اولتیماتوم هم نتیجه نداد / تشدید نابسامانی در بازار خودرو و جولان دلالان

 به گزارش آخرین، این روزها بازار خودرو با وجود مصوبه دولت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، همچنان در آشفتگی به سر می‌برد که بسیاری از متضرران خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز در انتظار عملی شدن وعده مسؤولان و نظارت بر برخی رفتارهای خودسرانه خودروسازان هستند.

با گذشت حدود دو ماه از اعلام شهرام میرآخرلو، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مبنی بر لزوم کاهش قیمت برخی خودروها از جمله محصولات ام‌ وی ام، هنوز هیچ تغییری در این قیمت‌ها ایجاد نشده و نمایندگی‌های فروش، خودرو را حتی با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب اخیر عرضه می‌کنند.

این در حالی است که ضرر ناشی این گران فروشی متوجه خریدارانی می‌شود که یا در گذشته برای خرید یک خودرو در حد توان اقتصادی خود اقدام کرده‌اند و حال باید برای تحویل آن، دو برابر نرخ مصوب قبلی را پرداخت کنند و یا به درخواست‌های معاون وزیر صنعت برای تعویق در خرید خودرو لبیک گفته و همچنان در انتظار علمی شدن وعده‌های وزیر صنعت مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار، هستند.

قیمت خودروها در حالی دو هفته گذشته از سوی سازمان حمایت مصوب شد که افزایش 4 تا 17.5 میلیون تومانی را نسبت به قیمت‌های مصوب قبلی نشان می‌دهد و علاوه بر این قیمت‌گذاری برخی خودروها بالاتر از نرخ بازار بر خلاف مصوبه دولت است.در قیمت‌گذاری جدید شرکت‌های خودروساز که به تصویب سازمان حمایت رسید قیمت جدید خودروسازان در حالی افزایش نجومی را تجربه می‌کند که تعداد زیادی از ثبت‌نام کنندگان خودرو باید خودروی خود را با قیمت مصوب روز از شرکت‌های خودروساز تحویل بگیرند.از سویی قیمت مصوب برخی خودروها بالاتر از قیمت بازار آزاد است که بر خلاف مصوبه دولت است که می‌توان به اختلاف 300 هزار تا یک میلیون و 750 هزار تومانی این اختلاف قیمت اشاره کرد.
درحالی که طی هفته گذشته افزایش قیمتهای رسمی تا این اندازه سرسام اور افزایش داشت , قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حذف بازار دو نرخی خودرو را در آینده‌ای نزدیک وعده داد و گفت: با افزایش عرضه و انجام تعهدات از سوی خودورسازان، قیمت بازار به قیمت محاسباتی نزدیک خواهد شد.مسعود موحدی وضعیت فعلی بازار را پس از مصوبه اخیر دولت درخصوص تغییر شیوه نرخ گذاری خودرو تحلیل کرد و گفت: پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک بازار دو نرخی خودرو از بین رفته و نرخ بازار به نرخ محاسباتی نزدیک شود، ضمن اینکه خودروسازان نیز مکلف به عمل به تعهدات خود هستند.

