روزنامه قانون: پيشنهاد دولت براي افزايش قيمت بنزين به 700 تومان در قالب لايحه بودجه پيشنهادي كاملا غير منطقي است كه دولتيها داعيه منطقي بودن آن را دارند.
دولت و مجلس در توضيح چرايي ضرورت افزايش قيمت سوخت به مسئله قاچاق سوخت در نيمه دوم سال گذشته اشاره ميكنند و معتقدند افزايش قيمت ها ميتواند از اشتياق براي قاچاق منابع مملكتي بكاهد. اين درحالي است كه فاصله قيمتي 900 تومان براي هر ليتر بنزين با قيمتي كه در كشورهاي همسايه است به حدي زياد است كه اصلا نميتواند انگيزهها را براي انتقال غيرقانوني فرآورده هاي نفتي به آن سوي مرزها كم كند، چه رسد به اينكه از ميان ببرد. به هر حال وقتي يك ليتر بنزين به عنوان مثال در تركيه بيش از 2 هزار تومان قيمت دارد، باز هم قاچاقچي ميتواند سودي صد در صدي را با انتقال غير قانوني سوخت از آن خود كند. پس با اين تحليل و با توجه به فاصله قيمتي ميان ايران و كشورهاي همسايه، افزايش قيمت سوخت با استناد به از ميان بردن انگيزه قاچاق منتفي است. اصلا مگر در سال 1389، رئیس دولت با هدف جلوگيري از قاچاق منابع مملكت، اجراي هدفمندي يارانهها را ابلاغ نكرد و در همين قالب افزايش قيمت حاملهاي انرژي به مرحله اجرا درنيامد؟ در همان دوره نيز قيمت 400 تومان براي سوخت نيمهيارانهاي و قيمت 700 تومان براي سوخت آزاد بسيار بالا بود اما متاسفانه به دليل آن كه دولت هيچ برنامهاي براي كنترل تورم نداشت، ميبينيم كه همه فشارهايي كه جامعه براي اين اصلاح تحمل كرد، بياثر شد و در حال حاضر همين قيمتها دوباره انگيزه قاچاق را ايجاد كرده است. سوالي كه در اين ميان مطرح است، اينكه سال بعد و سالهاي بعد چقدر بايد به افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي جلوگيري از قاچاق تن داد؟
به طور كلي بايد يادآور شوم اجراي اين دست سياستها تنها سبب ايجاد نوعي تورم مارپيچي در جامعه ميشود و تورم نرخ ارز را بالا برده و افزايش نرخ ارز قدرت خريد ايرانيها را تحليل ميبرد. بهتر است دولت به جاي اجراي اين برنامههاي پيش پا افتاده اعلام كند براي كنترل تورم چه برنامهاي دارد و چگونه ميخواهد كشور را از دام افزايش مدام قيمتها رها كند؟
بدون ترديد سوخت 900 توماني خود در سال جاري زمينهساز بروز بحران تورمي است و تورم متاسفانه دهكهاي بالاي درآمدي را منتفع كرده و دهكهاي پايين درآمدي را به شدت آسيب ميزند. در واقع با افزايش قيمتها كساني كه داراي واحد مسكوني و خودرو و ... هستند، را چندان نشانه نمي گيرد تنها سبب ميشود هزينه تشكيل زندگي جديد بالا رفته و فاصله جوانان و دهكهاي پايين درآمدي با يك زندگي استاندارد و حداقلي بيشتر و بيشتر شود كه تبعات منفي اين وضعيت در جامعه نيز مشهود است.
به نظر ميرسد توضيحاتي كه دولت و مجلس براي افزايش قيمت بنزين بدان استناد ميكنند فاقد منطق لازم براي اقناع كارشناسان باشد. در حقيقت تصور ميكنم اين افزايش قيمت با هدف جبران كسري بودجه شديد دولت صورت ميگيرد. به هر حال بدهي دولت به پيمانكاران در تاريخ اقتصادي كشور بيسابقه است و دولت با مشكلات فراواني براي اداره امور روبهروست و شايد اين افزايش قيمت و در نتيجه رشد درآمدي در برخي موارد بتواند جوابگوي بحرانهاي دولت باشد. از سوي ديگر در گذشته نيز شاهد بوديم كه اين نوع درآمدها صرف تبليغات انتخاباتي گروههاي خاص و ... شده است و با توجه به پيش رو بودن انتخابات، اين امر نيز دور از ذهن نيست.
حسين راغفر - استاد اقتصاد و عضو هيات مديره دانشگاه الزهرا(س)