي جهاني به رغم اين که ما در اين سال رياست اوپک را هم عهده دار بوديم، در سال 1391، درآمدهاي نفتي ايران با بيش از 50درصد کاهش به 50ميليارد‌دلار مي‌رسد، يعني جايي عقب‌تر از سال 83! درآمد نفت ايران در سال 90 قيمت هر بشکه نفت 44درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل نزديک 56درصد و در سال 91 که قيمت هر بشکه نفت ايران نزديک سه‌درصد کاهش داشته، نزديک 56درصد کاهش داشته است. در نبود آمارهاي رسمي از ميزان توليد و صادرات نفت ايران، کنار هم گذاشتن کاهش قيمت سه‌درصدي و کاهش درآمدهاي 56درصدي تنها يک نکته را نشان مي‌دهد، توليد ايران از کاهش قيمت نفت ايران کاهش بيشتري داشته است.
اقتصاد دولت دلواپسان
جالب اين است که نصف شدن درآمدهاي نفتي ايران از 113 ميليارد دلار به تنها 50 ميليارد دلار و تورم شکل گرفته در دوره دولت احمدي‌نژاد که همزمان با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها و موج بيکاري و تعطيلي بسياري از کارخانه‌ها بود، دلواپسان را به دلواپسي نينداخت و حالا که «جسد نيمه جان اقتصادي» از دولت احمدي‌نژاد براي دولت روحاني به ارث رسيده است، دوستاني خود را دلاور و دلواپس نشان مي‌دهند؟ چهره‌هاي راهبر جريان دلواپسيسم که خود از نزديکان دولت هاي نهم و دهم و طبعا مدافعان آن بودند پيش از هر چيز ابتدا بايد پاسخگوي عملکردشان در آن هشت سالي باشند که اين بالاهاي متعدد بر سر اقتصاد آمد بعد بنشينند و نسخه براي دولت يازدهم بپيچند.
حاشيه‌هايي در داخل متن
به هر حال امروز سخن اين است که پس از برگزاري همايش دلواپسيم، برگزاري چند تجمع پس از نماز جمعه و چند تجمع و همايش در شهرستان ها اين بار اين گروه سوداي نقد سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم را دارد. آن هم در شرايطي که بر اساس آمار در 10 ماهه فعاليت دولت يازدهم تورم حدود 8 درصد کاهش يافته است. با اين وجود به نظر مي رسد منتقدان سياست هاي هسته اي دولت روحاني پس از سخنان انتقادي رييس ستاد کل نيروهاي مسلح خطاب به مخالفان مذاکرات هسته اي، اين بار مسير خودر ا تغيير داده اند و مي خواهند از راه فرعي تيم مذاکره کننده هسته اي را نقد کنند. آدرس تجمع "دلواپسان" از سفارت سابق امريکا حالا به خيابان 16 آذر رسيده است. از "دلواپسيم" به "آدرس غلط" از مذاکرات هسته اي به اقتصاد.