قیمت خودرو در هفته های پایانی سال وارد مرحله ی تازه ای شده و با این شرایط و در خوش بینانه ترین حالت نمیتوان به انتظار تعدیل بازار عرضه و تقاضا نشست و دلیلش هم برای تولیدکننده را باید در کمبود نقدینگی جستجو کرد.البته این اوضاع و احوال برای بعضی ها که خود را دایه ی مهربانتر از مادر این صنعت می دانند بد نشد و همچنان باید آنها را عنصر جدانشدنی از داستان قیمت گذاری دانست. نگاهی گذارا به قیمت خودرو پیش و پس از این مصوبه نشان از کافی نبودن برخی از فاکتورها در عقب نشینی بازار دارد.
به طوری که این مصوبه برای برخی از تولیدات داخلی قیمت آنها را تا مرز باور نکردنی بالا برده و تنها باید به انتظار نشست تا دید نسخه ی شفا بخش بازار این بار در دست چه کس یا کسانی است؟هرساله وقتی به دهه ی خجسته ی فجر نزدیک میشدیم تولید کنندگان شروع به عرضه ی محصولات خود با شرایط ویژه ای می کردند ولی امسال این تولید کننده بود که به همین مناسبت منتظر بود تا ببیند دولت چه خبر خوشی برایش دارد؟ نیازی به شرح دوباره ی ماجرا نیست! این اوضاع و احوال فقط حکایت از یک واقعیت دارد، ناتوانی در کنترل بازار.
سازمان حمایت برای خریدارانی که از قبل ثبت نام کرده اند چه برنامه ای دارد؟ آیا این دسته هم باید چوب بی برنامگی را بخورند؟ آیا سازمان حمایتی ها خبر ندارند که هیچیک از قراردادهای خریداران با نمایندگیهای فروش ثبت رسمی نمی شود و این یعنی امکان بالا رفتن قیمت در هر زمانی هست؟
در این میان تنها عده ای خاص هستند که در بازار خودرو جولان می دهند و انگار می دانند که حرکت بعدی برای پدیده ی خودرو چیست! قیمت های اعلام شده از سوی سازمان حمایت تفاوت چندانی با قیمت بازار نداشت هرچند که عده ای از دلالها را مجبور به عرضه ی خودروهای احتکار شده کرد ولی برای مصرف کننده سودی ندارد.
بازار روی یک پای خودش ایستاده و اعلام قیمتهای جدید نام دلال و واسطه و... در خیلی از اذهان پاک کرد و کمی که با مردم همکلام میشوی از بازار گرمی بعضیها صحبت می کنند که دوست داشتند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

***تنها راه کاهش قیمت خودرو
برخی کارشناسان معتقدند که تعرفه واردات خودرو باید در حد زیادی کاهش یابد تا از یک سو هزینه‌های واردات این محصول کاهش یافته و از سوی دیگر با رقابتی شدن بازار، خودروسازان مجبور به کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات خود شوند.

در این زمینه یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تعیین قیمت تجاری برای خودروهای داخلی می‌گوید: باندهای اقتصادی متصل به خودروسازان نهایت بهره را از سپردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان می‌برند. قیمت تجاری خودرو به مفهوم به رسمیت شناختن بی‌ثباتی و نابسامانی ناشی از توقف یا کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان است.

سیدمحمد بیاتیان خاطرنشان می‌کند: اگر دولت بخواهد به فکر مصرف‌کنندگان، سلامت مردم، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی باشد باید همزمان با سپردن اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان، تعرفه واردات خودروهای سبک را صفر کند.

این نماینده مجلس کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو که در مصوبه جدید قیمت‌گذاری ذکر شده را دادن آدرس غلط به جامعه دانسته و اظهار می‌کند: قیمت خودروهای وارداتی براساس نرخ آزاد ارز محاسبه و فروخته می‌شود، بنابراین پنج درصد کاهش تعرفه هیچ تاثیری بر کنترل خودروسازان داخلی و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. این اقدام به نوعی بچه فرض کردن جامعه و دادن آدرس غلط به مصرف‌کنندگان است.

وی بستن درهای واردات به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی را به ضرر مصرف‌کنندگانی می‌داند که مجبورند خریدار خودروهای غیرایمنی و پرمصرف باشند و هیچ اختیاری هم برای انتخاب بین بد و خوب ندارند.

اما دیگر کارشناسان نیز نظراتی مشابه این نماینده مجلس دارند. علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: بازار خودروی ایران صد درصد انحصاری بوده و به همین دلیل خودروسازان می‌توانند قیمت دلخواه را برای محصولات خود تعیین کنند. تنها راه خروج از این وضعیت و کنترل قیمت خودروهای داخلی، از بین بردن انحصار در این بازار است که راهکاری جز به صفر رساندن تعرفه واردات ندارد.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در صورتیکه تعرفه واردات خودرو در حد قابل توجهی کاهش نیابد سیاست‌های فعلی خودروسازان در نحوه عرضه و تعیین قیمت خودرو به اشکال مختلف ادامه یافته و امیدی به حل ریشه‌ای مشکلات وجود نخواهد داشت.

