تحقيقات اداره مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي تهران نشان ميدهد، اين بنگاه فاقد مجوز از اتحاديه مربوطه بوده است
شكايتهاي مشابه از سوي اهالي يكي از محلههاي تهران درباره مدير و كاركنان يك بنگاه املاك كه به بهانه اجاره آپارتمان، مبالغي چند ده ميليوني بابت وديعه از آنها دريافت و يكشبه بنگاه را تخليه كرده و متواري شدهاند، باعث شد پروندهاي براي رسيدگي تخصصي در اداره مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ تشكيل شود.
خبرگزاريمهر در اين باره نوشت: 23 اردیبهشت امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری يكي از خيابانهاي شمالي تهران به ماموران اعلام کرد: حدود یک هفته پیش، از طریق بنگاه املاکی، اقدام به اجاره یک واحد مسکونی کرده اما پس از مراجعه به بنگاه متوجه شدم که این بنگاه به صورت شبانه تخلیه شده و مدیر و کارکنان آن پس از کلاهبرداری و گرفتن مبلغ 24 میلیون تومان به بهانه پول ودیعه، متواری شدهاند. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «کلاهبرداری»، پرونده برای صدور دستور قضایی به دادسراي يكي از نواحي تهران ارسال شد . همزمان با حضور این زن جوان در دادسرای ونک، دهها نفر از مالباختگان و شکات دیگر نیز با حضور در دادسرای ونک در خصوص کلاهبرداری از سوی مدیر و کارکنان اين بنگاه املاک، اقدام به طرح شکایت کردند.
مالباختگان پس از حضور در اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، عنوان داشتند که قصد اجاره واحدی مسکونی در يكي از محلههاي تهران را داشته و پس از تنظیم قرارداد، هرکدام به بهانه پرداخت پول ودیعه اقدام به پرداخت مبالغ چند میلیون تومانی به مدیر بنگاه کرده اما در زمان تحویل گرفتن خانه و در مراجعه به بنگاه متوجه شدهاند که بنگاه املاک به صورت شبانه تخلیه و مدیر و کارکنان آن متواری شدهاند. در ادامه رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان اداره چهاردهم با بررسی اسناد و مدارک تنظیم شده اجاره بنگاه، اطلاع پیدا کردند که اين بنگاه املاک فاقد هرگونه مجوز قانونی از سوی اتحادیه مربوطه است. سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، در ادامه اعلام این خبر با اشاره به شناسایی دهها مالباخته و ارزش چند صد میلیون تومانی این پرونده گفت: «در ادامه تحقیقات و با شناسایی دهها مالباختهای که به همین شیوه وشگرد و از سوی اين بنگاه مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند، ارزش این پرونده به چند صد میلیون تومان رسیده که با توجه به احتمال افزایش تعداد مالباختگان، احتمال افزایش ارزش مالی این پرونده کماکان وجود دارد.»