مرگ مردي كه به سلطان شكر ايران معروف است به پروندهاي كه قاضي محمدسلطان همتيار در سال 1386 درباره فساد بزرگ اقتصادي او رسيدگي كرده بود، پايان داد. اين مرد اتهامات مالي مختلفي داشت.
به گزارش «اعتماد»، «سلطان شكر» عنواني بود كه روزنامهها به يكي از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي كه سالهاي پيش موفق شده بود حساب بانكي خود را به صدها ميليارد تومان برساند داده بودند. سرنوشت «محمدرضا» كه شايعات حاكي از آزادياش با قرار وثيقه 160 ميليارد توماني در اسفندماه سال 86 داشت بعد از گذشت چند سال، زماني مشخص شد كه آگهي ترحيم او در يكي از روزنامههاي صبح ايران به چاپ رسيد. اعلام خبر فوت اين مرد كه پنج سال پيش با راي قاضي محمد سلطان همتيار به تحمل 26 سال حبس و بازپرداخت 73 ميليارد تومان محكوم شده بود، بار ديگر نام «سلطان شكر» ايران را بر زبانها انداخت. مردي كه تنها يك كارمند ساده در شهرداري كرج بود با تصاحب زمينهاي دولتي و اراضي كه مالكان آنها در خارج از كشور به سر ميبردند توانست ثروت ميلياردي براي خود رقم بزند.
حالا مرگ سلطان شكر ايران بر ابهامات پرونده بزرگ فساد اقتصادي را كه او سر شاخهاش بود اضافه كرده است. ابهاماتي كه حتي دادستان تهران نيز دو سال پيش تلويحا از آن سخن گفته بود و اعلام كرده بود پس از آنكه دادگاه به جزييات اين پرونده ايراد وارد كرده بود اين پرونده به دادستاني برگشت داده شد و درصدد رفع نقص آن بوديم و به زودي نتيجه آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
اين در حالي است كه قاضي محمد سلطان همتيار كه مسوول رسيدگي به اين پرونده بود در گفتوگويي كه با خبرگزاري فارس انجام داده در اين باره گفته است: پنج سال پيش براي اين پرونده راي صادر شده كه بر اساس آن متهم در دادگاه به 26 سال حبس و 73 ميليارد تومان جريمه نقدي محكوم شده بود با اين حال حكمي كه درباره اين پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد اين پرونده توسط يك قاضي ويژه رسيدگي شود.
قاضي همتيار همچنين متذكر شد پس از نقض حكم اوليه، پرونده فوق به دادسرا برگشت داده شد و مجددا كيفرخواستي صادر و به دادگاه رفته است.
جنجالها در رابطه با اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي به همين جا ختم نشد تا جايي كه نمايندههاي مجلس به ماجرا ورود پيدا كردند. درست زماني كه شايعات مبني بر آزادي متهم با قرار وثيقه 160 ميليارد توماني دهان به دهان ميچرخيد، الياس نادران نماينده تهران در مجلس در تذكري علني خواستار رسيدگي به اين موضوع شد. بر اساس قوانين آيين نامه دادرسي كيفري، متهم ميتواند پس از گذراندن يكسوم از مدت دوران حبس خود با قرار وثيقه از مرخصي استفاده كند. اين در حالي است كه متهم اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي كه پنج سال پيش در دادگاه به حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم شده بود تنها چند ماه بعد با قرار وثيقهاي 160 ميليارد توماني از زندان خارج شد.
قاضي رسيدگيكننده به پرونده سلطان شكر سرانجام اين پرونده فساد مالي را پس از مرگ متهم اصلي تشريح كرد و گفت كه براي اين متهم قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود.
محمد همتيار قاضي سابق رسيدگيكننده به پرونده سلطان شكر درباره مرگ متهم اصلي پرونده سلطان شكر و اينكه با اين وجود وضعيت رسيدگي به اين پرونده به چه صورت ميشود، گفت معمولا هر متهمي كه از دنيا ميرود يكي از موارد موقوفي تعقيب براي همان متهم است كه در بند اول ماده ششم آمده كه طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ماده شش تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نميشود، مگر فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي. وي تصريح ميكند كه ساير متهمان پروندهشان همچنان براي رسيدگي مفتوح ميماند.
وي درباره اينكه متهم اگر به رد مالي محكوم شده باشد امكان باز پرداخت آن به بيتالمال وجود دارد يا خير، تاكيد ميكند كه مسائل مالي به بيتالمال قابل بازگشت است و ورثه فرد مديون را ميتوان از طريق صدور دادخواست اموال ملزم به پرداخت ديون كرد.
براساس اين گزارش بيشتر اتهامات منتسب به اين فرد مربوط به جرايم او در حوزه زمينخواري بود، با اين حال آنچه كه باعث شده بود وي لقب سلطان شكر ايران را از آن خود كند خريد كارخانجات مختلف شكر، كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام و بعضي تخلفات در حوزه واردات مواد اوليه بود.