یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به آمار بالای جرایم اسلحه در آمریکا و مقایسه آن با دیگر نقاط دنیا نوشت در حالی که کشورهای دنیا بعد از وقوع جرایم سنگین، قوانین کنترلی خود را تشدید کردهاند آمریکا هنوز مقررات چندانی در این باره ندارد.
* کشورهایی که بسیار کمتر از آمریکا شاهد تیراندازی بودهاند قوانین اسلحه را تغییر دادهاند
مقدمه
مباحثات مربوط به کنترل اسلحه در ایالات متحده در طول سالهای گذشته بارها بر سر زبانها افتاده و حوادث مربوط به کشتار جمعی از مردم توسط افراد مهاجم مسلح در اماکن غیرنظامی بار دیگر این به این دست مباحث دامن زده است. قتل 20 کودک دانش آموز در منطقه «نیوتاون» ایالات کانتیکت آمریکا که در دسامبر 2012 اتفاق افتاد مباحثات ملی بر سر قوانین مالکیت اسلحه را برانگیخته و درخواستهایی از دولت اوباما مطرح شده تا حمل و مالکیت سلاحهای تهاجمی نیمه خودکار و سلاحهای مشابه با سلاحهای نظامی را محدود کند. مالکیت اسلحه در ایالات متحده بسیار بیشتر از دیگر کشورها است و تیراندازیهای صورت گرفته اخیر بطور خاص موجب شده مقایسه میان قوانین آمریکا با دیگر کشورها شدت یابد. به عنوان مثال کشورهایی که در گذشته شاهد اتفاقات و تیراندازیهای مشابه بودهاند گامهای مهمی برای تعیین مقررات مالکیت اسلحه و اعمال محدودیت بر سلاحهای تهاجمی برداشتهاند. این در حالی است که این کشورها بسیار کمتر از آمریکاییها شاهد حوادث مربوط به خشونتهای تسلیحاتی بودهاند.
* آمریکا در میان کشورهای پیشرفته بالاترین آمار آدمکشی توسط اسلحه را دارد
آمریکا
اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا چنین عنوان میکند که «شبه نظامیانی که به خوبی هدایت و سازماندهی شده باشند برای امنیت یک کشور آزاد لازم و ضروری هستند و نباید بر حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه تعدی شود.» احکام صادره از سوی دادگاه عالی آمریکا نیز با اشاره به این اصلاحیه بر حق ایالتهای بر تدوین مقررات مربوط به اسلحه تأکید کردهاند. به هر حال، این دادگاه در تصمیمی که در سال 2008 اتخاذ کرد بار دیگر بر حق افراد به نگهداری و مالکیت اسلحه تصری کرده و قوانین مصوب در ایالت واشنگتن دیسی که حمل تفنگ را ممنوع کرده بودند، ملغی کرد.
برخی از طرفداران مالکیت اسلحه از این امر به عنوان حق ذاتی یاد کرده و آن را بخشی اساسی از تاریخ و میراث آمریکا میخوانند. بنا بر گزارشی که در سال 2007 از سوی موسسه سوئیسی برآورد اسلحههای کوچک صورت گرفت، ایالات متحده با وجود آن که کمتر از 5 درصد از جمعیت دنیا را دارد اما 35 الی 50 درصد از اسلحههایی که در دنیا دست افراد غیرنظامی است در این کشور است. سرانه مالکیت اسلحه گرم در این کشور در دنیا در رده نخست است. آمریکا همچنین در میان کشورهای پیشرفته دنیا (OECD) بالاترین آمار آدمکشی توسط اسلحه را دارا است. هر چند برخی از تحلیلها میگویند که این آمار لزوما به معنی وجود رابطه علت و معلومی میان آن دو نیست.
* قوانین فدرال آمریکا مقررات اندکی برای اسلحه گرم لحاظ کرده است
قانون فدرال حداقل استانداردهای مربوط به مقررات اسلحه گرم را اعمال کرده است. به هر حال، هر یک از ایالتهای آمریکا نیز قوانین خاص خود را دارا هستند و برخی از آنها محدودیتهای بیشتری اعمال میکنند حال آن که برخی از ایالتها نیز دستورالعملهای بسیار آسانی در این ارتباط دارند.
قانون کنترل اسلحه مصوب سال 1968 آمریکا فروش اسلحه را به چند دسته از افراد بخصوص از جمله افراد زیر 18 سال، افراد با سوابق کیفری، افراد با مشکلات روانی، خارجیهایی که به صورت غیرقانونی در آمریکا هستند، پرسنل نظامی که از خدمت اخراج شدهاند و افرادی دیگر ممنوع کرده است. در سال 1993، الحاقیهای با عنوان قانون ممانعت از خشونت به این قانون اضافه شد که امکان بررسی سوابق همه کسانی را که از فروشندگان دارای مجوز فدرال اسلحه گرم خریدهاند، فراهم کرد.
* در آمریکا قانون خاصی برای ممنوعیت تفنگهای نیمه خودکار یا شبه نظامی وجود ندارد
به هر حال منتقدان همچنان اعتقاد دارند که نقصهایی که در قانون حمایت از مالکین اسلحه گرم مصوب سال 1986 در مورد حمله اسلحه وجود دارند، به طور مؤثری این امکان را برای همه افراد از جمله قانون شکنانی که سابقه محکومیت دارند فراهم میآورد تا بدون این که سوابقشان بررسی شود امکان خرید اسلحه داشته باشند.
تا دسامبر 2012، در سطح فدرال درباره اسلحههای نیمه خودکار تهاجمی، تفنگهای شبه نظامی با کالیبر 50، اسلحه کمری یا خشابهای حاوی تعداد گلوله بالا که میتوانند میزان مرگ آور بودن یک اسلحه گرم را تقویت کنند، قانونی وجود نداشت. از سال 1994 الی 2004 محدودیتهای فدرال بر سلاحهای تهاجمی و خشابهای گلوله زیاد اعمال شده بودند اما کنگره از آن سال به بعد دیگر این محدودیتها را تمدید نکرد.
* مالکیت اسلحههایی خاص در کانادا نیازمند به گواهینامه و بررسی سوابق است
قوانین مالکیت اسلحه در کانادا
بسیاری از تحلیلگران عنوان میکنند که در مقام مقایسه با آمریکا قوانین مالکیت اسلحه در کانادا بسیار سختگیرانهتر است این در حالی است که عدهای دیگر عنوان میکنند که تحولات اخیر از میزان اطمینان بخشی این قوانین کاسته است. اوتاوا، مانند واشنگتن محدودیتهایی بر اسلحه در سطح کشوری اعمال کرده که استانها، مناطق و شهرداری های مناطق میتوانند ضمیمههایی به آن بیفزایند. بنا بر مقررات فدرال در این کشور، مالکین اسلحه گرم را حداقل سنشان باید 18 سال باشد ملزم میسازد گواهینامهای دریافت دارند که در آن بررسی سوابق و روند امنیت اجتماعی فرد انجام شده باشد.
در این کشور سه دسته اسلحه وجود دارند. اسلحههای مجاز (تفنگهای معمولی و تفنگهای ساچمهای)، تفنگهای دارای محدودیت (اسلحه کمری، تفنگهای نیمه خودکار، تفنگهای لوله کوتاه) و تفنگهای ممنوعه (سلاحهای خودکار). بنا بر اعلام پلیس کانادا، افرادی که خواستار کسب اسلحه های دارای محدودیت هستند میباید گواهینامه ثبتی برای آن کسب کنند.
* قوانین سختگیرانه کانادا بعد از تیراندازی مرگبار سال 1989 تدوین شدند
قوانین کنونی مربوط به مالکیت اسلحه در کانادا بخاطر خشونتهایی که این کشورها در گذشته شاهد بوده، تدوین شدهاند. در دسامبر سال 1989 بود که یک دانشجوی عصبی با در دست داشتن یک تفنگ نیمه خودکار وارد دانشکده مهندسی مونترال شد و 15 دانشجو را کشته و دوازده نفر دیگر را زخمی کرد. این حادثه تأثیرات فراوانی بر قوانین مربوط به اسلحه گذاشت که متعاقباً در این کشور تدوین شدند. از جمله آنها قانون اسلحههای گرم مصوب 1995 بود که در آن از مالکان خواسته تا گواهینامه دریافت داشته و همه اسلحههای لوله بلند به صورت رسمی ثبت شوند ضمن این که بیش از نیمی از کل اسلحههای ثبت شده را نیز ممنوع اعلام کرد. به هر حال در سال 2012، دولت کانادا لزوم ثبت اسلحههای بلند را بخاطر بار مالی وارده لغو کرد.
* تدابیر کنترل اسلحه استرالیا میتواند الگویی برای آمریکا باشد
قوانین اسلحه در استرالیا
نقطه عطف مربوط به کنترل تسلیحاتی در استرالیا مربوط می شود به قتل عام «پورت آرتور» در آوریل سال 1996. طی این حادثه یک جوان 35 نفر را کشت و 23 نفر دیگر را زخمی کرد. این اقدام که با استفاده از سلاح نیمه خودکار صورت گرفت بدترین تیراندازی به غیرنظامیان در تاریخ استرالیا به شمار میرود. کمتر از دو هفته بعد، دولت محافظهکار استرالیا با همکاری ایالتهای مختلف در راستای اعمال تغییرات اساسی در قوانین مربوط به اسلحه در کشور و مقررات مربوط به اسلحه گرم گام نهاد.
