حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.
وی با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کمبرخوردار است، اظهار داشت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمتها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران میدانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شدهایم که کشورمان تحت سختترین و غیرانسانی ترین تحریمها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامهریزی کرده و با طراحی سیاستهای خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.
روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیبزنندهتر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیبهای جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
وی اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوقبگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمتها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامههای اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشتهایم.
رئیسجمهور مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمتها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغهای اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاهها و وزارتخانههای اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمتها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار داشت: انتظار این است که با کوچکترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمتها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
وی گرانیها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاستهایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامهها تامین تقاضا با ایجاد چشمانداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کمبرخوردار باشد.
رئیسجمهور افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرحهای گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامههای موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاستهایی که در تمامی بخشهای اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که میتواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامههای دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطهها نتوانند با آشفتهکردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینهها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایهگذاری صورت میگیرد که این نوع تقاضا را نیز میتوان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
در عین حال رئیسجمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
روحانی همچنین در دستور ویژهای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرکسازی و مجتمعهای مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرکسازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.