به گزارش آخرین نیوز، روزنامه ابتکار نوشت:
6 ماه مانده به پايان دولت دهم علاوه بر برخي طرح‌هاي ناتمام که در نفاط مختلف کشور در حال اجرا و يا تعطيل هستند، چند پرونده مهم حاشيه ساز هنوز روي ميز رئيس جمهور وجود دارند که خبري از تعيين تکلبف آن‌ها نيست. ماجراي استيضاح وزير کار، لايحه بودجه 92، وزارتخانه بي وزير ارتباطات و فن آوري،مصوبه جنجالي استخدام‌هاي اخير و اتفاقات مربوط به بانک مرکزي از جمله پروندهايي است که در حالت نيمه باز روي ميز دولت مانده است و اگرچه دولت مي‌خواهد آن‌ها را ببندد اما با مخالفت‌هاي بسياراز جانب مجلس روبه روشده است.
پرونده شيخ الاسلامي بسته مي‌شود؟
حالا عبدالرضا شيخ الاسلامي که از اسفندماه سال گذشته در يک بلاتکيفي به سر مي‌برد، بالاخره تکليفش را با خودش و با مجلس دانست. او استيضاح مي‌شود. او به خاطر حکمي که براي رياست سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي زده بود، اسفند سال گذشته تا پاي استيضاح رفت اما ماجراي حکميت و ريش سفيدي برخي نمايندگان، او را به محل وزارتخانه اش بازگرداند و سعيد مرتضوي را به سازمان تامين اجتماعي. اساسنامه سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي تغيير کرد تا مرتضوي همچنان در يکي از ثروتمندترين نهادهاي کشور رياست کند. ديوان عدالت راي به برکناري مرتضوي داد و حالا با تغيير اساسنامه اين صندوق، سازمان يا هر چيز ديگري که از اين به بعد مي‌تواند نامش باشد، او همچنان رياست مي‌کند. نکته فقط در اينجاست که در تغييرات جديدي که صورت گرفته است، دولت ماجرا را به سمتي برد که عبدالرضا شيخ الاسلامي از استيضاح بجهد. در تغييرات جديد دولت وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي به معاون‌اول رئيس‌جمهوري تفويض کرد و مرتضوي با حکم رحيمي در تامين اجتماعي ماند. اما نمايندگان به عهدي که با عبدالرضا شيخ الاسلامي بسته بودند وفا کرده و استيضاحش را کليد زدند. حالا ديگر ماجراي حکميت هم در ميان نيست. شيخ الاسلامي مي‌داند که هفته ديگر بايد به مجلس برود درباره اصرار دولت بر رياست مرتضوي بر اين سازمان ثروتمند توضيح دهد.
بودجه 92 همچنان بلاتکليف
سه سالي هست که تکليف بودجه در همان يک ماه پاياني سال حل مي‌شود. يعني مجلس به خاطر تاخيرهاي 40 روزه و 50 روزه دولت چندسالي است که بودجه را دو دوازدهم تصويب مي‌کند و تصويب کل بودجه مي‌ماند براي سال بعد. طبق آيين نامه مجلس، دولت بايد لايحه بودجه را همه سال 15 آذر تحويل مجلس بدهد. تا اينجاي کار دولت 50 روز تاخير داشته است. احمد توکلي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از هيات رئيسه مجلس خواسته تا از دولت خواسته شود به دليل تاخير در ارايه لايحه بودجه 92، همراه با ارايه اين لايحه، لايحه بودجه چند دوازدهم هم تقديم کند.
وزارتخانه بي وزير
به گزارش مهر مهلت رئيس جمهور براي معرفي سرپرست وزارت ارتباطات تمام شده است اما محمود احمدي نژاد هنوز کسي را به جاي علي نيکزاد سرپرست سابق اين وزارتخانه معرفي نکرده است. رضا تقي پور وزير ارتباطات که برکنار شد، علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي از عزم دولت براي ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه تحت نظارت نيکزاد خبر داده و گفته بود که قرار است وزارت امور زيربنايي تشکيل شود. لايحه تشکيل اين وزارتخانه قبل تر در مجلس رد شده بود و از همين رو نمايندگان با اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را از ادغام و انحلال هر وزارتخانه اي منع کردند. براساس اين قانون سرپرستي يک وزير بر وزارتخانه بدون وزير غيرقانوني است. مجلس اعلام کرده که دخل و تصرف نيکزاد در اموال وزارت ارتباطات غيرقانوني است و مي‌تواند پيگرد قضايي داشته باشد. حالا رئيس جمهور کسي رو براي اين وزارتخانه معرفي نکرده است و اين وزارتخانه هم در بلاتکليفي به سر مي‌برد.با اين حال ديروز نيکزاد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به آينده تصدي گري غيرقانوني بر اين وزارتخانه گفت که”هرگاه دولت اراده کند سرپرست وزارت ارتباطات معرفي خواهد شد." به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد چه وقت دولت اراده مي‌کند.
پرونده ديودان محاسبات براي بانک مرکزي
بعد از تصويب تحقيق و تفحص از بانک مرکزي، شايعه استعفاي محمود بهمني هم دهان به دهان چرخيد. همزمان ديوان محاسبات کشور هم به دليل برداشت غيرقانوني بانک مرکزي از حساب بانک‌ها و مشتريان در اواخر سال گذشته، راي به انفصال از خدمت محمود بهمني داد. عبدالرضا رحماني فضلي در مورد حکم انفصال از خدمت رئيس کل بانک مرکزي به دليل برداشت از حساب بانک‌ها در پايان سال گذشته گفته است اعلام شده که اين اقدام بانک مرکزي در راستاي مصوبه هيات وزيران بوده اما تاکنون به ما مصوبه‌اي ارائه نکرده‌اند. محمود بهمني رئيس بانک مرکزي در مورد اخبار منتشر شده مبني بر اينکه او تقاضاي بازنشستگي از رياست بانک مرکزي کرده با تکذيب اين موضوع گفت: من حدود 46 سال سابقه دارم و چهار سال آينده ميزان سابقه کاري من به نيم قرن مي‌رسد و در واقع من 15 سال قبل بازنشسته شده‌ام و حکمي که اکنون از رئيس‌جمهوري دارم وراي حکم بازنشستگي است. وي گفته است در شرايط کنوني کسي استعفا نمي‌دهد و ما سرباز امام زمان(عج) هستيم و اگر کسي در مورد عملکردش مشکلي وجود دارد آن را بايد بردارند و مسائل مطرح شده در اين ارتباط در مورد من درست نيست.
پرونده جنجالي استخدام ها
تکليف مصوبه‌هاي استخدام دولت مشخص است. مجلس مصوبه دولت درباره استخدام 5 هزارنفر در کشور را غيرقانوني اعلام کرده است. درباره استخدام 1500 نفر هم چنين نظري داده است. اما فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور مي‌گويد که اشکالات اين مصوبه را رفع و آن را اجرا مي‌کنيم. احمد توکلي گفته که انجام چنين کاري از سوي دولت، مشکلات عديده اداري را شامل مي‌شود و هشدار داده که دولت در روزهاي پاياني اش مي‌خواهد زمين سوخته تحويل بدهد. غلامرضا تاجگردون هم درباره استخدام 1500 نفر از سوي دولت گفته که اين کار يعني تاسيس يک وزارتخانه جديد. در مقابل غلامحسين الهام که به تازگي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور منصوب شده گفته که براي اجراي دقيق اين مصوبه آمده است.