در این شرایط رییس شورای رقابت نیز اعلام می‌کند که با توجه به نص صریح قانون، قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری حق شورای رقابت است و مصوبه اخیر درباره قیمت خودروها وجاهت قانونی ندارد.

جمشید پژویان می‌گوید: تعیین دستورالعمل‌های قیمتی نیاز به تخصص اقتصادی دارد. در فرمول جدید قیمت‌گذاری (قیمت تجاری) این عامل لحاظ نشده است. قیمت‌گذاری باید با پیگیری کارشناسی موضوعات و تایید متخصصان صورت گیرد.

رییس شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت توسط خودروسازان را منوط به بررسی درخواست‌ آن‌ها در شورای رقابت دانسته و تصریح می‌کند: از همان ابتدا نیز به شرکت‌های خودروساز اعلام کردیم درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه کنند تا اعضا با بررسی کارشناسی خود به این درخواست پاسخ لازم را ارائه دهند اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

***همکاری خودروسازان و دلالان
درحالی که پیش از این نیز برخی کارشناسان از همکاری خودروسازان با حاشیه سازان بازار برای افزایش قیمت کاذب خودرو مطالبی را مطرح کرده بودند , امروز نیز یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مدعی شد که برخی خودروسازان و واسطه‌های بازار خودرو برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ این محصول تبانی می‌کنند.
امرالله امینی اظهار کرد: اگرچه طبق مصوبه جدید، خودروسازان موظف به عرضه خودرو برای تعدیل قیمت‌های کاذب بازار آزاد شده‌اند اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه خودروسازان در حال حاضر تنها برخی محصولات خود را به صورت پیش فروش و در موعد تحویل چند ماهه عرضه می‌کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که خودروسازان باید به سرعت عرضه خودرو با موعد تحویل یک ماهه را آغاز کنند تا قیمت‌ها در بازار آزاد شکسته شود و سقوط کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: دلالان و واسطه‌های مرتبط با برخی افراد در شرکت‌های خودروساز، برای حفظ منافع نامشروع خود قیمت‌ها را در حد بالایی نگه داشته و از سقوط قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
وی افزود: قرار بود با ابلاغ مصوبه جدید قیمت‌گذاری، عرضه خودرو از سوی خودروسازان به سرعت‌ آغاز شده و مصرف‌کنندگان بتوانند با قیمت‌های تجاری اعلامی از سوی خودروسازان محصولات مدنظر خود را خریداری کنند اما این اتفاق نیافتاده است.
امینی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید هرچه سریع‌تر خودروسازان را ملزم به عرضه محصولات با شرایط تحویل فوری کنند، تصریح کرد: در غیر این صورت نه تنها برخلاف وعده‌های داده شده قیمت این محصولات در بازار کاهش نخواهد یافت بلکه شاهد رشد مجدد قیمت‌ها نیز خواهیم بود.
***دلایل گرانی‌های اخیر
عضو کمیته خودرو با اشاره به دلایل گرانی‌های اخیر خودرو در بازار، گفت: علت این گرانی‌ها عدم تامین قطعات و به صرفه نبودن تولید برای خودروسازان بود که هم‌اکنون بخشی از این معضل برطرف شده است، ضمن اینکه اگر دولت ورود نمی‌کرد، باید به دنبال قیمت خودرو در بازار می‌دویدیم.

شهرام میرآخورلو گفت: مطابق با بندی از مصوبه جدید دولت، خودروسازان مجازند که قیمتهای خود را بر مبنای قیمت ارز مبادله‌ای محاسبه کرده و نیز قیمت خود را به نرخ تجاری خودرو یعنی حدفاصل قیمت‌های آزاد و قیمت‌های محاسباتی تعیین کنند.