بنا بر توافقنامه ملی درباره اسلحههای گرم، سلاحهای تهاجمی نیمه خودکار و خودکار ممنوع اعلام شد، قوانین مربوط به ارایه گواهینامه و مالکیت اسلحه سختتر شدند و برنامهای موقت برای جمعآوری و بازخرید اسلحهها اجرا شد که در کل 650 هزار اسلحه (یعنی یک ششم از کل اسلحههای موجود در کشور) از مردم جمع آوری شدند. قانون اسلحه در استرالیا در میان دیگر موارد، از متقاضیان یا صاحبان گواهینامه مالکیت اسلحه میخواهند که با صداقت اعلام کنند چرا نیازمند نوع خاصی از اسلحه هستند و در دورههای آموزش ایمنی اسلحه گرم شرکت کنند. بعد از حادثه تیراندازی در ملبورن در سال 2002، قوانین اسلحه در این کشور سختتر شدند.
بسیاری از تحلیگران عنوان میکنند که اقدامات صورت گرفته بسیار کارآمد بوده و در این راستا به کاهش شمار مرگهایی که به ضرب گلوله صورت گرفته و این واقعیت اشاره میکنند که از سال 1996 تاکنون دیگر موردی از قتل عام با استفاده از اسلحه گرم در این کشور مشاهده نشده است. بسیاری دیگر از تحلیگران نیز عنوان میکنند که واکنش سیاستی دولت استرالیا بعد از کشتار پورت آرتور میتواند الگویی برای ایالات متحده آمریکا باشد.
* قوانین سختگیرانه در انگلیس نیز بخاطر سابقه کشتار با اسلحه در این کشور تدوین شدند
قوانین اسلحه در انگلیس
قوانین کنونی کنترل اسلحه در انگلیس نیز به دنبال اقدامات بسیار خشونتباری که خشم افکار عمومی و اقدامات سیاسی دولتمردان را برانگیخت، تدوین شدند. در اوت 1987، یک فرد مسلح تنها با همراه داشتن دو تفنگ نیمه خودکار و یک اسلحه کمری که بطور قانونی در اختیار داشت تیراندازی 6 ساعتهای در در هفتاد مایلی غرب لندن به راه انداخت و بعد از کشتن 16 نفر، خود را نیز کشت. به دنبال این حادثه که به «کشتار هانگرفورد» معروف است، انگلیس اقدام به تدوین و ارایه متمم قانون اسلحههای گرم کرد. این قانون بر فهرست تفنگهای ممنوعه افزود از جمله تفنگهای نیمه خودکار را نیز در زمره این فهرست قرار داد و الزامات لازم برای ثبت و کسب دیگر اسلحهها را افزایش داد.
* قوانین سختگیرایانه تأثیر چندانی در جنایات سلاح گرم در انگلیس نداشت
حادثه غمناک دیگری که در سال 1996 در «دانبلین» اسکاتلند اتفاق افتاد منجر به تدوین قوانین سختگیرانهتری در این کشور شد، در ماه مارس آن سال یک مرد میانسال با در دست داشتن 4 اسلحه کمری که قانونی خریداری کرده بود 16 کودک محصل و یک بزرگسال را کشت و بعد از آن خودکشی کرد. آن حادثه بدترین حادثه تیراندازی به مردم در انگلیس بود. این اقدام منجر به شروع حرکتی مردم موسوم به طومار اسنودراپ [گل حسرت] شد که این حرکت کمک کرد قانونی در ممنوعیت همه نوع تفنگ بجز برخی موارد استثنایی اعمال گردد. دولت انگلیس نیز برنامهای موقتی را برای بازخرید اسلحهها آغاز کرد و این برنامه باعث شد تا دهها هزار سلاح ممنوعه از جامعه جمع آوری گردد.
به هر حال بحثهای بسیاری درباره میزان تأثیر تدوین قوانین اسلحه در انگلیس بر کاهش جرم و جنایات صورت گرفته با استفاده از اسلحه در بیست و پنج سال گذشته در این کشور انجام میگیرد. تحلیلگران بر این نکته تأکید میکنند که موارد این جنایتها در اواخر دهه 1990 به شدت افزایش یافت و در سال 2004 به اوج رسید و تنها در سالهای بعد از آن بود که کاهش نشان داد.
