عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال بهطور جدی رصد میکرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارتهای دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسیهای لازم را نمیداد.
وی اعلام کرد: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیسکل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأتهای مستشاری ارسال کرده است.
وی اعلام کرد: از مجموع پروندههای هیأتهای مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
عادل آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پروندههای حقوقهای نامتعارف 35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.
عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.
وی اظهار کرد: در موضوع پرداختها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسیهای دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.