جلسه دیروز مجلس در حالی درخصوص معیشت مردم قوام یافت که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص علل افزایش قیمت کالاهای اساسی ارایه داده با اظهارات وزرا مغایرت دارد.«البته این مغایرت تنها از آن سخن‌های دولتی‌ها با مجلس نبود بلکه سخنان آنان با هم تناقض داشت، یکی ارز و بالا رفتن قیمتش را دلیل گرانی‌های اخیر در کشور برشمرد، یکی اما این مساله را رد کرد و گفت که برای تامین ارز تمام تلاشمان را کردیم و به وزارتخانه‌های مختلف به اندازه ارز تخصیص دادیم.
درخصوص این تناقض، «شرق» نظر اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق را پرسید که وی در این خصوص بیان کرد: «به هر شکل حضور رییس بانک مرکزی این شایبه را به‌وجود میآورد که تاثیری بر قیمت بازار ایجاد کند.»
وی درخصوص اینکه چرا این جلسه برگزار شد، گفت: «هیات‌رییسه نمی‌خواست در آستانه انتخابات وضعیتی پیش بیاید که بر قیمت‌ها و بازار تاثیرگذار باشد. هیات‌رییسه تصور می‌کرد شاید در این جلسه مباحث محرمانه‌ای مطرح شود و به همین دلیل جلسه غیرعلنی برگزار شد اما با توجه به اینکه جلسه آرامی با حضور وزرا و رییس بانک مرکزی برگزار شد، بهتر این بود که مردم نیز به طور مستقیم در جریان انتشار اطلاعات این جلسه قرار می‌گرفتند. برآیند من از جلسه این بود که دولت و هیات وزرا بنایی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور ندارند و در چندماه پیش‌رو باید منتظر افزایش تورم و قیمت‌ها باشیم. متاسفانه دولت در سال 91 هیچ استراتژی فکرشده‌ای برای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی نداشته و حالا هم که آخر کار دولت است، دیگرانگیزه‌ای برای تصحیح امور وجود ندارد. شرایط اقتصادی و گرانی‌ها و تورم، ناشی از بی‌تدبیری‌های هشت‌سال اخیر دولت احمدی‌نژاد بود و با یکی، دو جلسه نیز ما راه به جایی نخواهیم برد.»
بنا بر گزارش «شرق»، علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس در این‌باره گفت: در ابتدای جلسه رییس کل بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص عملکرد این نهاد در سال 91 و همچنین نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی بیان کرد. وی ادامه داد: پس از بهمنی، وزیر کشاورزی در این‌باره به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در سال 91 و تولیدات محصولات کشاورزی و ذخایر این محصولات به نمایندگان ارایه داد.
بنا بر گزارش «تسنیم» و به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیحات بهمنی درخصوص علل افزایش قیمت کالاهای اساسی قانع‌کننده نبوده و متاسفانه مجموعه اقتصادی دولت دیگر هماهنگ نبوده و همین امر در عدم موفقیت‌آمیزبودن سیاست‌های پولی و مالی کشور تاثیر ویژه‌ای گذاشته است.
وی ضمن بیان این مطلب که در این جلسه وزیر صنعت معدن و تجارت به ارایه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای کنترل گرانی کالاهای اساسی پرداخت، افزود: به اعتقاد غضنفری، ارز چندنرخی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کشور است، به نحوی که این امر باعث ایجاد رانت و تضییع حقوق اقشار مختلف جامعه خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: وزیر صنعت خواستار تعیین تکلیف نرخ ارز از سوی مسوولان اجرایی شد تا هم‌راستای آن بتوان بازار کشور را مدیریت کرد و مانع افزایش قیمت‌ها شد.»
