آقای روحانی نامزد انتخابات سال ٩٢ بود، اما بهصراحت میگویم تا ١٠ روز آخر که فضای جریان اصلاحات به سمت ایشان رفت و با کنارهگیری اخلاقی دکتر عارف، ائتلاف تاریخی سال ٩٢ تکمیل شد، ایشان و ستاد ایشان در اندازهای نبود که آمادگی بلعیدن چنین پولهایی را داشته باشد.
هزینههای ستادهای انتخاباتی و حواشی آن، این روزها بار دیگر در فضای سیاسی کشور محل بحث شده است.
این مباحث ریشه در ساختار غیرشفاف و ناسالم اقتصادی کشور دارد. اگر مانند کشورهای توسعهیافته، هر نوع پرداخت و دریافتی در مدار شفاف خود حرکت میکرد و میزان داراییها و مالیات پرداختشده حتی به عنوان یک امتیاز برای نامزد ریاستجمهوری مطرح میشد، شاهد این نوع مباحث نبودیم. اما در عمل، فرار مالیاتی در بخشهای رسمی و غیررسمی وجود دارد که فشار مالیاتی آن بر کارکنان دولت و اقشار کمدرآمد وارد میشود و فرارکنندگان از مالیات، پولهای بادآورده خود را در حوزههای دیگر و بخشهایی مانند ستادهای انتخاباتی که هزینههای سنگینی دارد، خرج میکنند.
تا جایی که نگارنده به یاد دارد، این مسئله در سال ٧٦ برای یکی از نامزدهای منتسب به جناح راست به سبب نوع حجم تبلیغات انتخاباتی، شائبهبرانگیز شد، اما به گستردگی سال ٨٤ به بعد نبود. به نظر میرسد دلیل این مسئله، دسترسی یک جریان خاص سیاسی به منابع نهادهای غیررسمی و غیرشفاف متعدد است؛ از سرمایههای انبوه نقدی گرفته تا صندوقهای اعتباری، بانکهای خاص و کمیتههای متعدد و مؤسسات عمومی.
اتفاقا همه افرادی که در انتخابات در ستادهای اصلاحطلبان فعال بودهاند، بهخوبی میدانند جناح ما همیشه از این نوع منابع محروم بوده و درعینحال تلاش کرده است گردش مالی ستادها کاملا شفاف باشد. دلیل آن، نخست نظارت چندلایه نهادهای نظارتی و امنیتی است و دوم، باور به بیحاصلبودن هزینههای آنچنانی در تغییر نظر مردم.
اصلاحطلبان معتقدند مردم آگاهی کافی برای تشخیص مصلحت خود دارند و انصاف نیست در شرایط اقتصادی ایران، هزینههای انتخاباتی آنچنانی و فشار آن بر مردم وارد شود. در آخرین مورد، یعنی انتخابات مجلس دهم نیز صورتهای مالی کاملا شفاف وجود دارد. ورود و خروج پول به شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بسیار محدود بود و از این نظر، قابل مقایسه با جریان رقیب که دسترسیهای نامحدود مالی دارند، نیست.
درباره موضوع ادعایی کمک بابک زنجانی به ستاد دکتر روحانی نیز آقای ترکان از مسئولان ستاد، پاسخهای لازم را داده و با تأکید بر وجود ترازهای مالی روشن، خواستار رسیدگی دقیق دستگاه قضائی شده است. هنوز ماجرای کمک یکی از مقامات ارشد دولت احمدینژاد به ١٧٠ نامزد اصولگرای انتخابات مجلس از ذهن افکار عمومی نرفته است که گفته میشد، پای یکی از نمایندگان بانفوذ اصولگرای ادوار مجلس در آن پرونده وسط است. قریب به چهار سال از انتخابات ریاستجمهوری یازدهم گذشته است؛ چرا این مباحث باید ناگهان در میانه برخی اختلافنظرها در سطوح کلان کشور، مطرح شود؟
بابک زنجانی در افکار عمومی داخل و خارج کشور، مولود ساختار ناسالم و به قول دکتر جهانگیری، فساد سیستمی دولت احمدینژاد شناخته میشود و همه میدانند با چه شیوه عجیبی، فروش نفت به وی واگذار شده بود. حال اگر بنای کمک او به ستادی هم باشد، افرادی که میتوانستهاند حیف و میل او در دولت بعد را تضمین کنند، در اولویت دریافت کمکهای او قرار داشتهاند. نکته آخر از باب سالها تجربه کار سیاسی و انتخاباتی نگارنده بیان میشود..
آقای روحانی نامزد انتخابات سال ٩٢ بود، اما بهصراحت میگویم تا ١٠ روز آخر که فضای جریان اصلاحات به سمت ایشان رفت و با کنارهگیری اخلاقی دکتر عارف، ائتلاف تاریخی سال ٩٢ تکمیل شد، ایشان و ستاد ایشان در اندازهای نبود که آمادگی بلعیدن چنین پولهایی را داشته باشد. به هر تقدیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، رسیدگی به تخلفات احتمالی و البته الزام نامزدها به اعلام رسمی منابع و مصارف انتخاباتی میتواند چنین ابهاماتی را برطرف کند.
منبع: روزنامه شرق/ عبدالله ناصري