آدرس غلط درباره شکل گيري پديده «مه آفريد»

به گزارش آخرین نیوز، «آدرس غلط درباره شکل گيري پديده «مه آفريد»» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن‌زاده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

مه آفريد پس از گذشت ۱۰۲۰ روز از دستگيري و سپري شدن فرآيند زمانبر تحقيقات اوليه، تشکيل پرونده، بازپرسي، برگزاري دادگاه، اعلام محکوميت، تقاضاي تجديدنظر و بررسي مجدد پرونده در ديوان عالي کشور، سرانجام به دار مجازات آويخته شد تا پديده تاسف بار فساد مالي ۳ هزار ميليارد توماني با فرجام اميدوارکننده برخورد قاطع با چهره اصلي اين فساد پايان پذيرد. فارغ از اثرات سياسي و اجتماعي مهم اين واقعه ضروري است براي آسيب شناسي و جلوگيري از بازتوليد موارد مشابه، ريشه هاي اقتصادي وقوع اين فساد بررسي و نسخه هاي شفابخشي براي درمان آن تجويز شود و البته نگارنده ضروري مي داند تعريضي بر تحليل‌هاي مندرج در برخي نشريات درباره ريشه هاي اين فساد نيز داشته باشد.

زمينه هاي فساد آفرين تورم

اقتصادهايي که همواره از تورم مزمن رنج مي برند، مستعد بروز فساد نيز هستند، چرا که تورم، انگيزه سوداگري را در اقتصاد افزايش مي دهد و رشد بخش سوداگري مقدمه شکل گيري کانون هاي فساد در اقتصاد است. در شرايط تورم فزاينده هرگونه سرمايه گذاري در بخش هاي مولد به اين دليل که معمولا زود بازده نيستند در برابر سرمايه گذاري هايي که يک شبه در بازارهاي مسکن، ارز و طلا و حتي بورس سودهاي نجومي کسب مي کنند، رنگ مي بازند.

در چنين شرايطي تب رقابت سوداگرانه حتي بخشي از فعالان اقتصادي در بخش هاي توليدي را نيز فرامي گيرد و اين افراد براي کسب سود در شرايط تورم بالا ترجيح مي دهند که با لطايف الحيل منابع بانکي کلان را به شکل غيرقانوني به بازي بگيرند که نتيجه آن بروز افرادي چون مه آفريد و پديده هايي چون معوقات بانکي ۸۰ تا ۱۰۰ هزار توماني است.

تورم از سوي ديگر با برهم زدن تعادل بازارهاي مختلف از جمله بازار پول فضا را براي فساد اقتصادي مهيا مي کند. چرا که در شرايط تورم هاي بالا نظير تورم حدود ۴۰ درصد سال گذشته از يک سو سپرده گذار با نرخ سود حدود ۲۰ درصد متضرر مي شود و از سوي ديگر افزايش نرخ سود سپرده به ارقامي بيش از ۲۰ درصد موجب افزايش نرخ سود تسهيلات و در نتيجه تاثيرات تورمي از ناحيه افزايش هزينه هاي توليد و رکود بيشتر در بخش هاي توليد و بازارهايي نظير بورس مي شود، در اين ميان سياست گذار در انتخاب بين دو گزينه بد (افزايش نرخ سود بانکي و جلوگيري از فرار منابع از بانک ها) کمتر به سراغ افزايش نرخ سود بانکي مي رود. چنان که در ماه هاي اخير نيز افزايش نرخ سود بانکي دوام چنداني نيافت و سياست گذار مجبور به بازنگري در سياست افزايش نرخ سود شد. اين سير ۲ گزينه اي خود فسادآفرين است و هر کدام انگيزه هاي نوعي از فساد را ايجاد مي کند. نرخ سود کمتر از تورم موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات بانکي و مسابقه رانت جويان و فرصت طلبان براي بهره گيري از منابع بانکي ارزان است، اما آيا ظهور مه آفريدها و معوقات فقط با همين پديده قابل توجيه است و آيا در شرايط تورم بالا به راحتي مي توان نسخه افزايش نرخ سود براي کاهش تورم را تجويز کرد، چنان که بخشي از مدافعان اقتصاد بازار آزاد وقوع پديده معوقات و مه آفريد را بر اين اساس تحليل کرده اند؟!

چشم بستن بر زمينه هاي نهادهاي فساد

اين جاست که استدلال هايي از جنس نهادگرايي در برابر مدافعان اقتصاد بازار آزاد مطرح مي شود و يادآوري مي کند که پديده مه آفريد تنها به دليل فرصت رانتي منابع بانکي ارزان تر از نرخ تورم نبود بلکه پديده مه آفريد و معوقات علاوه بر جذابيت منابع بانکي و فساد ناشي از آن، به دليل روابط نهادينه شده مبتني بر سفارشي و زد و بند از يک سو و فقدان نظارت و شفافيت فعاليت هاي بانکي از سوي ديگر ايجاد شده است. مروري بر مشروح جلسات دادگاه فساد بزرگ ۳ هزار ميلياردي نشان مي دهد که چگونه نظام بانکي کشور، برخلاف حتي اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد، با کمترين نظارت ها و ضعيف ترين سيستم هاي کنترلي مواجه بوده است. به گونه اي که شعبه اي کوچک از يک بانک ماه ها بدون هيچ مانعي اعتبارات اسنادي هزار ميلياردي براي مشتري صادر مي کرد.

از طرف ديگر فرصت هاي داده شده به گروه آريا براي تصاحب برخي شرکت هاي دولتي و همکاري غيرمعمولي که از سوي برخي عناصر دولتي با اين گروه و سرکرده آن مه آفريد اميرخسروي، که با توجه به محکوميت برخي عناصر دولتي در حد معاون وزير غيرقابل کتمان است نشان مي دهد پديده مه آفريد و مه آفريدها صرفا ناشي از نرخ سود بانکي غيرواقعي و پايين نبوده و نيست بلکه ردپاي خصوصي سازي هاي غيرقانوني و بدون نظارت و ياري گرفتن از عناصر درون دولت و برخي قواي ديگر نيز در بروز اين پديده موثر بوده است.

در هر صورت انتظار مي رود پس از اعدام مه آفريد تحليل ها و تفسيرهاي پيرامون شکل گيري اين پديده، منجر به نسخه هايي که با ساده انديشي راه درمان فساد را آزادسازي اقتصاد مي داند، نشود، چرا که در هر اقتصادي به ويژه اقتصاد در حال گذاري نظير اقتصاد ايران که پديده هايي نظير تورم و فقدان تعادل در بازارهايي نظير پول و ارز همچنان در آن وجود دارد نمي توان به راحتي از افزايش نرخ سود بانکي با هدف حذف رانت منابع بانکي حرف زد و به تبعات سنگين آن توجه نکرد و ظهور پديده مه آفريد را صرفا به عدم تعادل در اين بازارها مربوط دانست اما از زمينه هاي نهادي فساد، ضعف جدي نظارت در بخش هاي حساسي نظير نظام بانکي و رانت هايي که از دل نهادهاي دولتي به فرصت طلبان داده مي شود، چشم پوشي کرد.