به گزارش ایسنا، بحث فعالیت شبکههای اجتماعی در ایران از سالها پیش محلی برای بحث بوده و همچنان درباره فعالیت این شبکهها در ایران اتفاق نظر وجود ندارد.
البته طی ماههای گذشته شورای عالی فضای مجازی به عنوان تصمیمگیرنده و سیاستگذار کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که باحضور اعضایی از تمام بخشهای مرتبط فاوای کشور و رئیس جمهوری جلسات خود را برگزار میکند، فعالیت این شبکهها را بلامانع دانسته و در نهایت در موارد متعدد فعالیت آنها را نیازمند طراحی و تدوین قوانین مختلف دانسته است.
به عنوان مثال در جلسه اخیر این شورا اینگونه مصوب شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانالهایی که بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند آئین نامهای طراحی کرده و فعالیت این کانالها را ملزم به دریافت مجوز از مراجع مربوطه سازد.
با این وجود رئیس پلیس فتا طی روزهای گذشته در نشستی مطبوعاتی اینگونه اعلام کرده است که از ۱۵۲پیام رسان در دنیا ۵۲ پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند.
این اظهارات هادیانفر در حالی مطرح میشود که خود او در ادامه صحبتهایش گفته است: امروز در شبکههای اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.
حال با توجه به صحبتهای رئیس پلیس فتا این سئوال پیش میآید که اگر از میان تمام ۳۰ شبکه فعال در ایران سومین رتبه جرائم به نرمافزاری چون واتس آپ اختصاص یافته و در مجموع درصد جرایم این نرم افزار حدود دو درصد میشود، سایر شبکههایی که هادیانفر به آنها اشاره کرده چه مشکلی دارند که باید فیلتر شوند؟
رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرده است: باید سرور این اپلیکیشنها در اختیار ما باشد ولی تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند که در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت دادهایم و امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.
هادیانفر در عین حال یادآور شده است: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشتهای غیر مجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پروندهها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر، اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری یک بانک خصوصی را هک کرده بود و فعلا در حال بررسی هستیم که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند؟
قطعا در اینکه دسترسی به شبکههای اجتماعی با شرایط مطلوب میتواند آرامش خاطر بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد شکی نیست اما به هر صورت طی تمام سالیان گذشته برخی تجربهها نشان داده سیاستگذاریهای سلبی در نهایت موجب عدم دسترسی کاربران به شبکههایی مانند فیس بوک، توئیتر یا یوتیوب نشده و بعضا آمار فروش و استفاده فیلترشکنها را بالا برده است ازسوی دیگر طرح چنین موضوعاتی و انتساب آنها به کمیته فیلترینگ در حالی انجام شده که مسئولان در شورای عالی فضای مجازی بر قطع کامل دسترسی به این شبکهها اصرار نداشتهاند.