عضو کمیته خودرو افزود: در این میان، بازار نمی‌تواند با قیمت بازی کند، چراکه روح این مصوبه این است که فضای دلالی را از بین ببرد،ضمن اینکه اگر در عمل، خودروساز تولید خود را به میزان نیاز بازار برساند که البته این موضوع به عنوان یکی از شروط تعهداتی است که باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند که چقدر افزایش تولید خواهد داشت و برنامه تولید خود را به سازمان اعلام کند، به طور قطع قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

وی در خصوص دلایل گرانی‌های اخیر خودرو در بازار تصریح کرد: خودروساز از زاویه اینکه بر روی تولیدات خود زیان می‌داد، عرضه را کم کرده بود که خود این عامل باعث می‌شد که عرضه مستمر داشته باشد و قیمت نیز بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، ضمن اینکه عملا واسطه و دلالان، تا به حال در قیمت برخی از خودروها جولان می‌دادند.

به گفته میرآخورلو، هم اکنون قیمت رسمی خودرو وجود ندارد و قیمتها به نرخ‌های تجاری که خودروسازان اعلام کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کرده است، در بازار اعمال می‌شود.

وی اظهار داشت: در گام اول این مصوبه، تلاش شده تا فضای دلالی ایجاد شده را از میان برداریم به این معنا که اجازه ندهیم شرکت ضرر کند؛ در این صورت خودروساز نیز عرضه را افزایش خواهد داد؛ این در شرایطی است که فشارهای اقتصادی و تحریم سبب شده بود تا خودروسازان قطعات را به موقع تامین نکنند و از سوی دیگر، به دلیل محاسبه نرخ‌ها از سوی دولت، تولید برای خودروساز صرفه اقتصادی نداشته باشد.

میراخورلو گفت: هم اکنون که قیمتها به نرخ محاسباتی تعیین می‌شود، خودروسازان شیفت کاری خود را افزایش خواهند داد و دست دلالان نیز از بازار کوتاه می‌شود، ضمن اینکه بساط حواله‌های 200 و 500 تایی خودرو و نیز رانت‌های فروش حواله‌های 500 هزار تومانی نیز از میان برداشته خواهد شد.

به اعتقاد وی، اگر قرار بود که مجدد، افزایش قیمت خودرو به صورت پلکانی و با افزایش 10 تا 15 درصدی باشد، در بازار به واسطه عدم استمرار عرضه، باید به دنبال قیمت در بازار می‌دویدیم؛ به همین دلیل بود که دولت ورود یافت.

به نوشته فارس عضو کمیته خودرو در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که عرضه خودروسازان در بازار به میزان کافی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یکی از شروط تعهدات ارایه برنامه یکساله تولید است که در این برنامه وضعیت تولید مشخص باشد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز قرار است که بازار را پایش و تخلفات را شناسایی کند.

وی اظهار داشت: به طور قطع، راز موفقیت این مصوبه استمرار عرضه است؛ به این معنا که اگر عرضه به موقع خودرو صورت نگیرد، شرایط را به مراتب بدتر خواهیم داشت؛ خودروسازان تضمین داده‌اند که بازار را تضمین کنند.

میرآخورلو گفت: به طور قطع اگر افرادی به عنوان سرمایه گذاری وارد بازار خرید خودرو شوند، به طور قطع ضرر خواهند کرد.

