هرچند قبل از فرا رسيدن فصل جابه جايي ها مسئولين در حوزه مسکن بر افزايش جزيي قيمت ها و کنترل اين بازار خبر مي دهند ، اما باز مثل هميشه اين مستاجرين هستند تسليم صاحب خانه ها شده و زير بار افزايش صعودي قيمت ها قد خم مي کنند.
چندي پيش رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران طي اظهاراتي خوش بينانه در رابطه با ميزان افزايش قيمت اجاره بها گفته است : با توجه به شرايط بازار و بررسي تاثير همه عوامل از جمله مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در هزينه تمام شده، توصيه مي کنيم افزايش اجاره بهاي مسکن در سال جاري حداکثر 5 تا 7 درصد باشد، همچنين به گفته عقبايي قرار نيست نسبت مستقيم ميان نرخ تورم و افزايش نرخ اجاره مسکن وجود داشته باشد.
با اين حال بررسي اين بازار نشان مي دهد ، قيمت ها در اين بازار تحت تاثير اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها ،افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ساير کالا و خدمات و همچنين تورم ناشي از آن با رشد 100 درصدي روبروست.
يکي از مشاوران املاک در گفتگو با آريا مي گويد : در حالي که هنوز بازار اجاره بها گرم نشده است ، در چند ين مورد تمديد قرارداد صاحب خانه ها 200 تا 600 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه کرده اند.
يکي ديگر از مشاورين املاک هم در اين باره با بيان اين که چارچوب خاصي در تعيين قيمت اجاره بها وجود ندارد و اين موضوع بر اساس توافق بين موجر و مستاجر است به آريا اظهار داشت: اغلب مالکان با توجه به گراني ساير کالا و خدمات و همچنين تورم موجود قيمت تعيين مي کنند و حتي در برخي مواقع ،قيمت هاي تعيين شده چندين برابر نرخ تورم است.
اما در اين باره معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اين از ميان 5 ميليون و 300 هزار مستاجري که در کشور وجود دارد بيش از 2 ميليون نفر جزو مستاجران کم درآمد هستند گفته است: بيشتر فشار گراني بر روي اين گروه از مستاجران قرار دارد.
مظاهريان عوامل تاثير گذار بر تعيين اجاره بها را نرخ تورم ، ميزان عرضهو تقاضا ، نرخ ارز و وجود يک ميليون و 600 هزار خانه خالي در کشور دانسته و گفته است: به نظر مي رسد که امسال قيمت اجاره بها حداکثر منطبق با تورم رشد کند و نه بيشتر از آن.
به گفته وي عوامل تاثير گذار در بازار مسکن همجهت نيستند و برخي از آنها در جهت افزايش و برخي در جهت کاهش قيمتها حرکت ميکند به طور مثال ، تورم عمومي و تقاضا از يک سو در افزايش تاثير گذار است و از سوي ديگر تعداد خانه هاي خالي، آمار پروانه هاي صادره در سه سال گذشته و ثبات نسبي در بازار ارز از عوامل بازدارنده و متعادل کننده بازار عمل مي کنند.
اين اظهارات آقاي معاون نشان مي دهد، ايشان هم مانند ساير مديران و مسئوليني که تا کنون در اين حوزه بر سر کار آمده اند بدون اين که اطلاعي از واقعيت هاي موجود داشته باشند از پشت ميز کارشان و تنها در گفتار دغدغه مسکن ورسيدگي به وضعيت مستاجران را دارند.
بنابر اين گزارش در حالي که ده ماه از روي کار آمدن دولت يازدهم مي گذارد ، اما تاکنون برنامه جدي و دقيقي در حوزه مسکن از سوي مسئولين و بويژه وزير راه و شهرسازي اعلام نشده و مواردي مانند مسکن اجتماعي ، استيجاري و ... در حد حرف باقي مانده است.
شايد يکي از دلايل اصلي که باعث شده مسئولين و تصميم گيرندگان در اين حوزه توجه جدي به حل معضل مسکن در کشور نداشته باشند، اين است که صابون مستاجر بودن به تن شان نخورده است و درکي از اين موضوع ندارند که با وجود افزايش 20 درصد ي دستمزدها و تورم حداقل 40 درصدي و افزايش سرسام آور هزينه هاي زندگي مستاجران چگونه بايد جوابگوي ارقام نجومي نرخ هاي اجاره بها باشند.