آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه 1+5، دو هفته پیش، بدون حصول توافق نهایی به پایان رسید. طبق روال عادی، ناظران نیز به تشریح دلایل عدم موفقیت کامل آن پرداختند. اما طبق معمول، یکی از عوامل مهم را از قلم انداختند: آن هم تاثیر مخرب مواضع شورای امنیت - یا به طور دقیق‌تر درخواست «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» - بر روند مذاکرات است.
شورای امنیت سازمان ملل پس از سال ۲۰۰۶، زمانی که برای اولین بار تقاضای «توقف کامل» غنی‌سازی را مطرح کرد، آن را در سه قطعنامه پس از آن نیز تکرار کرد. آخرین آن‌ها قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد. اما تقاضای توقف غنی‌سازی که اساسا حق ایران حتی برای دستیابی به توانمندی توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را رد می‌کند بیش از حد محدودکننده است و این محدودکنندگی مشکلات مهمی را در روند مذاکرات ایجاد می‌کند.
نخست اینکه، موضع شورای امنیت مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای دیگر تناسب چندانی با واقعیت‌های موجود ندارد و تحولات فنی ایران و دستاوردها و تفاهم‌های دست‌کم شش سال مذاکره میان تهران و قدرت‌های جهانی را نادیده می‌گیرد. امروز، پس از سال‌ها گفت‌وگوی چند جانبه، به نظر می‌رسد راهکار عملی‌تر و واقع‌گرایانه‌تری مورد پذیرش بسیاری از کشورهای مذاکره‌کننده است و توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران دیگر واقعا چیزی نیست که مورد انتظار آن‌ها باشد. از این جهت، قطعنامه‌های شورای امنیت کهنه و منسوخ شده‌اند اما کماکان سایه سنگین آن‌ها بر سر میز مذاکره سنگینی می‌کند.
دوم اینکه، به دلیل موضع سختگیرانه و افراطی شورای امنیت، کشورهای مذاکره‌کننده از نظر حقوقی عملا قادر نیستند در ازای پیشنهاد‌های معقول و واقع‌بینانه تهران، تحریم‌های بین‌المللی را لغو کنند. در فضای کنونی، پذیرفتن هر پیشنهادی غیر از درخواست غیرمنطقی «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» به مثابه نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و لطمه زدن به نظام حقوقی سازمان ملل خواهد بود.
سوم اینکه، به دلیل محدودیت‌های قانونی که شورای امنیت بر تمامی کشورها، از جمله کشورهای مذاکره کننده، تحمیل کرده است، مذاکره‌کنندگان 1+5 نمی‌توانند به طور قانونی مشوق‌های فنی پیشنهاد کنند که تضمین برای همکاری‌های ایران باشد. شورای امنیت عملا بیشتر اشکال کمک به ایران یا سرمایه‌گذاری در بخش هسته‌ای و انرژی این کشور را ممنوع کرده است و چنین ممنوعیتی برای مذاکره‌کنندگان 1+5 - که قانونا ملزم به اجرای کامل قطعنامه‌ها هستند - در زمینه ارائه هرگونه پیشنهاد چشمگیر محدودیت ایجاد می‌کند.
به عبارت دیگر به دلیل محدودیت‌های قانونی، گروه 1+5 در حالی بر سر میز مذاکره با ایران می‌نشیند که از توانایی ارائه هرگونه مشوق مثبتی به همتای خود در مذاکرات برخوردار نیست و این برای بیشتر مذاکره‌کنندگان نوعی نقص به شمار می‌آید نه اهرمی که بتوان آن را نوعی مزیت تلقی کرد.
به عنوان مثال، سال گذشته، حزب سبز آلمان به دولت این کشور پیشنهاد داد تا در ازای اخذ همکاری تهران، ایران را به تاسیسات و تکنولوژی انرژی خورشیدی مجهز کند. چنین پیشنهادی می‌توانست مورد توجه ایران قرار گیرد.
اما طرح این پیشنهاد - و پیشنهاد‌های خلاقانه مشابه - صرفا به دلیل محدودیت‌هایی که شورای امنیت وضع کرده، عملا در فضای کنونی قابل طرح و بررسی نیست.
در موردی دیگر، وقتی در سال ۲۰۱۰، ترکیه و برزیل موفق به اخذ امتیازات مهمی از جانب ایران شدند، کاخ سفید طی بیانه‌ای، توافق حاصله را مردود خوانده و در توجیه کارشکنی خود، به مغایرت آن با قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت اشاره کرد. در مجموع، باوجود اینکه منشور سازمان ملل، شورای امنیت را ملزم به تسهیل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی کرده است، رویداد‌هایی از این قبیل نشان می‌دهد که این نهاد - دست‌کم در مورد پرونده هسته‌ای ایران - کارکردی کاملا متناقض با رسالت خود داشته است.
امروز، راه خروج از این بن‌بست حقوقی، تصویب قطعنامه جدیدی است که دست‌کم دو خاصیت داشته باشد: اول اینکه شورای امنیت، در قطعنامه جدید، تمام دستآورد‌هایی که طرفین طی چند سال مذاکره به دست آورده‌اند را به رسمیت شناخته و خود را با مواضع عملی‌تر و واقع‌بینانه‌تر آن‌ها «به روز» کند.
دوم اینکه قطعنامه جدید به ایران این ضمانت حقوقی را بدهد که در صورت حصول یک «توافق منطقی» با کشورهای 1+5، تمام تحریم‌های بین‌المللی را لغو خواهد کرد.
چنین اقدامی از جانب شورای امنیت، از یک سو به ایران این اطمینان را خواهد داد که همکاری‌هایش در پرونده هسته‌ای با اقداماتی متقابل پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه کشورهای 1+5 را نیز از محظورات دست و پا‌گیر کنونی رها خواهد کرد.
فقط باید دید کدام یک از اعضای شورای امنیت چنین پیش‌نویس شجاعانه‌ای را به این نهاد تقدیم خواهد کرد.
رضا هنری- محقق حقوق بین‌الملل از موسسه ژنو - روزنامه بهار