ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ایسنا: قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

«قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

تبصره ۱- متن زیر جایگزین بند (۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می‌شود:

۷- ۲- کاهش اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲۳) الحاق می‌شود:

تبصره۴- از تاریخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- صدر جزء (۱-۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

۱- ۲۷- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹‌۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

تبصره ۴- در جزء (۵- ۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.

تبصره ۵ - منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کاهش می‌یابد.

تبصره ۶- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

تبصره ۷- محدودیت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد.

تبصره ۸ -

الف- احکام بندهای (۷۲) و (۷۴)، از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۲ لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.

ب- در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی»