-موضوع برداشت هفت میلیارد دلار در قالب کمک به پروژه های عمرانی از صندوق توسعه ملی توسط دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و نمایندگان هم نسبت به آن واکنش منفی نشان داده اند. براساس پیشبینی اقتصاددانان مجلس این برداشت از صندوق توسعه ملی اختلال شدیدی در حوزه بازار ارز و اقتصاد ایجاد میکند.
رئیس جمهور پیش از این نسبت به مصوبه مجلس برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، صرفا در سال 91 به صورت ارزی و تبدیل ریالی آن برای کمک به بخش تولید انتقاد کرده و معتقد بود این میزان برداشت کم است و به معنای دیگر مصوبه مجلس باید ده درصد از کل منابع صندوق را به حمایت از تولید اختصاص می داد.
در سال 87 هنگام ابلاغ سياست هاي كلي تدوين برنامه پنجم توسعه، «صندوق توسعه ملي» جايگزين «حساب ذخيره ارزي» شد و از همان ابتدا بنا بر این بود که درصد درآمد سالانه كشور از محل فروش نفت و گاز را در خود ذخيره كند و اين منابع صرف ارائه تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف رشد توليد و سرمايه گذاري شود.
براساس بودجه سال 90، ده درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یافت که رقمی معادل یک میلیارد و 800 میلیون دلار بود. دولت در لایحه بودجه 91 پیشنهاداتی مبنی بر افزایش این ده درصد ارائه داد. در لایحه بودجه سال جاری دولت در خواست کرد که رقم سال قبل به 20 درصد افزایش یابد.
خبرها حاكي از این است که پيش از اين نيز پنج ميليارد دلار از صندوق برداشت شده كه در صورت صحت آن به معناي كسري بودجه فاحش دولت و بيتوجهي به احتمال روزهاي سخت تحريم در سالهاي بعد است. ذخیره صندوق توسعه 43 تا 45 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو در این خصوص گفت: «هر برداشتی از این صندوق می بایست در چهارچوب قانونی صورت گیرد و دقیقا مشخص شود که در چه مکانی و به چه میزانی می بایست صرف شود. از آنجایی که این صندوق حکم سرمایه ملی را دارد لذا نمی توان تمام سرمایه را یکجا به مصرف رساند.»
وی در پاسخ به این سوال که دولت این مقدار پول را در جهت چه مصارفی درخواست کرده است گفت: «حقیقت امر این است که دولت تاکنون هیچ مکاتبه ای با مجلس در این خصوص انجام نداده است و در این باره هیچ نشستی صورت نگرفته است. همچنین تاکنون به طور دقیق مشخص نیست که این میزان درخواستی برای چه مصارفی است. البته در این زمینه شایعاتی وجود دارد که هیچ کدامشان موثق نیست.»
زمانیان با اشاره به شایعات مطرح شده در درون و بیرون مجلس در مورد محتوای این درخواست گفت: «مواردی که هنوز صحت و سقم آنها معلوم نیست یکی بحث هدفمند کردن یارانه ها است و مورد دیگر کسری بودجه دولت است. البته بعضی هم مورد مسکن را نیز مطرح کرده اند. تمامی این موارد دارای چارچوبی قانونی برای برداشت از صندوق هستند و خارج ار چارچوبه قانونی برداشتی صورت نخواهد گرفت.»
وی با شاره به بخش مسکن و اولویت این بخش نزد دولت گفت: «در بخش مسکن تاکنون به مقدار زیادی هزینه شده است. بحث درمان و معیشت مردم از اولویت هایی هستند که می بایست به طور جدی دنبال شوند. هم اکنون بخش های اقتصادی و تولید به دلیل شرایط اقتصادی در اولویت اول هستند و این درست نیست که سرمایه های یک کشور تنها در یک بخش هزینه شود. در این خصوص همه و بخصوص کسانی که این میزان سرمایه را در این بخش هزینه کرده اند مسئول هستند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اولویت بالای مسکن مهر برای دولت گفت: «متاسفانه پروژه مسکن مهر بسیاری از پروژه های بزرگ دیگر از قبیل فرهنگی اجتماعی و زیر ساختی را تحت تاثیر قرار داده است.»
زمانیان در خصوص این رویکرد دولت به بخش مسکن مهر گفت: « انشاا... قصد دولت از این کار رفع مشکل مسکن باشد. اما بنده اعتقاد دارم که دولت علاوه بر این قصد اغراض سایسی هم در این کار دارد. هر چند که دستاورد های بخش مسکن هم به تمامی محقق نشده است.