آپارات

آسیاتک

نیازمندی‌ها

مکمل‌های بدنسازی
پروتئین وی

خرید محصولات ارگانیک

شارژر فندکی

خرید ویلا خانه دریا

سئو سایت تضمینی

خرید بک لینک قوی

خرید رپورتاژ آگهی

دکتر پوست مشهد

سقف متحرک آلومینیومی

آموزش حضوری ارز دیجیتال در تهران

ثبت شرکت، برند و کارت بازرگانی

کتاب صوتی

خرید اکانت chatgpt

لوازم یدکی تالیسمان تهران

آموزش فارکس برای ایرانی ها

سرور اچ پی

کرم و سرم های مراقبت از پوست

اجاره خودرو در تهران

بهترین ارز دیجیتال

سکه پارسیان بهتر است یا سکه گرمی

خرید پکیج دیواری

توتون طبیعی آروماتو

خرید کادو دخترانه

6 خرداد

هاست وردپرس

خرید فالوور اینستاگرام

مودم فیبرنوری مخابرات

آلپاری

فروش سرور اچ پی ماهان شبکه

لوازم جانبی دستگاه تزریق

افزایش سرعت سایت

لابراتوار چاپ عکس نورقائم

خرید یخچال فریزر فروشگاهی

ارسال بار به ترکیه

خرید طلا با اجرت مناسب و بدون مالیات

فیلم دوبله فارسی

تعمیر لوازم خانگی

خیریه سرطان بنیاد همدلی | کمک به سرپرستان مبتلا به سرطان

سایت خرید طلا

ترندو

هزینه دندانپزشکی 1405

https://akharinnews.com/images/1402/11/06/IMG_9424.PNG

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 10 بهمن 1391 ساعت 07:21

انتقاد رییس «دیوان عدالت اداری» از انتصاب مرتضوی: سكوت هم حدي دارد

شرق: از دیوان عدالت اصرار، از دولت انکار. این داستان این روزهای دولت و دیوان عدالت، به عنوان بالاترین مرجع قضایی است که همچنان در حال تکرار است؛ داستانی که گویی پایانی ندارد. سوژه داستان هم «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران است؛ کسی که رییس دیوان عدالت اداری به عنوان قاضی معزول از او یاد کرده و مجلس هم او را در سمت قبلی‌اش یعنی دادستان تهران متهم قلمداد کرده است.

حدود سه سال و نیم پیش بود که خبری دهان‌به‌دهان چرخید که از وقوع واقعه‌ای دردناک حکایت می‌کرد. سر منشأ خبر، بازداشتگاه «کهریزک» بود؛ مکانی که اگرچه از سال 80 با هدف تادیب و مجازات معتادان و کسانی که اراذل و اوباش نامیده می‌شدند، راه‌اندازی شد اما در تیر سال 88 با عنوانی دیگر بر سر زبان‌ها افتاد و معرف افکار عمومی شد. سال 88 اخبار ضد و نقیضی در مورد اعزام تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات به آن محل منتشر شد که نگرانی‌هایی را در پی داشت؛ اخباری که خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و تبدیل به حادثه‌ای دردناک شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه قربانی‌ای بودند که کهریزک نام آنها را به هم گره زد. هر سه در کنار هم در بازداشتگاهی غیراستاندارد قرار گرفتند بدون اینکه خود، مقصدشان را تعیین کرده باشند. چند روز بعد نیز خبر درگذشت این سه نفر منتشر شد تا نگرانی‌ها را نسبت به این بازداشتگاه غیراستاندارد علنی‌تر کند. سعید مرتضوی که در آن زمان دادستان تهران بود، با حکم شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، از سمت خود عزل شد و ادامه کار وی به حالت تعلیق درآمد. هر چند وی بعد از آن به دولت کوچ کرد و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد و سپس به تامین اجتماعی رفت تا بر راس پول‌سازترین نهاد اقتصادی کشور تکیه زند.