ناهماهنگی‌های دولتی‌ها با هم در بیان علت مساله اینقدر بارز بود که عموم نماینده‌هایی که از این جلسه غیرعلنی گزارش می‌دهند، از ناراضی بودن نمایندگان سخن می‌گویند. آنچنان که ابراهیم نکو عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی گفت که جلسه غیرعلنی به بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی اختصاص داشت، مسوولان اجرایی مطالبی را اشاره کردند که بیشتر قصوراتشان را توجیه می‌کرد و این توجیهات برای نمایندگان قانع‌کننده نبود.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان گفت: «نمایندگان مجلس از وزرای اقتصادی پرسیدند که چرا با صحبت‌های عوامانه و نسنجیده و غیرعلمی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند؟» نکو همچنین تصریح کرد: «موضوع ارز یکی دیگر از محورهای سخنان رییس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی بود که عنوان می‌کردند در بحث تخصیص ارز به کالاهای اساسی به وظیفه خود عمل کرده و کوتاهی نکردیم.»
این نماینده مجلس در پایان پیشنهاد کرد که رییس‌جمهوری در چندماه باقیمانده از دولت دهم به جای انجام سفرهای استانی، با یک تیم اقتصادی قوی برای کنترل وضعیت پیش‌آمده برنامه‌ریزی کند.»
به گزارش «شرق»، رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع که یکی از سخنرانان دیروز مجلس بود، بعد از جلسه خبر داد که هرچند تیم اقتصادی دولت از پرداخت 60هزارمیلیاردتومان سرمایه در گردش به بنگاه‌های صنعتی و تولیدی صحبت کرده است اما با بررسی وضعیت تولید و صنعت کشور به نظر می‌رسد این عدد درست نیست.
رحمانی همچنین با اشاره به اظهارات میهمانان مجلس، گفت: آقایان طوری حرف می‌زنند که انگار در مدیریت نابسامانی‌های اقتصادی نقشی نداشته‌اند. در این جلسه نیز رییس بانک مرکزی به صراحت گفت ارز مرجع دارو حذف شده است.
در این خصوص سخنگوی هیات‌رییسه مجلس ابراز داشت که سخنگوی هیات‌رییسه مجلس با اشاره به اینکه اولویت اول مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص تامین ارز مورد نیاز برای دارو بود، گفت: «دارو نیاز اصلی مردم است و دولت باید برای تامین ارز مورد نیاز دارو در کنار تامین کالاهای اساسی به آن توجه داشته باشد؛ بر همین اساس در جلسه امروز مقرر شد تا دولت در سال‌جاری این کار را انجام دهد.»
مصری با بیان اینکه «قرار شد ضمن تامین ارز دارو، در تهیه و توزیع آن تصمیمات خردمندانه‌ای از سوی دولت گرفته شود»، اظهار کرد: «به دلیل نبود ثبات در بازار، مردم از ترس کمبود کالاهای اساسی آنها را در خانه‌ها ذخیره می‌کنند که همین مساله موجب افزایش قیمت‌ها شده است.»
بنا بر گفته محمدحسین فرهنگی، احتمالا علی لاریجانی گزارشی از جلسه دیروز مجلس می‌دهد. شاید امروز در گزارشی که منتشر می‌شود به‌صراحت گفته شود سیاست های«دولت» موجب گرانی بوده است و کمی هم تحریم و فشارهای خارجی. اما یک نکته دیروز روشن شد، دولت کاملا در برابر گرانی منفعل است و حتی حوصله تشکیل یک جلسه برای هماهنگی صحبت‌هایشان در جلسه غیرعلنی را ندارند.
آن وزیر می‌گوید ارز، آن رییس می‌گوید «نخیر». اینها همه در دولتی رقم می‌خورد که قرار بود تورم را به زیر 10درصد برساند و این روزها بی‌آنکه درخصوص وعده‌هایش پاسخگو باشد روزهای آخر را طی می‌کند و میراث«گرانی» را برای جانشینش و مردم برجای می‌گذارد.
