حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام اخير دادستان تهران درباره اعلام اتهام عليه علي مطهري در مجلس و احضار وي براي توضيح، گفت: بر اساس اصول84 و 86 قانون اساسي نمايندگان در راستاي وظايف نمايندگاني مي‌توانند درباره مسائل عمومي کشور اظهار نظر کنند، همچنين در راستاي ايفاي وظيفه نمايندگي نمايندگان مي‌تواند بر اساس برداشت‌هاي خود اظهار نظر کنند و به هيچ وجه اين اظهارات را نمي‌توان مورد تعقيب قضايي قرار داد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اگر نماينده بنا باشد براي هر مسئله‌اي مورد باز خواست قرار گيرد، حريت و آزادي نمايندگان آسيب مي‌بيند و نماينده نمي‌تواند از حقوق مردم دفاع کند.
وي با اعلام اينکه تشخيص منطبق بودن اظهارت نمايندگان با قانون اساسي برعهده هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان است، تصريح کرد: قطعا دستگاه قضا قبل از اعلام نظر هيأت نظارت نمي‌تواند درباره اظهارات و اقدامات نمايندگان اعلام جرم کند.
سبحاني‌نيا با اشاره به اظهارات دادستان تهران درباره علي مطهري و احضار وي به دادگاه، گفت: معلوم نيست که اقدامات دادستان بر اساس چه منطق و چه چارچوبي انجام شده است، زيرا نمايندگان در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بايد در اظهارنظرهاي خود آزادي عمل داشته باشد.
عضو هيأت رئيسه مجلس، با بيان اينکه اعلام جرم عليه علي مطهري از سوي قوه قضائيه بر اساس روال قانوني مجلس نبوده است، يادآور شد: مجلس براي بررسي و رسيدگي به اين موضوع و اختلافات دستگاه‌ها با نمايندگان يک کميته حقوقي را تشکيل داده تا موضوعات مرتبط به‌ويژه اقدامات حقوقي و احضاريه قانوني براي حضور نماينده در دادگاه‌ها در اين کميته بررسي شود، اما متأسفانه در موضوع اعلام جرم قوه قضائيه عليه مطهري اين روال بر هم خورد و قطعا ورود مستقيم دستگاه قضا به اين موضوع خلاف روال گذشته است.