***اولتیماتوم برای کاهش قیمت خودرو
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به خودروسازان هشدار داد در صورتی که نسبت به کاهش قیمت‌های رسمی محصولات خود اقدام نکنند با‌ آن‌ها برخورد خواهد شد.
سیدمحمد جعفری ، اظهار کرد: متاسفانه برخلاف وعده‌های داده شده برای کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، خودروسازان قیمت محصولات خود را به طور میانگین 50 درصد افزایش و به قیمت‌های بازار رسانده بودند.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های جدید خودروسازان تنها پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در مصوبه جدید قیمت‌گذاری قید شده که قیمت تجاری خودروها باید حدفاصل قیمت محاسباتی و بازار تعیین شود و مطمئنا این حدفاصل نباید تنها پنج درصد زیر قیمت بازار باشد.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: پیش از این بارها هشدار داده بودیم که اختیار قیمت‌گذاری خودرو نباید به خودروسازان واگذار شود اما متاسفانه در مصوبه جدید این اتفاق افتاد. برخی خودروسازان با آگاهی از این مصوبه از چند هفته پیش عرضه خودرو را متوقف کردند تا با رشد بیش از حد و غیرواقعی قیمت‌ها در بازار آزاد بتوانند نرخ رسمی محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند.
وی افزود: برخی خودروسازان با این نحوه تعیین قیمت نشان دادند که به هیچ وجه به حقوق مصرف‌کنندگان احترام نگذاشته و تنها به فکر کسب سودهای بالا و غیرواقعی هستند.
جعفری با بیان اینکه در صورتیکه خودروسازان قیمت‌های جدید را کاهش ندهند به عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان با آنها برخورد خواهیم کرد، تصریح کرد: از مصرف‌کنندگان می‌خواهیم فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا خودروسازان مجبور به کاهش قیمت‌ها شوند.
*** وزیر صنعت و گرانی خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به افزایش شدید قیمت خودرو در بازار گفت: با مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور در مورد عرضه مستمر محصولاتشان در بازار اتمام حجت کردیم.
مهدی غضنفری امروز در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان از قیمت‌های جدید سازمان حمایت تخلف کرده‌اند گفت: خودروسازان برای فروش خودرو بالاتر از قیمت محاسباتی انگیزه‌ای ندارند چرا که باید مابه التفاوت قیمت محاسباتی و قیمت بازار آزاد خودرو را به خزانه دولت واریز کنند.
وی با اشاره به ناکافی بودن عرضه خودرو در بازار توسط خودروسازان گفت: با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا اتمام حجت کردیم تا انواع محصولاتشان را به صورت مستمر در بازار عرضه کنند تا نیاز بازار به موقع تامین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چرا سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت‌ها پیگیری جدی ندارد، عنوان کرد: براساس آمار تعداد گزارش مربوط به پرونده‌های تعزیراتی متخلفان امسال بیشتر از سال گذشته شده است.
غضنفری همچنین با اشاره به این‌که قرار نیست طی پنج سال آینده هر سال پنج درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود، درباره مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت ابراز بی اطلاعی کرد.

*** دولت بدنبال افزایش 60 درصدی قمیت خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه احتمال دارد قیمت خودرو با ارز مبادله ای قیمت گذاری شود و مجلس از این تصمیم راضی نیست گفت: قیمت واقعی خودرو نمی تواند بیش از یک و نیم تا دو میلیون تومان افزایش داشته باشد.
بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جلسه مشترک عصر امروز این کمیسیون با وزیر و معاونان وزارت صنایع به همراه مدیران شرکت ایران خودرو و سایپا اظهار داشت: در این جلسه که در حال برگزاری است وزارت صنایع و مدیران شرکت های خودروسازیپیشنهاد دادند که کف قیمت خودرو را با قیمت ارز مبادله ای تعیین کنیم و سقف آن نیز همان قیمت بازار باشد و مابه التفاوت آن به حساب خزانه واریز شود.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از این طرح معتقدند مابه التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود نباید از جیب مردم برداشت شود.
نعمتی با بیان اینکه احتمال این وجود دارد که در نهایت قیمت مبادله ای به تصویب برسد و مجلس از این تصمیم راضی نیست گفت: قیمت واقعی خودرو نمی تواند بیش از یک و نیم تا دو میلیون تومان افزایش داشته باشد.
وی گفت: اگر بخواهیم با نرخ مبادله ای قیمت خودرو را در نظر بگیریم حدود 60 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.
نماینده اسدآباد ادامه داد: پیشنهاد مجلس این است که قیمت خودرو پائین تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به میزان مصرف صنایعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قمیت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از این قیمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد.