-------------------------------------
-------------------------------------
بانک مرکزی کی، کجا و به چه کسی ارز داده است؟
محسن بهرامی ارض‌اقدس . رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، اختلاف نظراتی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی به وجود آمد. این دو مقام در حال پاسخگویی به نمایندگان ملت، علل و عوامل متناقضی را برای بروز گرانی در کشور برشمردند. در حالی که وزیر عنوان کرد که عدم تخصیص ارز به وزارتخانه‌ها، مهم‌ترین دلیل وقوع گرانی‌ها در کشور است، رییس‌کل بانک مرکزی در مقام دفاع برآمد و عنوان کرد که میزان سهمیه ارزی وزارتخانه‌ها پرداخت شده است.
این برخوردها گویای این مساله است که چالش‌های ارزی که در سال91 وجود داشت همچنان ادامه دارند. در سال گذشته بارها از سوی مسوولان عنوان شد که فلان میزان ارز برای واردات دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، اما فضای تجارت پاسخ می‌داد که به ما ارزی داده نشده است و گزارش آماری دقیقی در این‌باره منتشر نشد.
اتاق بازرگانی و کمیسیون تجارت اتاق هم برای روشن‌شدن ابهامات در این خصوص بارها از مسوولان بانک مرکزی، اتاق مبادله ارزی و سازمان توسعه تجارت دعوت کرد و خواست تا در جلسات مشترک گزارشات دقیقی را در این‌باره ارایه دهند، اما تاکنون هیچ‌کدام از این مراجع به کمیسیون نیامده‌اند و گزارش نداده‌اند و این چالش‌ها همچنان ادامه دارد. حال اینکه بانک مرکزی می‌تواند به جای اینکه دایما در مقام دفاع عنوان کند که ارز وزارتخانه‌ها را داده، روشن و شفاف گزارش دهد که کی کجا و به چه کسی ارز داده است؟ از طرف دیگر هر دو این مسوولان عضو هیات دولت هستند و در باب تامین کالاها مسوولیت مستقیم دارند.
اما آنچه مسلم است مسوولیت مستقیم ارزی کشور برعهده بانک مرکزی و مسوولیت تبعات این تصمیم‌گیری‌ها هم برعهده این مرجع است. نکته بعدی عدم وجود اتحاد کلام در دولت است. این گفته‌ها بیانگر این موضوع است که در هیات دولت، اتحاد و انسجامی در باب واکاوی مشکلات وجود ندارد. با این اوصاف که گزارش مستندی در این‌باره موجود نیست می‌توان احتمالاتی را در این‌باره داد:
1- بانک مرکزی ارزی نداده به همین دلیل از دادن گزارش دراین‌باره طفره می‌رود.
2- بانک مرکزی ارز را به واردکنندگان داده، اما کالاها وارد نشده‌اند.
3- بانک مرکزی ارز مرجع را طبق قانون به واردکنندگان داده، اما تجار کالاهای خود را به قیمت ارز آزاد می‌فروشند.
4- بانک مرکزی ارز مرجع را به واردکنندگان تخصیص داده، واردکنندگان هم کالاها را وارد کرده‌اند اما بازار به کالاهای بیشتر نیاز دارد.
وقتی سیاست‌های تنظیم بازار ثبات ندارند، بازار در واکنش به این عدم ثبات واکنش نشان می‌دهد و بیش از حد معمول مصرف بالا می‌رود. بارها در مورد تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، کره و شکر تصمیم‌گیری شد. رفتارهای این‌گونه دولت، مصرف‌کنندگان را به خرید سوق می‌دهد و زمینه را برای گرایش به احتکار کالا بالا می‌برد. معمولا دولتمردان پیش از اجرای تصمیمات آنها را اعلام می‌کنند. وقتی عرضه‌کنندگان کالا پیش از اجرا در جریان گرانی‌های آینده قرار می‌گیرند، برای حصول به سود بیشتر کالاهای خود را انبار می‌کنند و به بازار عرضه نمی‌کنند.