به گزارش آخرین نیوز به نقل از فريادگر، محمود احمدي نژاد از زماني که به عنوان رئيسجمهور انتخاب شده، مدام از وجود اسامي مفسدان اقتصادي و بعدها بدهکاران بانکي سخن ميگويد که گاهي هم اين اسامي در جيب کت او بوده ولي هيچگاه افشا نشده است. در حالي که دولتمردان مدعي هستند اسامي اين دانه درشتها به قوه قضائيه اعلام شده، اما مسوولان دستگاه قضايي از اين موضوع ابزار بياطلاعي ميکنند و به نظر ميرسد دولتمردان هم همچنان به بازي تبليغاتي خود در مورد اين مفسدان اقتصادي و متخلفان بانکي ادامه ميدهند.
50 درصد مطالبات معوق مربوط به 500 نفر
به تازگي يک مقام مسوول شبکه بانکي کشور در پي اظهارات مقامات دولتي گفته 50 درصد مطالبات معوق بانکي در کشور که معادل 35 هزار ميليارد تومان است فقط مربوط به 500 بدهکار دانه درشت است. اين سخن بدين معناست که هريک از اين افراد 70 ميليون بدهي معوقه بانکي دارند. اما آيا واقعا کسي اين 500 نفر بدهکار دانه درشت را که هر کدام به طور ميانگين 70 ميليون تومان بدهي معوقه بانکي دارند نميشناسد تا با آنها برخورد کند؟ وقتي سخن از برخورد با اين افراد به ميان ميآيد، طبيعتا در وهله اول، منظور برخورد قضايي نيست بلکه منظور برخورد شبکه بانکي با اين افراد است. موضوع کاملا ساده است. هر فرد براي دريافت وام بانکي مجبور است تعهداتي به بانک بدهد که از چک بانکي و وثيقه تا معرفي چند ضامن را شامل ميشود. افرادي که وامهاي 3 ميليون توماني کمک هزينه خريد کالا يا 7 ميليون توماني کمک هزينه خريد خودرو را از بانکها گرفتهاند ميدانند که براي اخذ اين وامها از چه هفت خواني بايد عبور کنند. دريافت وامهاي قرضالحسنه از موسسات مالي اعتباري هم که با اسامي ائمه اطهار مزين شدهاند چنين حالتي دارد؛ وامهايي که اسمش قرضالحسنه است اما سودهايي بين 17 تا 24 درصد را در قالب بانکداري اسلامي به اصل وام اضافه ميکنند. اگر در پرداخت بيشاز سه قسط متوالي از هر يک از اين وامها تعلل کنيد، بلافاصله از شعبه مربوطه با شما يا ضامن شما تماس ميگيرند و تهديد به پيگيري قضايي ميکنند تا مبادا در پرداخت اقساط وام 3 ميليوني و 7 ميليوني شما تاخير ايجاد شود و شبکه بانکي متضرر گردد! اما سوال اينجاست که آيا با آن دانه درشتهايي که وامهاي چند صد ميليوني از بانکها ميگيرند هم، چنين برخوردي صورت ميگيرد؟ چگونه است که يک فرد از اقشار آسيبپذير جامعه بايد از هفتخوان رستم عبور کند تا يک وام ناقابل 3 ميليوني يا 7 ميليوني بگيرد و آنگاه اگر در پرداخت اقساط آن هم تعلل کرد تهديد به برخورد قضايي شود، اما دانه درشتها به راحتي يک ليوان آب خوردن وام ميگيرند و از آن راحتتر، بازپرداخت وامها را به بانک انجام نميدهند و آب هم از آب تکان نميخورد؟ به نظر ميرسد در چنين شرايطي، پيش از آنکه از دستگاه قضايي انتظار برخورد با اين دانهدرشتها را داشته باشيم، بايد ابتدا از دولتمردان و شبکه بانکي کشور انتظار داشته باشيم که تخلف اين بدهکاران بانکي را پيگيري کنند اما آيا عزمي براي اين پيگيري در مجموعه دولت وجود دارد؟
از تخلف 3 هزار ميلياردي تا مطالبات معوق بانکي
واقعيت آن است که در دولت فعلي(نهم و دهم) که بيش از هر دولت ديگري داعيه عدالتمحوري داشت، بيشترين تخلفات اقتصادي رخ داد؛ تخلفاتي که ردپاي دولتمردان، از رئيس دفتر وقت رئيسجمهور تا معاون اول رئيسجمهور هم در آن ديده ميشود. تخلف 3 هزار ميليارد توماني و پرونده بيمه ايران از جمله اين تخلفات اقتصادي است. طبيعي است وقتي تخلفاتي اينچنين از بدنه دولت سر بر ميآورد، نميتوان انتظار داشت عزمي جدي براي پيگيري مطالبات معوقه 35 هزار ميليارد توماني بانکها که فقط در اختيار 500 نفر از دانهدرشتها است ايجاد شود. در حالي تخلفات اقتصادي در زمان دولتهاي نهم و دهم اينچنين رشد کرده که اگر بخشي از آن در دولت اصلاحات رخ داده بود، مخالفان اصلاحات در همان هشت سال، آن را پيراهن عثمان کرده و از آن، هر طور که ميخواستند سوءاستفاده ميکردند. اما گذشت زمان ثابت کرده که کدام دولتها پاکدستتر بودند.