در حالي که جمهوري اسلاميبا ترکيبي تغيير يافته نسبت به يک ماه و نيم پيش، بار ديگر پاي به مذاکرات هستهاي با شش کشور در آلماتي، قزاقستان گذاشته بود، هيچ اقدام عملي در جهت حل اين بحران صورت نگرفت.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش خبرگزاري نووستي، تهران و گروه «1+5» متشکل از روسيه، آمريکا، انگليس، فرانسه، چين و آلمان چندين بار رو در روي هم پشت ميزمذاکرات نشستهاند، اما «فاصله» بين ديدگاههاي دو طرف بنا به گفته کاترين اشتون و سعيد جليلي آن قدر زياد است که تاکنون هيچ نتيجهاي از دل اين گفتوگوها بيرون نيامده است. مذاکرات اخير نيز در حالي پايان يافت که دو طرف بر سر هيچ زمان و مکاني براي انجام دور آتي گفتوگوها توافق نکردند.
نويسنده اين گزارش افزود: در مذاکرات آلماتي که در روزهاي 27 و 28 فوريه سال جاري ميلادي بين دو طرف برگزار شد، گروه «1+5» بسته پيشنهادي را که در مذاکرات ژوئن سال گذشته ميلادي به ايران ارائه کرده بود، با مقداري تغيير در جزييات آن بار ديگر به تيم نمايندگان اين کشور ارائه کرد. براساس اين پيشنهاد، تهران در صورتي که غنيسازي اورانيوم 20 درصدي را تعليق ميکرد و در همکاري بيشتر با آژانس بينالمللي انرژي اتمياجازه نصب دوربينهايي را در سايت غنيسازي «فردو» ميداد، تحريمهاي صادرات محصولات پتروشيميو مبادله طلا و فلزات گرانبها عليه آن برداشته ميشد.
براين اساس، ايران همچنين بايد تاسيسات فردو را در وضعيت «پايينتري از لحاظ آمادگي» قرار ميداد و ذخيره اورانيوم با غناي بالاي خود را يا به صورت اکسيد اورانيوم (U3O8) در ميآورد يا اينکه آن را به خارج از کشور منتقل ميکرد. قرار شد دو طرف بعد از يک دور مذاکرات کارشناسي در شهر استانبول ترکيه، بار ديگر به آلماتي بازگردند تا ايران به اين بسته پيشنهادي پاسخ دهد.
اين گزارش حاکي است: تهران در عوض در مذاکرات 5 و 6 آوريل يک برنامه عملياتي را براي پيشنهاداتي که در مذاکرات سال گذشته مسکو ارائه کرده بود، بيان داشت. اين برنامه عملياتي در حالي که بسيار جامع و تفصيلي است، ولي طيف گستردهاي از مسائل از برنامه هستهاي جمهوري اسلاميتا بحران سوريه را در بر ميگيرد. اما در فضاي بياعتمادي کنوني بين جمهوري اسلاميو برخي از اعضاي گروه «1+5» مانند آمريکا و انگليس بعيد به نظر ميرسد که اجراي آن عملي باشد.
بر اساس اين گزارش، به رسميت شناختن حق جمهوري اسلاميدر غنيسازي اورانيوم موضوع غيرقابل حلي نيست، اما به نظر ميرسد تهران به عنوان اقدامياعتمادساز ميتواند گام اول را در اين راه بردارد. به عنوان نمونه مقامات جمهوري اسلاميميتوانند پروتکل الحاقي به ان.پي.تي را که امضا کرده، ولي اجرايي نميکنند، به مرحله اجرا درآورند، يا به بازرسان بينالمللي اجازه بازديد از سايت نظامي»پارچين» در جنوب شرقي تهران را بدهند که در چند گزارش اخير يوکيا آمانو مديرکل آژانس مسائل مختلفي درباره آنها مطرح شده است.
اين اقدامات قطعا ميتواند تاثيري قابل توجه بر روند مذاکرات هستهاي ايران با گروه «1+5» گذاشته و به بسياري از اتهامات و ادعاها درباره ماهيت برنامه هستهاي اين کشور پاسخ دهد. در ازاي آن نيز قاعدتا بايد تماميتحريمهاي يکجانبه، از جمله درباره نقل و انتقالات مالي، بانکي و صادرات نفت جمهوري اسلاميبرداشته شود و همچنين تهران خواهد توانست تحت نظارت آژانس به غنيسازي اورانيوم بپردازد.
نويسنده اين گزارش در پايان با اشاره به انتخابات رياستجمهوري ايران در خردادماه سال جاري نتيجهگيري ميکند که «به نظر نميرسد تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن در ايران و روي کار آمدن دولت جديد به جاي دولت محمود احمدينژاد، مقامات جمهوري اسلاميدست به چنين اقداماتي براي اعتمادسازي بزنند.»