* نرخ آدمکشی با استفاده از اسلحه در آمریکا 64 برابر نروژ است
قوانین اسلحه در نروژ
قوانین کنترل بر اسلحهها چندان به عنوان موضوع سیاسی در نروژ مطرح نبود چرا این که قوانین اسلحه در این کشور به اندازه کافی سختگیرانه است، تا این که در ژوئیه سال 2011 فردی تندرو راستگرا به نام «آندرس برینگ بریویک» 77 نفر را در حمله به اردوگاه تابستانی در این کشور از پای درآورد. بنا بر برآورد موسسه «اسمال آرمز»، نروژ با وجود این که از نظر تعداد مالکین اسلحه در دنیا در مقام دهم است اما از نظر نرخ آدمکشی با استفاده از اسلحه در پایین جدول کشورهای دنیا قرار دارد. (نرخ آدمکشی با استفاده از اسلحه در آمریکا 64 برابر بیشتر از نروژ است) بیشتر قوای پلیس نروژ اسلحه گرم با خود حمل نمیکنند.
* حادثه تیراندازی نروژ بهانه به دست طرفداران مالکیت اسلحه در آمریکا داد
به دنبال وقوع این تراژدی، برخی تحلیلگران در آمریکا از حمله صورت گرفته توسط بریویک به عنوان مثالی برای اثبات این امر یاد کردند که تصویب قوانین سختگیرانه بیتأثیر است. در نروژ مالک اسلحه باید بالای 18 سال باشد و دلیل موجهی برای مالکیت اسلحه ارایه کرده و گواهینامه و مجوز دولتی دریافت دارد. «چارلز سی دابیلیو کوک» در مقالهای در نشریه «نشنال ریویو» نوشت: کسانی که تمایل دارند برای مقابله با قتل قوانین را نقض کنند اهمیتی به مقررات اسلحه گرم قائل نیستند و ممنوعیت بر اسلحه را کسب خواهند کرد حال این کار قانونی باشد یا خیر.
دیگر منتقدان کنترل بر اسلحه نیز اینگونه مطرح میکنند که اگر دیگر نروژیها از جمله پلیس این کشور اسلحه داشت، ممکن بود بشود جلوی بریویک را همان اول گرفت و قربانیان کمتری کشته میشدند. کمیسیون مستقلی که بعد از این کشتار تشکیل شد پیشنهاد داد محدودیتهای اسلحه در این کشور به روشهای مختلف بیشتر شوند از جمله این که بر سلاحهای کمری و نیمه اتوماتیک، محدودیت اعمال گردد.
* میزان جرایم اسلحه در ژاپن چنان پایین است که ژاپنیها نیازی به مالکیت اسلحه نمیبینند
قوانین اسلحه در ژاپن
اما طرفداران قوانین سختگیرانه علیه اسلحه از ژاپن به عنوان نمونهای برای اثبات این امر یاد میکنند که مقررات سخت با موارد بسیار کم آدمکشی با اسلحه در این کشور مرتبط است. بنا بر تازهترین آمار، آمار این نوع اقدامات در ژاپن در ژاپن پایینتر حد در دنیا و تنها یک مورد در هر 10 میلیون است. بیشتر اسلحهها در این کشور ممنوع است و میزان بسیار پایین مالکیت اسلحه در این کشور موید این امر است.
بنا بر قانون اسلحه و شمشیر، تنها سلاحهای ساچمهای، تفنگهای بادی و تفنگهایی که اهداف صنعتی و تحقیقاتی دارند و تفنگهای مسابقات ورزشی مجاز هستند. به هر حال، یک فرد برای کسب این سلاحهای خاص نیز باید راهنمایی و دستورالعملهای رسمی مربوط را کسب کرده و یک سری از آزمونها از جمله آزمون کتبی، ذهنی و مواد مخدر بگذراند ضمن این که سابقه وی به دقت کنترل میشود. علاوه بر این، مالکین اسلحه باید مقامات را در جریان بگذارند که این اسلحهها و مهمات را چگونه نگهداری میکنند و اسلحه گرم خود را برای بازرسی سالیانه در اختیار گذارند.
برخی تحلیلگران دوری جستن ژاپن از اسلحه گرم را به اقدام این کشور برای خلع سلاح بعد از جنگ جهانی دوم ربط میدهند. عدهای دیگر نیز عنوان میکنند که چون میزان کلی جنایت در این کشور بسیار پایین است، بیشتر ژاپنیها نیازی به حمل اسلحه گرم نمیبینند.