*** دست دولت درکار است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه توطئه‌ای از دو سال پیش در خصوص افزایش قیمت خودرو کلید خورده بود، گفت: شرکتی به نام 'شرکت ز' وجود دارد که مسئولیت آن تامین قطعات ایران‌خودرو و سایپا است ولی در حال حاضر این شرکت از ارائه قطعات مورد نیاز خودروسازی امتناع می‌‌کند.
نادر قاضی‌پوردرباره پشت پرده افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به باشگاه خبرنگاران گفت:افزایش قیمت خودرو طبیعی نبوده و از دو سال پیش توطئه‌ای در این راستا در دستور کار برخی‌ها بود.
وی افزود:‌ شرکتی به نام "شرکت ز" وجود دارد که مسئولیت آن تامین قطعات ایران‌خودرو و سایپا است ولی در حال حاضر این شرکت از ارائه قطعات مورد نیاز خودروسازی امتناع می‌‌کند.
قاضی‌پور اظهارداشت:سهامداران این شرکت، 5 نفر هستند و سعی دارند با عدم تامین قطعات خودروسازی باعث افزایش خودرو و کاهش سهام شرکت ایران خودرو شوند تا بلکه موفق به خرید سهام این شرکت شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با نام بردن از برخی مسئولان ارشد دولتی دخیل در این مسئله گفت: تحقیق و تفحص مجلس هشتم از گروه سایپا در همین راستا صورت گرفت و باعث شد تا حدی موضوع شفاف شود.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: تحقیق و تفحص مجلس نهم نیز از خودروسازان در همین راستا در دستور کار است و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید نتیجه تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سایپا را بررسی کند، متذکر شد: دولت می‌تواند با اهرم‌هایی که در اختیار دارد قیمت خودرو را کاهش و تولید را افزایش دهد ولی این کار را انجام نمی‌دهد.

شرکت مدیران خودرو از جمله خودروسازانی است که پس از صدور مصوبه آزادسازی قیمت خودرو، به عنوان اولین شرکت توانست قیمت محصولات خود را بین 10 تا 21 میلیون تومان افزایش دهد به طوری که این قیمت‌ها در برخی موارد همان نرخ خودرو در بازار آزاد بود و در برخی موارد نیز به بالاتر از نرخ‌های بازار آزاد رسید.

* موافقت سازمان حمایت با قیمت‌گذاری بر پایه نرخ‌های دلالی

این در حالی است که شرکت مدیران خودرو در طول یک سال اخیر، 4 مرتبه به صورت غیرقانونی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده بود، اما نه تنها عکس‌العملی از سوی سازمان حمایت نسبت به این اقدام غیرقانونی صورت نگرفت بلکه این بار، این سازمان با افزایش دوباره قیمت تولیدات مدیران خودرو بر پایه قیمت‌های قبلی غیرقانونی و در حد قیمت بازار آزاد موافقت کرد.

به این ترتیب، قیمت‌های جدید مصوب این خودروها بر پایه نرخ‌های دلالی شکل گرفت و حتی از نرخ‌های دلالی روزهای اخیر نیز بالاتر رفت و این موضوع باعث رشد دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد هم شد تا مانعی برای عملی شدن وعده مسئولان وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو باشد.

* فروش خودرو حتی بالاتر از نرخ‌های مصوب

در حال حاضر نمایندگی‌های فروش محصولات مدیران خودرو، ام وی ام X33 را با تحویل دو ماهه به قیمت مصوب 63 میلیون تومان و همین خودرو را با تحویل فوری به قیمت 69 میلیون تومان به خریداران عرضه می‌کنند.

