به گزارش آخرین نیوز، روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس پرونده شکايتي که هم اکنون توسط دو دستگاه اجرايي مشهور در حال پيگيري اس
ت، هر يک از طرفين، ديگري را متهم به هزينه کرد نادرست مبلغ 450 يورو بابت رزرو هتل در يکي از کشورهاي همسايه به منظور پيگيري يک پرونده اداري مي کنند.
بر اساس محتويات اين پرونده، کارشناس مذکور در زمان مقرر به کشور مذکور مسافرت نکرده و همين موضوع باعث شده مبلغ فوق توسط هتل ضبط شود. دستگاه ديگر نيز مدعي است برنامه ريزي اين سفر نادرست بوده و آنها از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده بودند.
در حالي که بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانک مرکزي موظف است سقف کل تسهيلات هر يک از موسسات عامل براي پرداخت تسهيلات جهت اجراي طرح هاي اشتغالزايي را در ابتداي هر سال و با رعايت بسته سياستي ـ نظارتي نظام بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار ابلاغ کند، مسئولان بانک مرکزي در نامه اي به اعضاي ارشد دولت از آنها خواسته اند اين بخش از آيين نامه مذکور حذف شود.