از این‌روست که رییس دیوان عدالت اداری در تشریح آنچه در ارتباط با مدیریت سازمان تامین اجتماعی رخ داده است و واکنش دولت به آرای قضایی اظهار داشت: «این چه معنا دارد که یک قاضی معزول را در راس سازمانی بسیار گسترده، هم از لحاظ فراگیری و هم از این حیث که بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی متعددی در ذیل آن قرار دارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است، قرار می‌دهید و به این ترتیب مجلس و قوه‌قضاییه را نسبت به موضوع حساس می‌کنید.»

به گزارش مهر، او افزود: «شکایتی را مطرح می‌کنند و در رسیدگی، تصمیمی که گرفته‌اید، مغایر قانون شناخته می‌شود. با تغییراتی بر همان تصمیم اصرار می‌ورزید و در پیگیری بعدی و رسیدگی مجدد این تصمیم نیز خلاف قانون تشخیص و رایی صادر می‌شود. باز قانون را دور می‌زنید و کار خودتان را انجام می‌دهید. این به سخره گرفتن آرای دستگاه قضایی است. منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: «اگر در جامعه‌ای عالی‌ترین مسوول اجرایی کشور، رای قضایی را که در چارچوب قانون صادر و ابلاغ شده است، به سخره گرفته، مورد بی‌اعتنایی قرار دهد و قانون را دور بزند، دیگر از بدنه آن مجموعه و عموم مردم چگونه می‌توان انتظار داشت که در برابر رای قاضی تمکین کنند.»سعید مرتضوی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و محمدرضا رحیمی، نقش آفرين آخرین مرحله در صحنه‌ تامین اجتماعی بودند که چند روز پیش‌تر نقش‌آفرینی کردند؛ نقش‌آفرینی‌ای که نه‌تنها حکم دیوان عدالت درخصوص ابطال انتصاب مرتضوی بر تامین اجتماعی را برای چندمین بار خنثی کرد که حتی فرصت مجلس برای دخالت در تعیین سرنوشت تامین اجتماعی را از بین برد. اولی پستش تغییر کرد، دومی اختیاراتش تفویض شد و سومی نیز حکم نفر اول را امضا ‌کرد.

اکنون مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی در خیابان بهبودی پشت میز نشسته و اختیار عزل و نصب رییس این سازمان نیز به معاون اول احمدی‌نژاد سپرده شده است تا وزیر کار از تیررس مجلس خارج شود. در چنین شرایطی رییس دیوان عدالت ا‌داری روز گذشته با تاکید بر این نکته که همه دستگاه‌‌ها باید ملتزم به اجرای قانون باشند، اذعان داشت: اگر ما بخواهیم حتی به مردم خدمت‌رسانی کنیم، این خدمت‌رسانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات باشد و نمی‌توان گفت ما می‌خواهیم بی‌ضابطه خدمت کنیم.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: انتظار ما از همه مسوولان و دست‌اندرکاران امور اجرایی این است که در هر بخشی، قانون را رعایت کنند. باید خط قرمز ما قانون بوده و از این مرز ولو آنکه به ضرر ما باشد، تجاوز نکنیم. وی با اشاره به اینکه ما به علت شرایط کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری نیاز به آرامش در کشور داریم، تاکید کرد: باید همه به اتحاد، وحدت و همرنگی دعوت کرد، زیرا در آستانه انتخابات دیگری هستیم و همه وظیفه ‌داریم به جای تنش‌زایی، تنش‌زدایی کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در چنین شرایطی، ناگزیریم مهر سکوت بر لب بزنیم و از برخی وظایف و اختیارات خود به خاطر مصالح بالاتر چشم‌پوشی کنیم که آن هم البته حدی دارد.

رییس دیوان عدالت اداری در پایان اظهار امیدواری کرد همگی در برابر قانون تسلیم باشند تا مشکلات کشور در بخش‌های مختلف با همدلی حل و فصل شود.

1502 نمایش

نظر دادن