در عین حال، ام وی ام  530 نیز تحویل یک ماهه به قیمت  40 میلیون تومان و تحویل فوری به قیمت 45 میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

میرآخورلو در روز 17 بهمن ماه در مورد تعیین قیمت برخی محصولات مدیران خودرو بالاتر از نرخ بازار آزاد گفته بود: این خودروساز الزاماً باید ظرف یکی دو هفته آینده، قیمت‌های تجاری محصولات خود را به قیمت‌های محاسباتی نزدیک کند، به عنوان مثال قیمت ام وی ام ایکس33 باید به 55 میلیون تومان کاهش یابد.

به این ترتیب، با گذشت حدود دو هفته از سخنان میرآخرلو، مدیرکل نظارت سازمان حمایت مبنی بر فرصت دو هفته‌ای مدیران خودرو برای اصلاح قیمت محصولاتش، هنوز این اتفاق عملی نشده است. هر چند این صحبت در حالی بیان شد که سازمان حمایت، قیمت جدید محصولات مدیران خودرو را بر روی سایت خود قرار داده که این مسئله نشان‌ دهنده تأیید قیمت‌های جدید از سوی این سازمان است.

این موضوع خریداران را همچنان در بلاتکلیفی قرار داده و بسیاری از افرادی را که در زمان ثبت نام برای خرید یکی از محصولات مدیران خودرو می‌توانستند با نصف قیمت مصوب فعلی، همان خودرو را از بازار آزاد خریداری کنند، با سردرگمی روبرو کرده است.

* خرید از بازار آزاد به صرفه‌تر بود

یکی از خریداران متضرر محصولات مدیران خودرو در این مورد به فارس می‌گوید: چند ماه پیش برای خرید یک دستگاه ام‌ وی ام ایکس 33 از شرکت مدیران خودرو اقدام کردم که در آن زمان، آخرین نرخ مصوب این خودرو 30 میلیون تومان و قیمت آن در بازار حدود 45 میلیون تومان بود.

وی ادامه می‌دهد: حال که باید خودروی خریداری شده را تحویل بگیریم، قیمت مصوب ام وی ام ایکس 33 معادل 63 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که من هیچ گاه در زمان ثبت‌نام تصور نمی‌کردم که نرخ‌های جدید بر اساس قیمت‌های دلالی تعیین شود.

این خریدار متضرر می‌گوید: اگر در همان زمان، خودرو را از بازار آزاد می‌خریدم الآن نیازی به پرداخت پول اضافه نبود و خودرو را نیز سریعتر تحویل گرفته بودم.

این خریدار ادامه می‌دهد: شرکت مدیران خودرو حداقل باید خودروهای پیش‌خرید شده را با همان نرخ‌های مصوب قبلی یا با یک قیمت عادلانه به خریداران عرضه کند.

* آشفته بازاری که مسئول ندارد

به گزارش فارس، نابسامانی بازار و مشکل خریداران متضرر خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که سازمان حمایت و وزارت صنعت هیچ تصمیم مشخصی برای حل این مشکلات اتخاذ نمی‌کنند و وزیر صنعت نیز در واکنش به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره آشفتگی بازار خودرو فقط سکوت می‌کند.

در چنین شرایطی شرکت‌های خودروساز دیگر نیز اعلام کرده‌اند که تمام خودروهای با زمان تحویل بهمن ماه به بعد را با نرخ‌های جدید مصوب به خریداران تحویل خواهند داد. این در حالی است که نرخ جدید خودروها در 18 بهمن ماه اعلام شد و این به ضرر خریدارانی است که در قرارداد خرید خودرو زمان تحویل برای آنها بهمن ماه ذکر شده و در این قرارداد به روز مشخص از این ماه اشاره نشده است.

در این حال رسیدگی به وضعیت به هم ریخته بازار خودرو نیازمند توجه ویژه مسئولان وزارت صنعت است تا شرکتهای خودروساز بیش از این از خریداران سوء استفاده مالی نکنند.